چهار مامور شهرداری "اُم القرا" روز پنجشنبه 16 مرداد در خیابانی در تهران، پس از یک مُشاجره کوتاه با آقای علی چراغی، یک کارگر خدماتی 41 ساله، وی را زیر ضربات مُشت، لگد و پنجه بوکس از پای درآوردند تا این پدر چهار فرزند خُردسال و تنها نان آور خانواده یکهفته بعد در اثر شکستگی شدید جُمجُمه در بیمارستان جان بسپارد.

جنایت قاتلان آقای چراغی هر چیزی به جُز یک امر تصادُفی است و از این زاویه، مسوولیت فردی عاملان دخیل در آن، فقط رویه سطحی واقعیت را تشکیل می دهد. اطلاعاتی که رسانه های رسمی به طور جسته و گریخته مُنتشر کرده اند، بیانگر سازماندهی آگاهانه و عامدانه اعمال قهر دولتی در پوشش "گشت سد معبر" و صدور جواز دست درازی به حُقوق لگدمالی حق پایه ای شهروندان برای ماموران اجرایی آن می باشد؛ واقعیتی که از شرایط استخدامی و مُشخصات افراد اجیر شده تا تجهیزاتی که در اختیارشان قرار داده می شود، به روشنی مُشاهده پذیر و مُستند است.

آقای مُحسن سرخو، یک عُضو شورای شهر تهران به صراحت اعتراف کرده است که شهرداری پیمانکاران خود برای پراکندن دستفروشان، فروشندگان دوره گرد و مغازه داران را از میان "لاتها" برمی گزیند. یک مامور "گشت سعد معبر" نیز اضافه می کند که یک شرط استخدام در این گشتها، "دُرُشت هیکل بودن به منظور درگیری و تخریب" است. همو وظیفه خود را "زدن مردُم و برداشتن مال آنها" تشریح کرده و فاش می سازد که اوباش مزبور برای انجام این ماموریت با باتون، گاز اشک آور و پنجه بوکس مُسلح می شوند.

مُستقل از شواهد آشکار یاد شده مبنی بر طراحی، سازماندهی و هدایت خُشونت علیه شهروندان توسُط حُکومت، واکُنش حمایتگرانه و پوشش سازانه پایوران آن در برابر جنایت ماموران تحت امر خود، به تنهایی برای توضیح این رابطه مُستقیم کافی به نظر می رسد.

آقای علیرضا جاوید، شهردار منطقه 4، جایی که علی چراغی به قتل رسید، می گوید که کُشته شدن وی ربطی به شهرداری ندارد و وی قُربانی درگیری بین "عوامل پیمانکار زُباله ها و عواملی که زُباله ها را استفاده می کنند" شده است. شهردار تهران، پاسدار باقر قالیباف نیز جنایت صورت گرفته را امری عادی شمُرده و شانه بالا انداخته که گرد مساله "سد معبر"، "همیشه این درگیریها اتفاق می افتد" و انگُشت اتهام را به سمت قُربانیان چرخانده و می گوید: "در سال چندین نفر از ماموران شهرداری نقص عُضو می شوند."

کمی جلوتر، حُجت الاسلام مُحسنی اژه ای، مُعاون قُوه قضاییه، از اینکه ماموران شهرداری مُجوز حمل باتوم، گاز اشک آور و پنجه بوکس را داشته یا نداشته اند ابراز بی اطلاعی می کند و بدین وسیله همچون آقای جاوید، پای دستگاه متبوع خویش را از جنایت تهران پارس بیرون می کشد تا برای عوامل خُرده پا و میانی جنایت، پیام قُوت قلب ارسال کرده باشد. در همین راستا، یک مقام شهرداری تهران، مُجتبی عبدالهی، برای اعضای شورای شهر پوزه بند فرستاده و تاکید کرده که تا اطلاع ثانوی از واژه "پنجه بوکس" استفاده نکنند و مُنتظر تفسیر رسمی شهرداری که تا ده روز دیگر ارایه خواهد شد، بمانند.