توجه به آثار زيانبار اين بدهي گسترده بر اقتصاد کشور از اين جهت ضروري است که بدهي دولت به بخش هاي مختلف بيش از اين که آثار فوري داشته باشد اثرات ميان مدت و بلندمدت مخربي بر اقتصاد کشور دارد. اگر سهم تحريم ها را در بروز رکود تورمي در اقتصاد ايران در حد يک تکانه و جرقه بدانيم (چنان که در بسته دولت براي خروج از رکود نيز چنين تحليل شده است) يکي از عوامل زمينه ساز رکود قطعا بدهي دولت به بخش هاي مختلف از جمله پيمانکاران است. به گفته وزير اقتصاد در حال حاضر بدهي دولت به پيمانکاران بين ۳۰ تا ۴۰هزار ميليارد تومان است. فارغ از اين نکته ظريف که ميزان دقيق بدهي دولت به پيمانکاران و در مجموع کل بدهي هاي دولت آن قدر غيردقيق و غيرشفاف است که به گفته نيلي مشاور اقتصادي رئيس جمهور يک ماه پيش هيئت دولت مصوب کرده است که يک دفتر در وزارت اقتصاد تشکيل شود تا حساب هاي دولت را نگه داشته و بدهي ها را دربياورد، همين ميزان بدهي اعلام شده دولت به پيمانکاران دومينويي از بدهي هاي پيمانکاران به ساير بخش ها و از جمله بانک ها را ايجاد کرده است. بر اين اساس اگر بخش قابل توجهي از معوقات بانکي بخش خصوصي را ناشي از بدهي دولت به بخش خصوصي بدانيم پر بيراه نيست. اهميت اين بدهي گسترده براي بخش خصوصي نحيف اقتصاد ايران اين است که دو مينويي از بدهي ها را به دنبال خود ايجاد مي کند. چنان که پيمانکار طلبکار از دولت به دليل استنکاف دولت از پرداخت بدهي خود به بخش هاي ديگر بدهکار مي شود و نمي تواند مطالبات خود به ديگر بخش ها را بپردازد و اين زنجيره بدهي ممکن است تا چند مرحله ادامه يابد و چندين واحد اقتصادي را درگير کند و در پي آن موجي از رکود فعاليت هاي اقتصادي، بيکاري، ورشکستگي، افزايش چک هاي برگشتي و ساير پديده هاي مخرب اقتصادي را به دنبال داشته باشد.

به همين ترتيب بدهي به تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي، موجب زيان دهي اين مجموعه ها و کاهش تدريجي کيفيت خدمات ارائه شده توسط اين بخش ها به بازنشستگان مي شود. از سوي ديگر بانک ها نيز در پي بدهي هاي تاديه نشده دولت، با کاهش توان تسهيلات دهي مواجه مي شوند و بر شدت رکود در اقتصاد کشور مي افزايند. به اين ترتيب لازم نيست براي درک چگونگي کاهش نرخ رشد اقتصادي به منفي 5.4 درصد و منفي 2.2 درصد در سال هاي ۹۱ و ۹۲ فقط به سراغ تحريم ها برويم، بلکه با نگاهي به اثر رکودي و مخرب بدهي هاي پرداخت نشده دولت بر اقتصاد مي توان در کنار تحريم ها، براي اين عامل نيز نقشي قابل تامل در بروز رکود قائل شد.

در هر صورت ضرورت توجه به ۳ نکته در اين باره ضروري است:

۱ - عاملان بروز و تشديد اين پديده مخرب بايد هم از منظر نخبگان اقتصاد و همچنين حتي از منظر قضايي و مسئوليت قانوني مدعي العموم مورد سوال و بازخواست قرار گيرند.

۲ - با ارائه يک برنامه زمان بندي شده اين بدهي ها بازپرداخت شود تا موج گسترده بدهي هاي ايجاد شده پس از آن نيز که بسياري از فعالان اقتصادي را بدهکار بانک ها يا ساير فعالان اقتصادي کرده است، محو شود.