انتشار خبر استفاده از نوعي آنزيم در صنعت پنيرسازي كشور در محيط‌هايي كه از مواد خوك گرفته شده كشت مي‌شود نمونه‌اي از اين آسيب‌ها است كه از سوي رئيس پژوهشكده علوم و صنايع غذايي تأييد شد. اين در حالي است كه كشوري مانند تايلند با داشتن چهار تا شش درصد جمعيت مسلمان به شدت به بحث توليد و تجارت غذاي حلال وارد شده است.

انتشار اخبار پياپي و سريالي آلودگي مواد غذايي و خوراكي اعم از برنج، آب معدني، گوشت و مرغ، سبزيجات و صيفي‌جات، روغن و اخيراً هم شير باعث شده مردم به جاي داشتن حق انتخاب وسيع در گزينش سبد غذايي خود با محدوديت مواجه شوند.

از طرفي در عصر حاضر، جهان به سمتي حركت مي‌كند كه خطراتي كه امنيت و رفاه جوامع بشري را تهديد مي‌كنند، از تجاوزهاي بين‌المللي به سمت بي‌ثباتي‌هاي اقتصادي، اكولوژيك و اجتماعي همچون پديده ناامني غذايي روانند. در اين شرايط ارتباط راهبردي امنيت غذايي با امنيت ملي يك كشور از همين منظر قابل بررسي است. در تعريف مدرن امنيت ملي به جاي توجه به تهديدات خارجي، آسيب‌پذيري‌هاي داخلي بيشتر مورد توجه است و تهديد خارجي داراي اعتبار كمتري است. همچنين به جاي مسائل نظامي به شرايط و عوامل اقتصادي (نرخ بيكاري، تورم، ميزانGDP يا توليد ناخالص ملي، درآمد سرانه، ذخيره ارزي و ميزان جمعيت فعال) پرداخته مي‌شود كه از بين موارد ذكر شده تقريباً تمام آنها متأثر از فرآيند تهيه غذا اعم از توليد يا واردات هستند.

ضريب خودكفايي پايين در توليد برخي محصولات استراتژيك
اين در حالي است كه ضريب خوداتكايي كشور در مورد اكثر محصولات غذايي از جمله سيب‌زميني، حبوبات، گوشت قرمز، گوشت مرغ، انواع ماهي و شير تا سال 1380 در وضعيت بسيار خوبي قرار داشته، از آن سال به بعد سير نزولي دارد. در اين ميان ضريب خوداتكايي گندم و برنج نسبت به بقيه مواد غذايي پايين است كه بررسي‌ها نشان از امكان افزايش آنها به سطح مطلوب دارند. در خصوص روغن‌هاي خوراكي وابستگي به واردات 92 درصد است كه از آسيب‌پذيري بسيار بالايي برخوردار است. توليد دانه‌هاي روغني علاوه بر توسعه كشت آن و ايجاد اشتغال، پس از فرآوري در توليد كنجاله مصرفي در تغذيه دام و طيور و به تبع آن در صنعت دامپروري بسيار تأثيرگذار است. در خصوص شكر نيز به علت مصرف گسترده حدود 50 درصد واردات داريم. ضرورت خودكفايي در سه محصول روغن، شكر و آرد از اولويت‌هاي استراتژيك است.

رسول كدخدايي، رئيس پژوهشكده علوم و صنايع غذايي وزارت علوم در نشست ديروز خود با اصحاب رسانه نيز تحليلي مبتني بر اين نگاه ارائه كرد و با تأكيد بر موضوع امنيت غذايي و استراتژيك‌ خواندن اين بحث گفت:‌خودكفايي ما در بعضي محصولات و كالاهاي اساسي در كشور پايين است به عنوان نمونه در بحث دانه‌هاي روغني ضريب خودكفايي ما 7 درصد است و در واقع بالاي 90 درصد روغن خود را وارد مي‌كنيم. وي افزود: همچنين ما نيازمند 12 تا 14 ميليون تن گندم هستيم، در حالي كه نصف آن را از خارج از كشور وارد مي‌كنيم. همچنين در بحث قند و شكر نيز 50 درصد قند و شكر ما وارداتي است.

كدخدايي به موضوع ضايعات غذايي در كشور اشاره كرد و گفت: ضايعات غذايي نيز در كشور ما بيداد مي‌كند به نحوي كه ضايعات سبزي و ميوه در كشور ما به 50 درصد مي‌رسد و همچنين ضايعات گندم و خشكبار ما 15 درصد است.

مركز تحقيقات غذاي حلال در راه
عوامل فوق در كنار نارسايي‌هاي موجود در سيستم حمل و نقل كشور، كارايي پايين شبكه توزيع، ضعيف بودن نظام كنترل كيفيت و استانداردهاي غذايي در كشور، رعايت نكردن قوانين برچسب‌زني توسط بسياري از عرضه‌كنندگان و موارد ديگري از اين دست، دسترسي مردم به غذا را با خطر مواجه خواهد كرد.

مسلماً عدم تعادل در الگوي تغذيه، گذشته از نارسايي‌ها و اختلالاتي كه در سيستم بدن افراد ايجاد مي‌كند و كارايي مشاركت و بشاشيت اجتماعي آنها را تحليل خواهد برد، تخصيص بهينه منابع كشور را نيز مختل خواهد كرد و بسياري موارد با هدر دادن منابع ارزي وابستگي كشور را به كشورهاي ديگر و در نتيجه آسيب‌پذيري سياسي آن را افزايش مي‌دهد. از اين رو، اصلاح الگوي تغذيه كشور از طريق گسترش برنامه‌هاي آموزشي تغذيه و ارتقاي آگاهي‌هاي تغذيه با تكيه روي زنان اهميت مي‌يابد.

محاسبات انجام شده براي اين الگو نشان مي‌دهد در سال 1400 جهت تأمين نيازهاي تغذيه‌اي در حد مطلوب، بخش كشاورزي (با كمك يا بدون كمك واردات) بايد عرضه كننده 5/16 ميليون تن گندم، 2/5 ميليون تن شلتوك، 1/2 ميليون تن قند و شكر، 7/4 ميليون تن سيب‌زميني، 4 ميليون تن انواع گوشت و تخم‌مرغ و 12 ميليون تن شير باشد. در عين حال كدخدايي گفت كه اين پژوهشكده در كنار پژوهش‌هاي كاربردي خود در اواخر سال گذشته يك تفاهمنامه سه‌جانبه ميان اين پژوهشكده، وزارت علوم و مركز اطلاع‌رساني و تحقيقات اتاق اسلامي منعقد كرده تا مركز تحقيقات غذاي حلال شكل گيرد.

افزوده‌هاي غذايي و دارويي حرام در كشور!
وي متذكر شد:‌گاهي افزوده‌هاي غذايي و داروهايي كه به كشور ما وارد مي‌شوند، حلال نيستند و ما به اين موضوع بي‌توجه هستيم. به عنوان نمونه آنزيمي كه در پنيرسازي مورد استفاده قرار مي‌گيرد در محيط‌هايي كه از مواد خوك گرفته شده، كشت مي‌شود.
رئيس پژوهشكده علوم و صنايع غذايي در ادامه سخنانش به موضوع پژوهش اشاره كرد و با بيان اينكه اجراي پژوهش در كشور ما ضمانت اجرايي ندارد و از آن استفاده ابزاري مي‌شود، گفت: طبق قانون تا پايان برنامه پنجم توسعه بايد يك تا سه درصد بودجه عمومي كشور صرف پژوهش شود. اين در حالي است كه در بهترين حالت هم اكنون 6/0 تا 7/0 درصد بودجه كشور صرف پژوهش مي‌شود. همچنين امسال مجلس حتي بحث يك تا 3 درصد را نيز كمرنگ‌تر آورده است كه با اين شرايط پژوهش در كشور چالش‌هاي آن بيشتر مي‌شود. وي با بيان اينكه متأسفانه در كشور پژوهش متولي دلسوزي ندارد، تصريح كرد: كفه اعتبارات وزارت علوم به سمت آموزش سنگين‌تراست و ضمانت اجرايي در اين موضوع وجود ندارد به عنوان نمونه آيا تا كنون مجلس آمده است كه وضعيت پژوهش را در كشور رصد كند.

كدخدايي با اشاره به تقلباتي كه در موضوع مواد غذايي صورت مي‌گيرد، تصريح كرد: دستگاه‌هاي نظارتي نيز نمي‌توانند نظارت لازم را در اين حوزه داشته باشند به عنوان نمونه در حال حاضر تعداد دستگاه‌هاي نظارتي در بحث غذا در كشور ما زياد است و اين موضوع باعث مي‌شود كارخانه‌هاي ما به درستي ندانند چگونه در اين حوزه فعاليت كنند. وي همچنين با اشاره به مصرف بي‌رويه سموم و كودهاي كشاورزي گفت: بي‌توجهي ما با اين موضوعات باعث شده است كه هزينه‌هاي بهداشت و درمان افزايش يافته و در ضريب هوشي فرزندان‌مان نيز اختلال ايجاد شود. كدخدايي با اشاره به طرح شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي در برنامه چهارم توسعه مطرح كرد: امنيت غذايي حداقل ارتباط را با وزارت بهداشت دارد، در حالي كه وزارت كشاورزي و پس از آن وزارت صنعت و معدن بايد مسئوليت اصلي اين شورا را عهده‌دار باشند.