وی بیان کرد: اگر قرار باشد در بازار مالی و سرمایه کشور تحولی ایجاد شود باید یک فکر اساسی برای بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادها در این کشور گردد.

وی افزود: تا مساله موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز در کشور حل نگردد نه در مسائل مالی شفافیت خواهیم داشت و نه دسترسی بخشهای مولد کشور به منابع مالی و جلوگیری از سوق دادن سرمایه به سوی واسطه گری و دلالی محقق خواهد شد.

وی تاکید کرد: باید موسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادها به صورت شفاف به بخش خصوصی واگذار شوند و در این مورد لازم است اتاق های اصناف، تعاون، بازرگانی و تشکلهای اقتصادی با همکاری هم مدیریت این بانکها را در دست گیرند.

رییس اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 84 در قالب برنامه سوم توسعه دارای بهترین وضعیت 8.4 درصد بود که این نرخ در سال 91 به منهای 6.8 درصد رسید و در سه ماه اول سال 93 دو درصد رشد مثبت داشت.

شافعی افزود: ارزش افزوده محصولات کشاورزی در شش ماه اول سال 91 برابر با 6.1 درصد بوده که این میزان در شش ماه اول سال 92 به 2.1 درصد رسید و ارزش افزوده نفت در شش ماه اول سال 91 منهای 37.6 درصد بوده که در شش ماه اول سال 92 به 9.4 درصد رسیده است.

وی بیان کرد: ارزش افزوده صنعت و معدن از منهای 10.9 درصد در شش ماه اول سال 91 به منهای 7.7 درصد در شش ماه اول سال 92 افزایش یافته، نرخ خدمات از منهای 21 درصد در شش ماه اول سال 91 به 2.4 درصد افزایش یافته و تولید ناخالص ملی در مدت مزبور از منهای 6.3 به منهای 3.1 افزایش یافته است.

وی گفت: رتبه ایران در شاخص های توسعه بازار مالی در بین 148 کشور بسیار حایز اهمیت است به طوری که در دسترسی به خدمات مالی و غیره رتبه 137، در ارایه خدمات مالی رتبه 135، در خرید مالی از طریق بازار رتبه 86 و در سهولت دسترسی به بانک رتبه 148 را دارد و نشان می دهد که بزرگترین مشکل کشور دسترسی به بخش مالی است.

رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: به رغم فرصت کم دولت تدبیر و امید برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور در بسیاری از شاخص های اقتصادی رشد مثبتی داشتیم اما به دلیل وضعیت نامتعادل محصول صنعت و معدن، رشد سریع و فزاینده در سال 93 میسر نخواهد بود و برای رسیدن به رشد مناسب راه سختی را در پیش داریم.

شافعی اظهار کرد: تحریم های اقتصادی موجب بروز مشکلاتی در اقتصاد ما شده است اما جدا از تحریم ها مشکلاتی نظیر عدم توجه به برنامه ریزی و تهیه نقشه جامع راه توسعه در کشور و به طبع آن در صنعت و معدن، حرکتهای بدون برنامه گریبان اقتصاد کشور را گرفته است.

وی بیان کرد: در حال حاضر بخش صنعت و معدن کشور نیاز به اقدامات اورژانسی دارد اما این اقدامات اورژانسی نباید مسوولان را از برنامه ریزی جامع و بلندمدت برای اقتصاد کشور غافل کند که خوشبختانه در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به دو موضوع مزبور توامان توجه می شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: هرچند اثرات اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت را در صحنه اقتصاد کشور کمتر می بینیم اما با در نظر گرفتن کمبودها و محدودیت ها در رشد اقتصادی پذیرفتن این وضعیت و اثرات ضعیف اقدامات چندان دور از انتظار نیست.

شافعی با بیان اینکه در کشور متولی برای اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار در بخش صنعت و معدن وجود ندارد، افزود: در سالهای گذشته شورای فضای کسب و کار به وظیفه خود عمل نکرد و در نتیجه منجر به رشد فساد و افزایش فاصله طبقاتی شد که باید در این زمینه فکر اساسی اندیشیده شود.

وی گفت: اکنون ارز قابل توجهی به میزان 20 میلیارد دلار در خانه های مردم انباشته شده است که هیچ اثر تورمی ندارد و می تواند در عرصه تولید نقش آفرین باشد لذا باید مردم را نسبت به سرمایه گذاری در بخش تولید ترغیب کرد.

شافعی افزود: باید واحدهای تولیدی بزرگ را به سمت خرید اوراق مشارکت در بانکها و با اتخاذ سیاست های تشویقی در مورد آنها به سمت تولید بیشتر سوق داد.

وی اظهار کرد: برای برون رفت واحدهای تولیدی از این وضعیت، بسته سیاستی از سوی اتاق بازرگانی ایران تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است که اجرای آن با همکاری تشکلهای اقتصادی به توسعه اقتصادی کشور کمک می کند.