نبود شایسته سالاری در حکومت آخوندی دلیلی ساختاری دارد. در نظامی که با عناوین واهی یک نفر به نام ولی مطلقه فقیه با اختیاراتی فراتر از خداوند، از همه زیردستان اطاعت محض و کورکورانه می طلبد، طبعا انسان های دانشمند، کارآمد و دارای شخصیت مستقل زیر بار این اطاعت مسخره و نامعقول نمی روند و در نتیجه دور به دست چاپلوسان، دغلبازان و فرومایگان بازمی افتد.

این مشکل بزرگ ساختاری موجب شده که فرومایگان ناکارآمد و بی کفایت وابسته به ولایت مطلقه فقیه، برای پوشاندن نادانی و بی کفایتی خود به مدرک گرایی و دست و پا کردن عنوان های «دکتر»، «مهندس» و «استاد» برای خود روآورند و از آنجا که توانایی لازم برای به دست آوردن درست این عنوان ها را نداشتند، با ترفند و دغلبازی و تقلب کوشیدند خود را «دکتر» و... جا بزنند. مثل قارچ روییدن افرادی چون سردار «دکتر» محسن رضایی، «دکتر» سیدمحمد خاتمی، «دکتر» محمود احمدی نژاد، «دکتر» حسن روحانی و... و... و... حاصل این رویکرد است.

در دولت های نهم و دهم، این امر روندی فله وار یافت و بنابرآنچه که وزارت علوم دولت تدبیر و امید منتشرکرده، حدود 3000 تن از وابستگان به دولت – که دربین آنان شماری از وابستگان به راه یافتگان به مجلس آخوندی نیز به چشم می خورد – بدون رعایت معیارها و مقررات قانونی به عنوان بورسیه وارد دانشگاه های داخلی و خارجی شده اند. انتشار این فهرست ازسوی وزارت علوم عزم استیضاح کنندگان وزیر علوم را برای عزل او جزم تر کرد.

روزنامه کیهان که حسین شریعتمداری نماینده ولی فقیه در آن است، روز پیش از جلسه استیضاح مجلس نوشت: «استیضاح وزیر پایان کار مسئولیت مجلس نیست چرا که آثار خیانت های یک سال گذشته در وزارت علوم صرفا با عزل عامل آن زدوده نمی شود و باید با تدبیر و حوصله از وزارت علوم و دانشگاه سم زدایی گردد».

هفته گذشته با مغلوبه شدن جنگ بین موافقان و مخالفان استیضاح وزیر علوم، نامه ای در صحن مجلس پخش شد که در آن صحت مدرک «دکترا»ی حسن روحانی زیر سئوال رفته است. دراین نامه نوشته شده: «حسب مندرجات اسناد مجلس شورای اسلامی، آقای حسن روحانی رییس جمهور از دوره اول مجلس شورای اسلامی با عنوان «دکتر» عهده دار سمت نمایندگی بوده اند درحالی که مطابق مندرجات سایت مرکز تحقیقات استراتژیک (تحت مدیریت خود ایشان)، ایشان طی سال های منتهی به 74 برای تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد و دکترا در یکی از دانشگاه های انگلستان ثبت نام نموده اند».

نامه منتشر شده درصحن مجلس سپس به طرح پرسش های زیر درباره مدرک «دکترا»ی شیخ حسن روحانی می پردازد:

« 1 - درفاصله سال های مجلس اول تا سال 74 که ایشان مدرک دکترا گرفته اند از حقوق و امتیازات عنوان «دکتر» استفاده نموده اند؟ اگر بلی، با چه مجوز قانونی و شرعی؟

2 - چگونه همزمان با تحصیل در انگلستان در پست های خطیری مثل نایب رییس مجلس، دبیرشورای امنیت ملی و... انجام وظیفه شده است؟

3 - ایشان در هیئت ممیز کدام دانشگاه و با کدام سوابق پژوهشی موفق به کسب عنوان «استاد تمام» شده اند؟

4 - در دوران تحصیل از بورس استفاده کرده اند یا با هزینه شخصی در انگلستان درس خوانده اند؟ اگر بورسیه بوده اند با شرکت درکدام آزمون و با کدام مجوز قانونی از بورسیه استفاده نموده اند؟».

به پرسش های مندرج دراین نامه به جز مورد چهارم – که دریافت بورس تکذیب شد – پاسخی داده نشد و احتمالا به خاطر انتشار این نامه بود که «دکتر» حسن روحانی برخلاف عرف و سابقه برای دفاع از وزیر استیضاح شده در مجلس حضورنیافت و در جلسه استیضاح که روز چهارشنبه 29 امرداد برگزارشد به وزیرعلوم با 145 رأی موافق استیضاح، 110 رأی مخالف و 15 رای ممتنع رأی عدم اعتماد داده شد و او از وزارت عزل شد. رییس جمهوری نیز در واکنش به رأی عدم اعتماد مجلس او را به سمت مشاور خود درامور علمی و آموزشی برگزید.