رژیم جمهوری اسلامی تا آخرین لحظه تلاش کرد تا از سُقوط میهمان خانگی پیشین اش جلوگیری کند و موقعیت وی را که با برانگیختن همه بلوکهای سیاسی و مذهبی علیه خود به شدت لرزان شده بود، ثبات بخشد. آقای مالکی با سیاستهای خشن فرقه گرایانه و انحصارطلبانه، نیروهای سکولار عراق و نیز بخش سُنی جامعه این کشور را به رویارویی با خود کشانده بود.

در همین حال، او در میان طیفهای مُتحد سیاسی و فرقه ای اش نیز موقعیت بهتری نداشت. اشتیاق به تصرُف و تقسیم انحصاری منافع قُدرت بین نزدیکان، خویشاوندان و اعضای باندش، نارضایتی و سرخوردگی دستجات شریک در دستگاه قُدرت شیعی مانند، جریانهای صدر و حکیم را از رییس دولت دامن زده بود.

حمله داعش به عراق آثار مُخرب سیاستهای آقای مالکی را با برجستگی دوچندان در برابر دید گذاشت. او باوجود دریافت میلیاردها دُلار کُمک نظامی از آمریکا و مُتحدانش، نه خود توان حفاظت از شهرها و روستاهای عراق را داشت و نه به سبب بی اعتمادی گروه های گوناگون جامعه عراق، می توانست به کُمک آنها برای بیرون آورده شدن از این گرداب امید داشته باشد.

تنها رژیم جمهوری اسلامی بود که برای نگه داشتن آقای مالکی در قُدرت، به گونه همه جانبه و با گُسیل نیروهای سپاه پاسداران و کُمکهای تسلیحاتی و تدارُکاتی، به سرمایه گذاری و شرط بندی روی او پرداخت.

نخُستین آثار شکست این سیاست، هفته گُذشته با پخش اخبار غیرمُستقیمی در رسانه های حُکومتی ظاهر گردید که از دست کشیدن پدرخوانده های آقای مالکی از پُشتیبانی از او خبر می داد.

با این همه، این هنوز به معنای بسته شدن بی مُکافات یک پرونده دخالتهای مُلاها در عراق و حرکت برای گُشودن پرونده ای دیگر نیست. آنگونه که پیداست، آقای نوری المالکی به هیچ وجه با تصمیم پُشتیبانانش در واشنگتُن و تهران پیرامون برکناری خود از پُست نخست وزیری مُوافق نیست. او حتی برای اینکه ثابت کند نباید وی را عروسک خیمه شب بازی پنداشت، به کُمک دستجات نظامی تحت کُنترُلش، یک کودتای ریشخند آمیز را نیز روی سن برده است.