به طور میانگین، در 10 سال گذشته تصادفات جاده‌ای در کشورمان سالانه بیش از20هزار کشته‌ برجای گذاشته است که در نتیجه آن تعدادی راننده متخلف به دلیل‌نداشتن توانایی پرداخت دیه که ناشی از نداشتن بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه شان است به زندان افتاده‌اند.

طبق گزارش سازمان پزشکی قانونی، در چهارماهه نخست سال‌جاری پنج هزار و 801 نفر در تلفات حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. از این میان چهار هزار و 491 نفر مرد و یک هزار و 310 نفر زن بودند و آنگونه که از این آمار پیداست روزانه 46 نفر در تصادفات رانندگی جان باخته‌اند.

براساس این گزارش از تلفات حوادث رانندگی چهار ماهه امسال، سه هزار و 736 نفر در حواث برون شهری، یک هزار و 548 نفر در حوادث دورن شهری، 495 نفر در محورهای روستایی و 22 نفر در سایر محورها جان خود را از دست داده‌اند.

تبعات اقتصادی تصادفات جاده‌ای

بر اساس محاسبات صورت‌گرفته، سالانه هزار میلیارد تومان بابت بیمه کشته‌شدگان سوانح جاده‌ای هزینه می‌شود از این رو، تبعات اقتصادی ناشی از تصادفات جاده‌ای حائز اهمیت است. با توجه به اینکه بهای دیه هر نفر 150 میلیون تومان است و با توجه به آمار نسبی سالانه20هزار کشته‌ در سال، هزینه ناشی از دیه قربانیان تصادفات جاده‌ای سالانه رقمی در حدود سه هزار میلیارد تومان است که فشاری جدی بر اقتصاد ملی وارد می‌کند. از میان این کشته‌شدگان سالانه، چیزی حدود پنج هزار نفر از قربانیان موتورسیکلت سواران بوده‌اند اما، هنوز هم نظارت دقیقی روی این وسیله نقلیه وجود ندارد به طوری که، مدیرعامل ستاد دیه کشور روز گذشته اعلام کرد یک‌سوم وسایل نقلیه موتوری بیمه‌نامه ندارند.

این در حالی است که چندی پیش، رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور ناجا از اجباری شدن بیمه‌نامه و پلاک گذاری تمامی موتورهای سیکلت خبر داده و گفته بود: دو میلیون موتورسیکلت در کشور فاقد پلاک هستند که مالکان این موتورسیکلت‌ها موظفند در فاز دوم تعویض پلاک موتورسیکلت‌ها نسبت به ثبت پلاک و شماره‌گذاری اقدام کنند. می‌توان گفت موتورسیکلتی که پلاک ندارد نمی‌تواند از مزایای بیمه هم برخوردار شود که در نتیجه طبق قانون راننده موتورسیکلت و تمام وسایل نقلیه‌ای که بیمه نداشته باشند در صورت تصادفی که منجر به فوت شود، خود راننده موظف به پرداخت دیه می‌شود که با توجه به رقم بالای آن اغلب از عهده راننده خارج بوده و در نتیجه منجر به زندانی شدن او می‌شود. از منظر دیگر می‌توان این موضوع را دلیلی بر افزایش آمار زندانیان ناشی از مسائل مالی و دیه قتل‌های غیر عمد دانست.

انتشار اخبار و آمار این چنینی، نشان‌دهنده این موضوع است که در کشور ما یک جمعیت حدودا هشت میلیونی وجود دارد که نه خطر مرگ را جدی می‌گیرد، نه خطر صدمه‌زدن به دیگران را و نه بدهکاری دیه و به زندان افتادن را .نکته دیگر این است که اگر هواپیمایی سقوط کند و حتی تعداد اندکی جان خود را در‌ حادثه هوایی از دست بدهند این خبر به سرعت سر خط اخبار ایران و جهان می‌شود. اما کشته‌های ناشی از تصادفات جاده‌ای هیچ گاه به اندازه کشته‌های هواپیمایی در کانون توجه افکار عمومی قرار نمی‌گیرد و همین عاملی است که مقامات و مسئولان جاده‌ای را دچار رخوتی کرده است که چندان پیگیر رفع موانع نمی‌شوند.

مزایای بیمه و مشکلات آن

با توسعه پوشش بیمه و اجباری‌شدن استفاده از بیمه شخص ثالث برای رانندگان، امروزه خسارت‌های مالی ناشی از تصادفات به وسیله شرکت‌های بیمه جبران می‌شود. بر اساس قوانین بیمه، به موجب ماده 15 قانون بیمه شخص ثالث بیمه‌گر موظف است حداکثر ظرف 15 روز پس از دریافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت کند.

در تخلفات حادثه‌ساز منجر به جرح و فوت، یک درصد از خسارت بدنی و دو درصد از خسارت مالی پس از پرداخت خسارت از مقصر حادثه بازیافت می‌شود و در موارد عمدی‌بودن حادثه رانندگی در حالت مستی، استعمال موادمخدر یا روانگردان یا رانندگی بدون گواهینامه یا تناسب‌نداشتن گواهینامه با وسیله نقلیه کل مبلغ خسارت از مقصر حادثه باز پس گرفته می‌شود.

همچنین، در صورتی که تعداد سرنشینان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از ظرفیت تعیین شده در کارت خودرو باشد و همه این اشخاص مشمول دریافت خسارت شوند و میزان خسارت پرداختی بیش از سقف تعیین‌شده در بیمه‌نامه به ازای هر نفر باشد، مبلغ مورد تعهد بیمه‌گر میان زیان‌دیدگان به نسبت خسارت قابل پرداخت تقسیم و قاعده نسبی اعمال خواهد شد.

در غیر این صورت و در صورت نبود مشکلات ذکر شده بیمه‌گر موظف به پرداخت دیه بوده و اگر راننده‌ای وسیله نقلیه خود را بیمه شخص ثالث کرده باشد دیگر به دلیل عدم توانایی در پرداخت دیه زندانی نمی‌شود.

لزوم اجرای قوانین توسط افراد

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: از آنجا که تصادفات جاده‌ای در سال‌های اخیر به یک مسئله نگران‌کننده تبدیل شده و خسارت ناشی از آن رقم زیادی را در بر می‌گیرد، طبق قانون بیمه‌کردن وسایل نقلیه توسط دارندگان آنها اجباری شده است. شهروز افخمی می‌افزاید: نه اینکه کسی که وسیله خود را بیمه نمی کند ضرورت آن را درک نمی کند چراکه، اهمیت این موضوع برای تمامی افراد روشن بوده و این عدم توجه به قانون دلایل دیگری دارد که باید به آن پرداخته شود.

او تصریح می‌کند: در هر حال قانونگذار این ضرورت را احساس کرده و این موضوع را اجباری کرده است و با توجه به حجم بالای خودروها و وسایل نقلیه این امکان وجود ندارد که دستگاه‌های اجرایی وضعیت بیمه‌ای تک تک وسایل نقلیه را کنترل کنند از این رو، هر فردی باید خودش را ملزم به اجرای چنین قانونی بداند و این موضوع را در اولویت قرار دهد.

افخمی خاطرنشان می‌کند: البته برای این نظارت هم راهکارهایی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها راه‌اندازی هر چه سریع تر دولت الکترونیک است که بر اساس یک سیستم آنلاین خودروها کنترل شوند و عوامل اجرایی و کنترل‌کننده در راستای برخورد با خاطیان اقدام کنند.

دلایل قانون گریزی

یک استاد دانشگاه می‌گوید: عدم توجه برخی از افراد به قوانین و الزامات جامعه در درجه اول به دلیل ذهنیتی است که در جامعه ما وجود دارد و اینکه هر کسی فکر می‌کند اتفاقاتی که می‌شنود هیچ گاه برای او رخ نمی‌دهد و همیشه خودش را از این حوادث جدا می‌داند و از این رو، احساس نیاز نمی‌کند که وسیله نقلیه خودش را بیمه کند.

حسن عشایری ادامه می‌دهد: بخشی از قانون گریزی هم به لجاجت اجتماعی افراد برمی‌گردد به این معنی که، فرد طی یک رفتار ضد اجتماعی به این نتیجه می‌رسد که چرا باید همه قوانینی که اتخاذ شده من رعایت کنم؟ ضمن اینکه این تصور که هیچ کس قانون را رعایت نمی کند پس من چرا رعایت کنم در نهاد برخی نهادینه شده است و در صورتی هم که کسی قانون مدار باشد برچسب وسواسی بودن می‌خورد و مورد تمسخر واقع می‌شود.