۱- براساس ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه، مرجع رسمی تهیه و اعلام آمار، مرکز آمار ایران است و در کنار آن، دستگاه های اجرایی در حیطه وظایف خویش مجاز به تولید آمارهستند. ماده ۵۴ چنین مقرر کرده است:

«الف- مرکز آمار ایران، مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمار رسمی کشور است...

ج - به دستگاه های اجرایی اجازه داده می‌شود در حدود وظائف خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تائید شورای عالی آمار، به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام نمایند»
از جمله مهمترین این دستگاه‌ها، بانک مرکزی است که موظف به تولید آمار حساب های ملی است که مصداق اتمَ آن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است.

۲- رسمیت مرکز آمار ایران در این مورد، مانع از تلاش‌های علمی موسسات پژوهشی جهت پیش‌بینی تغییرات شاخص‌های مهم مانند تولید ملی نیست. برهمین اساس، موسسه سابق الذکر برای پیش‌بینی تغییرات تولید ناخالص داخلی با توجه به سری زمانی‌های موجود تلااش کرد و ارقام سابق الذکر را به دست آرود. باید از آنان تشکر کرد، به ویژه آنکه روش پیش‌بینی، داده‌های خام استفاده شده و نقص‌های تحقیقی خود را نیز بر اساس یک قاعده پذیرفته شده رفتار عالمانه، بیان کرده اند.

در این تحقیق لااقل دو ضعف مهم وجود دارد که هر دو در گزارش موسسه مذکور با صراحت بدان اشاره شده است است:

۱. داده‌هایی که برای برآورد از آنها استفاده شده است به تعبیرگزارش "حداقل اطلاعات است"(1). اضافه می کنم که همین حداقل اطلاعات نیز بعضا غیرمستند و یا برآوردی است. مثلا اطلاعات کشاورزی مورد استناد "پیش بینی‌های اعلام شده مسئولان مختلف وزارت جهاد کشاورزی" بوده است.

ارقام رسمی عملکردی عرصه کشاورزی از جهت آماری بعضا خدشه‌پذیر است چه رسد به ارقامی که پیش‌بینی است، آن هم از مسئولان مختلف که (ظاهرا در رسانه ها) اعلام کرده‌اند. یا در بخش صنعت و معدن و ساختمان از "آمار شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی بانک مرکزی" یا "نتایج مقدماتی به دست آمده از داده‌های شرکت‌های صنعتی عضو بورس" تهیه شده است.

در حالیکه آمار کارگاه‌های بزرگ بانک مرکزی مربوط به بنگاه‌هایی با ۵۰ کارکن و بالاتر است. در باره نتایج مقدماتی شرکت‌های عضو بورس، اطلاعات ۱۵ شرکت ملاک قرار گرفته است. خیلی روشن است که این ارقام به هیچ وجه مشتی نیست که نمونه خروار باشد، بیشتر مشکلات و تعطیلی بنگاه‌ها، مربوط به کارگاه‌های متوسط و کوچک و بنگاه‌های بیرون از بورس است.

اضافه بر این‌ها، برخی از این آمارهای سست، به شکل سالانه بود "لذا به ناگزیر سری زمانی فصلی جداگانه ای برآورد گردید."

۳- روش های برآورد و پیش‌بینی بر اساس سری زمانی ضعف های ذاتی دارد که نتایج را تحت تاثیر قرار می‌دهند. مثلا صندوق بین‌المللی پول در گزارش های فصلی خویش، مرتبا پیش‌بینی های فصل قبل را تصحیح می‌کند. گاهی ارقام تا بیش از دوبرابر کم و زیاد می‌شوند، آن‌هم فقط با فاصله سه ماهه از پیش‌بینی قبلی. البته این ضعف‌های ذاتی مانع از استفاده از این مدل‌ها نیست، بالاخره کاچی به از هیچی است. تمام خاصیت این روش‌ها پیش‌بینی به داده های قابل اتکا بستگی دارد. وقتی داده آنچنان باشد که شرح داده شده است، نتایج برآورد، در برآورد، در برآورد است! به شوخی یاد این شعر افتادم که؛

شراب در جام زر از دست کافر
حرام اندر حرام اندر حرام است

۴- باعث تشکر است که محققان محترم موسسه مذکور، در گزارش خویش هم به ضعف داده‌ها اشاره نموده‌اند و هم به تردیدآمیز بودن نتایج تصریح کرده اند. آنها در پایان گزارش خویش آورده‌اند؛

«بر اساس نتایج به دست آمده می‌توان گفت که اقتصاد کشور در سه ماهه اول سال ۹۳ با رشد مثبت ۵/۲% نسبت به فصل مشابه سال قبل، از شرایط رکودی خارج شده است. با وجود این، تفاوت قابل توجه در نرخ های رشد، که می توان از آن به رشد نامتوازن یاد کرد، تردیدهایی را درباره پایداری و استمرار رشد اقتصادی (مزبور) ایجاد می‌کند. در صورتی که با دقت بیشتری به نرخ رشد بخش صنعت و معدن نگاه کنیم، سایه این تردید سنگین‌تر نیز خواهد شد. بر اساس نتایج بررسی شده از بنگاه های صنعتی عضور بورس اوراق بهادار تهران، نرخ رشد صنعت خودرو سازی ۷۶/۲ درصد و نرخ رشد سایر صنایع ۳/۲ درصد برآورد شده است. براساس نتایج مذکور می‌توان گفت که بخش مهمی از رشد۷/۵ درصدی برآورد شده در بخش صنعت و معدن ناشی از رشد صنعت خودروسازی است. اگرچه نرخ رشد مذکور تا پایان سال ۹۳ کم و بیش ادامه خواهد یافت، اما درآن صورت، نرخ رشد سال ۹۴ صنعت خودروسازی قطعا بسیار کمتر از این خواهد بود. این نتایج علی رغم اینکه نشان دهنده پیوند های پیشین و پسین نسبتا ضعیف صنعت خودروسازی است، بیانگر رشد نامتوازن بخش های مختلف صنعت نیز هست. با این شرایط، درصورتی که رشد سایر بخش های صنعتی در فصول آینده سال جاری و سال ۹۴ به نرخ های بالاتری دست نیابد، نرخ رشد کل بخش صنعت با افت زیادی روبرو خواهد شد. علاوه بر آن، رشد منفی بخش ساختمان را که دارای پیوندهای قوی با صنایع مختلف کشور می‌باشد را باید موید وجود رشد نامتوازن در بخش های مختلف اقتصادی محسوب نمود.»

۵- جایگاه مهم ریاست جمهوری اقتضا دارد که در این عرصه محتاطانه‌تر رفتار کنند و به اتکای آمارهای رسمی اظهار نظر فرمایند. آن‌هم در مورد رکود اقتصادی موروثی که با شواهد علمی می‌توان با اطمینان بالایی گفت که به سرعت رفع نخواهد شد. بلکه باید دو سال خون دل خورد و همه دست به دست هم بدهند تا تدریجا از دوران تلخ آن خارج شویم. در غیر این صورت، استفاده از ارقامی شبیه آنچه مورد بحث است، دولت را به عدم آگاهی از واقعیت اقتصاد کشور و بدتر از آن، تلاش برای اغوای مردم متهم می‌کند که خسارت آن بسیار زیاد است.