به گزارش مهر، استان کرمان پس از ممنوع الورود شدن تعدادي از استاني کشور به ويژه سيستان و بلوچستان و هرمزگان براي اتباع خارجي به پناهگاهي امن براي اين دسته از اتباع خارجي به خصوص افاغنه تبديل شده است.

اما در اين ميان حضور گسترده افاغنه غير مجاز و مجاز براي ساکنان استان کرمان تبعات مختلفي از جمله مشکلات امنيتي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در پي داشته است که گاه هزينه‌هاي سنگيني را بر دوش مردم اين استان گذاشته است، افزايش روند ازدواج بين اتباع خارجي و زنان ايراني، اشغال 80 هزار فرصت شغلي، تبديل شدن افاغنه به 10 درصد جمعيت اين استان، مشکلات بهداشتي و درماني، افزايش نرخ کرايه خانه‌ها و دهها مشکل ديگر دلايلي بوده اند که موجب شده مردم کرمان و نمايندگان اين استان در مجلس شوراي اسلامي بارها خواستار ساماندهي اين افراد شوند.

با اين وجود مسوولان کرمان در دولتهاي مختلف در اين خصوص اقدام مناسبي انجام نداده اند و شاهد افزايش حجم وجود اين افراد به استان کرمان هستيم از سوي ديگر هفت شهرستان کرمان نيز براي ورود اين افراد ممنوع اعلام شده اند و به همين دليل شهرستانهاي باقيمانده جمعيت قابل توجهي از افاغنه را در خود جاي داده‌اند که اکثرا شهرستانهاي پسته خيز استان کرمان محسوب مي‌شوند.

يکي از مهمترين دلايل عدم ممنوعيت استان کرمان براي افاغنه نياز پسته داران کرماني به وجود اين افراد به عنوان نيروي کار در دسترس و ارزان قيمت است که گاه کارفرمايان را از بسياري از تعهدات مانند بيمه و حقوق قانوني نيز معاف مي‌کند.

در چنين شرايطي و درحاليکه پسته داران هر سال از وجود اين نيروي کار ارزان ميلياردها تومان سود به جيب مي‌زنند مردم عادي کرمان بايد با مشکلات متعدد ناشي از حضور اين افراد دست و پنجه نرم کنند که از آن جمله مي‌توان به ازدواج مردان افغاني با زنان ايراني اشاره کرد.

هر چند که مواردي از ازدواج زنان افغاني نيز با مردان ايراني ديده مي‌شود اما مطابق قانون پس از ازداوج يک زن خارجي با مردم ايراني زوجه ميتواند تابعيت ايراني را کسب کند اما طبق ماده 1059 قانون مدني ايران «نکاح زن مسلمان ايراني با مرد غير مسلمان جائز نيست و براساس ماده 1060همين قانون ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي هم که مانع قانوني نداشته باشد ، موکول به اجازه مخصوصي از طرف دولت ايران است حتي دولت ميتواند براساس ماده 1061 قانون مدني ازدواج بعضي مستخدمين و مامورين رسمي و محصلين دولتي را با زني که داراي تابعيت خارجي باشد موکول به اجازه مخصوص کند والا هر فرد خارجي که بدون اجازه قانوني با زني ايراني ازدواج کند به حبس تاديبي از يک تا 3 سال محکوم خواهد شد.»

با وجود اين قوانين اما روند افزايشي ازدواجهاي زنان ايراني با مردان افغاني نگران کننده شده است ازدواجهايي که گاه مشکلات و تبعات عميق فرهنگي و اجتماعي در جامعه ايجاد مي‌کند و جمعيت قابل توجهي از فرزندان و زنان را ايجاد مي‌کند که هيچ تابعيت مشخصي ندارند.

محمد کلاني، جامعه شناس و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با مهر اظهارداشت: طبق آماري که مسئولان استان کرمان اعلام مي‌کنند جمعيت افاغنه در استان کرمان بنا به فصل کاري شناور است اما اين آمار حدود 200 هزار نفر را در بر مي‌گيرد.

وي افزود: افغانستان داراي دو نوع بافت جمعيتي پشتون و هزاره است که هر يک داراي فرهنگ و آداب خاص خود هستند با اين حال جمعيت هزاره بنا به برخي آداب و رسوم با مردم ايران هم خوان تر هستند.

کلاني گفت: در استان کرمان بيشترين جمعيت موجود افغاني پشتون هستند که داراي فرهنگي بسيار متفاوت از مردم استان کرمان هستند.

از يک طرف فرهنگ بسته و دهها سال جنگ و مشکلات فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي مردم مهاجر و از سوي ديگر مردمي بومي که بنا به آداب و سنتهاي ايراني سالها زندگي کرده‌اند و داراي فرهنگي پيش رو هستند برخورد اين دو فرهنگ در حالت عادي نيز در جامعه مشکلاتي را ايجاد مي‌کند ضمن اينکه بايد به اين نکته اشاره کرد که درصد قابل توجهي از افغاني‌هاي موجود در استان کرمان به صورت غير مجاز وارد کرمان شده اند و خود هيچ هويت قانوني ندارند يعني در صورت بروز هر گونه جرم نمي‌توان مجرم را پيگيري قانوني کرد و اصلا مشخص نيست اسم واقعي و رسم اين فرد چيست.

وي گفت: در چنين شرايطي شاهد ازداوجهاي زنان ايراني با مردان افغاني هستيم که طبق قانون ايران غير قانوني مي‌باشد.

کلاني ادامه داد: زنان ايراني در اکثر موارد به دليل فقر اقتصادي و فرهنگي تن به ازدواج با مردان افغاني مي‌دهند و افغانيها نيز به دنبال روزنه اميدي براي کسب تابعيت ايراني هستند و در اکثر موارد مردان افغاني مجوز حضور در ايران را نيز ندارند.

وي گفت: اين ازدواجها شرعي اما غير قانوني محسوب مي‌شوند و در نهايت نيز در اکثر موارد زنان و کودکان ناشي از اين ازدواج قرباني مي‌شوند زيرا مردان افغاني هيچ تعهد قانوني در قبال آنها ندارند و قانونا اين افراد نمي‌توانند از هيچ حمايت قانوني و خدمات عمومي استفاده کنند و حکم تبعه غير مجاز را دارند و البته مشخص نيست طبق قانون افغانستان اين افراد پذيرفته مي‌شوند يا خير.

اين استاد دانشگاه افزود: مردان افغان پس از مدتي خانه و زندگي را رها مي‌کنند و در بهترين حالت زنان خود را مجبور به مهاجرت به افغانستان مي‌کنند که زندگي در اين کشور براي زنان ايراني به دليل اختلاف فرهنگي و درگيريهاي داخلي مشکل است.

وي گفت: فرزندان اين افراد اجازه تحصيل و استفاده از خدمات بهداشتي را ندارند و حتي اتباع مجاز خارجي از وضعيتي به مراتب بهتر از آنها برخورداند به همين دليل از زنان ايراني مي‌خواهيم به هيچ عنوان با مردان مهاجري که به صورت غير قانوني در کشور سکونت دارند ازدواج نکنند و براي ازدواج با مردان داراي مجوز حضور در کشور نيز از اداره‌هاي مطبوعه مجوزهاي لازم را کسب کنند تا در آينده دچار مشکل نشوند.

وي گفت: فرزندان ناشي از چنين ازدواجهايي تنها مي‌توانند در سن بين 18 تا 19 سالگي در خواست تابعيت ايراني بدهند و اين درخواست مورد بررسي قرار مي‌گيرد و نتيجه آن نيز مشخص نيست.

وي گفت: بارها ديده شده که مردان افغاني پس از ازدواج با زنان ايراني و وقتي مي‌بينند ازدواج با تبعه ايراني نمي‌تواند در جذب مجوز اقامت براي آنها دخيل باشد ايران را بدون اطلاع زوجه ترک مي‌کنند.

رئيس کل دادگستري استان کرمان در گفت‌وگو با مهر اظهارداشت: يکي از مشکلات استان کرمان حضور نزديک به 200 هزار افغاني مجاز و غير مجاز در اين استان است.

حجت الاسلام علي توکلي افزود: از اين تعداد بيش از نيمي از آنها غير مجاز هستند و هيچ مجوز قانوني براي سکونت در استان ندارند.

وي افزود: اشتغال و ازدواج اين افراد در ايران غير قانوني است و يکي از نگراني‌هاي ما ازدواج زنان ايراني با اين افراد است.

توکلي گفت: اتباع غير مجاز فاقد هر گونه مدرک قانوني هستند و مشکلات متعددي را ايجاد مي‌کنند که يکي از آنها ازدواج با زنان ايراني است.

وي آمار اين نوع ازدواجها را که به صورت غير قانوني انجام مي‌شود را نگران کننده دانست و گفت: بايد جامعه ايراني در اين خصوص آگاه شوند ضمن اينکه ساماندهي اتباع بيگانه نيز از خواسته‌هاي ما است که اميدواريم مورد توجه جدي قرار گيرد.