به گزارش ایرنا،حجت الاسلام محمدصادق اکبری پنجشنبه در نشست بررسی چالش های آب استان هرمزگان در بندرعباس افزود: هم اکنون پرونده ای در دستگاه قضایی استان هرمزگان مطرح است که در آن برای ساخت پاساژ مجوز داده شده و قرار است بخش زیادی از دریا در بندرعباس خشکانده شود.

وی اظهار کرد: اگر در نقاطی از کشور زمین خواری باب شده ،در این استان دریاخواری به یک چالش جدی تبدیل شده است که به منافع عمومی شهروندان ضرر و زیان وارد می کند.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: در این زمینه مردم مقصر اصلی نیستند بلکه باید پرسید مجوزهای صادر شده چگونه قابل توجیه است.

اکبری اظهار کرد:در حال حاضر از ادامه فعالیت این پروژه جلوگیری شده و باید با صادرکنندگان این مجوزها که مشکل اصلی هستند، برخورد شود.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست که با میزبانی شرکت آب منطقه ای هرمزگان و با حضور مدیرعامل این شرکت برگزار شد ، گفت: متولیان بخش آب نباید زیر فشارها و توصیه های سیاسی مجوز حفر چاه بدهند و ضروری است در برابر این درخواست ها مقاومت کنند.

اکبری بیان کرد: قوه قضاییه هم با دستگاه هایی که مبادرت به صدور مجوز حفر چاه می کنند و هم با بهره برداران برخورد قانونی می کند.

وی با اعلام آمادگی دستگاه قضایی استان هرمزگان برای شتاب بخشیدن به روند رسیدگی به پرونده های مرتبط با مساله آب، گفت: هم اینک موضوع صدور یک حکم قضایی کلی برای بستن چاه های غیرمجاز در دست بررسی است.

اکبری افزود: پس از بررسی های کارشناسی در صورتی که به لحاظ قانونی و حقوقی تعارضی در این زمینه وجود نداشته باشد یک حکم برای مسدود کردن چاه های غیرمجاز استان هرمزگان صادر خواهد شد تا نیازی به تشکیل پرونده های قضایی جداگانه برای شش هزار حلقه چاه غیرمجاز این استان نباشد.

وی اضافه کرد:بهره برداری غیرمجاز از منابع آبی مصداق زیان رساندن به دیگران است که قوانین حقوقی آن را مردود و محکوم می داند و دستگاه قضایی ،شرکت آب منطقه ای هرمزگان و ضابطان قضایی اجرای حکم باید با قاطعیت در این زمینه اقدام کنند.

رییس کل دادگستری هرمزگان ادامه داد:در شیوه های غلط گذشته با توجیه رونق کشاورزی مجوزهایی برای برداشت بی رویه آب داده شد که اکنون مشکلات زیادی ایجاد کرده است.