این ممنوعیت تازه برای اشتغال زنان در حالی است که در چند هفته ی گذشته ایده ی «تفکیک جنسیتی در شهرداری» از سوی سردار محمدباقر قالیباف هم مطرح شده است. به نظر می رسد که ممنوع کردن کار زنان به بهانه ی «قانون» (که از چند و چون این قانون برای آگاهی عمومی شهروندان نیز بحث جدی و شفاف هم صورت نمی گیرد)، یکی دیگر از تلاش ها برای محروم کردن هرچه بیشتر زنان از حضور فعال در حوزه عمومی و محدود کردن آنها به فضاهای خاصی است که بر مبنای ایدئولوژی های جنسیتی شکل می گیرند. ایده ی این گونه قوانین تفاوت چندانی با منشاء تفکیک جنسیتی ندارد چرا که دوباره حضور زنان را در فضاهای عمومی مهار و محدود می کند و طبعاَ شکل گیری و نقش داشتن آنان در این فضاها را با مشکلات پیچیده درگیر می سازد.

پیش از این مسئولین دولتی قول هایی مبنی بر برنامه های دولت برای افزایش اشتفال زنان داده بودند به نظر می رسد تبیین این چنین قوانینی که حضور زنان را در محیط اجتماعی مسئله دار می بیند در تضاد با رویکردهای جدید دولت و شعارهای آن نسبت به اشتغال زنان است. چندی پیش خانم شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری ایران، وعده داده بود که بسته ی اجرایی اشتغال پایدار زنان، تا پایان شهریور تدوین می شود.

اگر قرار باشد که قوانین به همین وضع پیش رود باید نگران وضعیت پایدار اشتغال زنان بود به خصوص که تمرکز بر این قوانین و نتایجی که از این تمرکز حاصل می شود بیرون راندن به ظاهر قانونی زنان از محیط های عمومی و محدود کردن آنان به فضاهای خانگی است که از قضا به صورت مستمر و با برنامه های خاص در رسانه های عمومی از جمله صداسیما نیز تشویق می شود و به طور فعال برای حذف زنان از بازارهای کار برابر، زمینه سازی می کنند.

اگر کار کردن در فضاهای عمومی و حضور زنان در این فضاها باعث اشکال است چگونه می توان به وضعیت شغلی پایدار زنان امید بست وقتی که لازمه ی فعالیت در نیمی از این مشاغل، از قضا در همین فضاهای عمومی شکل می گیرد. آیا وضع این قوانین و محدود کردن زنان به مشاغلی که صرفاَ در محیط عمومی نباشد حقیقتاَ می تواند امنیت شغلی را برای زنان فراهم کند؟ و یا بر عکس منجر به رانده شدن آنان به سوی کار در فضاهای ناسالم می شود که طبعاَ امنیت اجتماعی و شغلی زنان را به شدت در معرض خطر قرار می دهد؟

از سوی دیگر صرفاَ محروم کردن زنان از کار و مراوده و ارتباط در فضاهای عمومی، نوعی دیگر از «تفکیک جنسیتی» است که خود به خود و به صورت خواسته یا ناخواسته در جامعه ایجاد می شود. جالب است که این ایده تنها به شغل های خاص محدود نمی شود بلکه رفته، رفته موقعیت های شغلی زنان در کل جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد، فرصت های برابر شغلی زنان را به بهانه ی «حضور در محیط عمومی» از آنان می گیرد و بر عکس به فرصتی برای سوءاستفاده از این قوانین، به خصوص در محیط های غیر عمومی تبدیل می کند. باید از مسئولان واقعاَ پرسید که تکلیف زنانی که مسئولیت معیشت خانواده را بر عهده دارند چیست؟ استقلال زنان چگونه می تواند حفظ شود وقتی که حتا کارکردن و داشتن شغلی برابر با مردان برای آنها جرم محسوب می شود؟ آن زن سرپرست خانوار، یا آن دختر جوان و اصولا هر زنی که به دلیل مشکلات معیشتی مجبور به کار است و به شدت محتاج درآمد روزانه برای مخارج زندگی اش هست آیا با وضع این قوانین تبعیض آمیز و اجرای زورمدارانه ی آن، با بحران عظیم درآمد ناجیز روزانه و چند برابر بیکاری زنان، مواجه نمی شود؟

پرسش دیگر اینجاست که ایده ی پشت این قوانین نابرابر و محروم کردن زنان از چنین محیط هایی واقعاَ چیست آن هم وقتی که به دلیل بیکاری گسترده زنان و خارج شدن بازار کار از تعادل، زنان مجبورند که به شغل هایی که قبلا در تصاحب مردان بوده روی بیاورند شغل هایی که البته هیچ تضادی هم با زن بودن و در اجتماع فعال بودن، ندارد.

چالش های کنونی و بحران اقتصادی و معیشتی، بسیاری از زنان را بر آن داشته است که در کمک رسانی به وضعیت اقتصادی خانواده و در سطح ملی و اجتماعی نقشی برابر با مردان داشته باشند، این نقش های برابر از هر رده ی شغلی و به هر شکل، ممکن است ایجاد شود و لزوماَ نمی تواند محدود به شغل هایی خاص باشد، اما وضع قوانینی از این دست، نه تنها وضعیت شغلی زنان را بهتر نمی کند بلکه برعکس موجب ناپایداری در شرایط اقتصادی و از میان بردن استقلال زنان در حوزه اقتصادی و مالی هم می شود.