يحيي آل اسحاق در گفت‌وگو با مهر با انتقاد شديد از عدم استقلال بانک مرکزي به تشريح وضعيت کنوني بانک‌ها پرداخت و گفت: بانک‌هاي کشور متاسفانه هم‌اکنون تبديل به بنگاه‌هاي اقتصادي شده‌اند در حالي که بانک‌ها بايد بدانند که بنگاه نيستند و بايد سود خود را از عمليات بانکي در شعب خود حاصل کنند نه اينکه از سرقفلي شعب براي خود استفاده کرده و سود حاصل کنند. در اين صورت، مهم نخواهد بود که چه کسي مشتري بانک است و به همه خدمات‌رساني خواهند کرد. رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي تهران افزود: بانک‌ها نبايد رقيبي براي بخش خصوصي باشند و بايد بپذيرند که نقش آنها مطابق با استانداردهاي بين‌المللي کاملا تعريف شده است در حالي که هم اکنون سهامداران بانک به دليل فعاليت‌هاي بنگاهداري بانک‌ها از آنها متوقع شده اند و سود بالايي از آنها طلب مي‌کنند به نحوي که به مديران عامل بانک فشار وارد کرده تا با انجام فعاليت‌هاي سودآور و گاه واسطه‌گرايانه آنها را به سودهاي سرشاري در پايان سال مالي برسانند. وي تصريح کرد: مديران بانکي بايد بدانند آن چه که در ارزيابي آنها مهم تلقي مي‌شود، ميزان خدمات رساني به بخش فعال اقتصادي کشور است در حالي که اکنون مثبت يا منفي بودن ارزيابي بانک‌ها بر اين موضوع متمرکز شده که چقدر سود به سهامداران مي‌دهند.

آل اسحاق در ادامه به بيان آماري از يک مرجع غيررسمي در خصوص سهم بانک‌ها در توليد ناخالص داخلي و درآمدهاي ملي پرداخت و خاطرنشان کرد: اگر چه در مورد صحت اين آمار ترديد وجود دارد اما به هر حال آمارهاي درآمدزايي بانک‌ها بسيار نگران کننده است و نشان مي‌دهد که بانک‌ها به جاي تمرکز بر خدمات رساني به مردم، تلاش مي‌کنند که سهم بيشتري از درآمد داشته باشند، اين در شرايطي است که بخش توليدي از اين درآمدها بي نصيب مانده و هم اکنون با کمبود نقدينگي دست و پنجه نرم مي‌کند.

رئيس اتاق بازرگاني وصنايع و معادن تهران خاطرنشان کرد: متاسفانه هم اکنون بخش توليد کشور آن چه که براي خود از افزايش بهره‌وري، سود حاصل مي‌کند، براي پوشش جرايم و بهره‌هاي بانکي هزينه مي‌نمايد و بر همين اساس است که مجموع درآمدهاي کشور از ارائه خدمات بانکي 50 درصد توليد ناخالص داخلي عنوان شده است.

وي در ادامه به رشد قارچ‌گونه موسسات پولي و مالي اشاره و خاطرنشان کرد: موسسات مالي و اعتباري آنچنان درکشور رشد کرده‌اند که هم‌اکنون در تعيين اسامي به مشکل برخورده‌اند، بنابراين بايد راه‌اندازي اين موسسات سودهاي کلاني داشته باشد که در هيچ فعاليت اقتصادي ديگري يافت نمي‌شود.

آل اسحاق اظهار داشت: تعداد شعب بانکي نيز هر روز رو به افزايش است و برخي شعب با 2 الي 3 کارمند به فعاليت ادامه مي‌دهند در حالي که سرقفلي آنها ميلياردها تومان است.

وي خواستار تغيير در شيوه برخورد با بانک‌هاي متخلف شد و خاطرنشان کرد: فعاليت‌هاي توليدي هم اکنون در سايه عملکرد بانک‌ها قرار گرفته و به نوعي تمام اقتصاد ايران، کارگزاران و کارمندان رسمي نظام بانکي بوده و خود را بنا بر سياست آنها پيش مي‌برند.

آل اسحاق با بيان اينکه نظام بانکي هم‌اکنون ريپ مي‌زند، گفت: شرايط نظام بانکي ايران به هيچ عنوان عادي نيست و مجموعه اي که هم‌اکنون نظام بانکي را اداره مي‌کند بايد توجه کند که کجاي کار ايراد دارد و چقدر از جهت گيري او اشتباه است، ضمن اينکه نظام بانکي بايد بپذيرد که مشکلاتي براي کل اقتصاد ايجاد کرده و اعتماد، رشد و توسعه خود نسبت به ساير فعاليت‌ها را بايد در سايه انضباط‌هاي مالي پيگيري کند.

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي تهران نسبت به ورشکستگي نظام بانکي ايران هشدار داد و گفت: با راهي که نظام بانکي در پيش گرفته است ورشکستگي حتمي است و البته چنانچه حتي يک بانک ورشکسته شود تنها بازتاب آن مرتبط با خود بانک نخواهد بود بلکه در تمام حوزه‌هاي اقتصادي به صورت دومينو اثرات خود را منتقل خواهد کرد و به اين دليل است که بانک‌هاي مرکزي در تمام دنيا شرايط زير مجموعه‌هاي خود را به صورت بسيار دقيق مورد پايش قرار داده و نظارت مستقيم بر آنها دارد.

وي از جمله مشکلات نظام بانکي کشور را عدم نظارت دقيق از سوي بانک مرکزي دانست و خاطرنشان کرد: نظام نظارت بر بانک‌ها بايد متحول شود و اگر چه شوراي پول واعتبار و بانک مرکزي شوراي نظارت بر عملکرد بانک‌ها دارد اما به نظر مي‌رسد اقتدار آنها در برخورد با تخلفات بانکي بسيار اندک است و شايد بتوان يکي از مشکلات بروز وضعيت کنوني بانک‌ها را عدم قدرت و اقتدار لازم از سوي حاکميت براي مقابله با تخلفات بانکي دانست و اين امر شوخي نيست.

آل اسحاق ادامه داد: در راس نظارتي که بايد بر سيستم بانکي کشور اعمال شود، اقتدار بانک مرکزي است و اين بانک مي‌تواند منفعل يا مستقل و فعال عمل کند.

به گفته وي، ساختار بانک مرکزي هم‌اکنون دچار مشکل است و به همين دليل است که پرونده اصلاح ساختار بانک مرکزي هم اکنون به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده و در مجمع در حال بررسي است تا بتوان در مورد اين ساختار به يک جمع بندي رسيد و مشکل سيستم بانکي را نيز به تبع آن حل کرد. آل اسحاق در ادامه به بيان دو ديدگاه محتمل در خصوص نوع رفتار بانک مرکزي پرداخت و گفت: گاهي به بانک مرکزي به چشم خزانه دولت نگاه مي‌شود و اين بانک به عنوان ابزاري در دست دولت ديده مي‌شود که براي حل و فصل مشکلات دولتي وارد عمل شود و هر کجا که دولت گرفتار شد به بانک مرکزي بگويد اسکناس چاپ کند و در واقع صندوقچه‌اي براي دولت باشد بنابراين تمام اقتصاد معطل همراهي بانک‌ها مي‌شود. وي ادامه داد: در نقطه مقابل، ممکن است تعريف ويژه‌اي از نظام بانکي وجود داشته باشد که در انتخاب مديران و عزل و نصب آنها بدون توجه به شرايط کشور عمل کرده و توجهي به شرايط دولت هم نداشته باشد، يعني اگر در مواقعي دولت خواستار چاپ اسکناس به منظور مديريت نقدينگي شود بانک مرکزي حرف شنوي لازم را نداشته باشد.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي تهران، هر دوي اين ديدگاه‌ها را مذموم برشمرد و خاطرنشان کرد: از مفهوم اقتدار در بانک مرکزي بايد تعريف مجددي صورت گيرد چرا که در غير اين صورت، اگر بانک مرکزي و سيستم بانکي به سامان نرسد، تمام اقتصاد را به قعر چاه خواهد رساند. البته بايد توجه کرد ايران تنها کشوري در دنيا نيست که بانک دارد و تمام دنيا حتي کشورهاي بسيار کوچک نيز نظام بانکي دارند اما تعريف استاندارد و مشخصي از نظام بانکي در همه جاي دنيا شناخته شده است. در حاليکه در ايران بايد بپذيريم که تعريف مشخصي وجود ندارد. آل اسحاق ادامه داد: اينکه بعد از 36 سال حکومت داري ندانيم که مشکلات نظام بانکي کجاست، قطعا صحيح نيست، چرا که در کشور افراد با استعداد به وفور وجود دارند که به خوبي مي‌دانند مشکلات نظام بانکي در چه مواردي خلاصه مي‌شود و راه حل آنها چيست، ضمن اينکه روساي بانک مرکزي نيز در تمام دنيا از افراد بسيار هوشمند و نخبه انتخاب مي‌شوند که بهترين تصميمات را اتخاذ کنند.

وي افزود: متاسفانه منافع جريان‌ها و گروه‌هاي سياسي اجازه نمي‌دهد که بانک مرکزي در مسير اهداف خود قرار گيرد چرا که هم اکنون بانک مرکزي محل قدرتي براي جريان‌هاي سياسي است در حالي که نبايد اين گونه باشد و بانک مرکزي بايد به لحاظ سياسي کاملا مستقل عمل کرده و منافع جريانات پيراموني را بر منافع ملي ترجيح ندهند. رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي تهران ادامه داد: توصيه من به مسئولان، سياستگذاران و تصميم‌گيران اين است که بدون حب و بغض سياسي يک بار ديگر شرايط بانک مرکزي را بازنگري کرده و براي سيستم بانکي نيز چاره انديشي کنند، ضمن اينکه متر سياسي را از فعاليت‌هاي اقتصادي بردارند و اقتصاد را با متر اقتصاد بسنجند.