بنا به تعریف كنوانسيون وضعيت پناهندگان در سال 1951 « پناهنده كسي است كه به دلايل نژاد، مذهب، مليت يا عضويت در يك گروه خاص اجتماعي يا عقيده سياسي، ترس موجهي از آزار دارد و در خارج از كشور اصلي خود به سر مي برد و به علت ترس از آزار قادر يا مايل به برخورداري از حمايت آن كشور يا بازگشت به آن نيست». با احتساب این تعریف در نهادهایی چون کمیساریای عالی پناهندگان و نهادهای حقوق بشری مبنا و توجیه پوشش حقوقی و ارائه امکانات برای زندگی افراد پناهنده در کشورهای دیگر مورد بحث قرار می گیرد.

اگرچه نوع و گستره فعالیت دولت ها علیه فعالینی که مجبور به پناهندگی می شوند در مواردی جزء جنایات جنگی و پرونده های تروریسم بین المللی مورد بحث قرار گرفته، اما با مرور عملکرد برخی دولت ها همچون جمهوری اسلامی در این زمینه به نظر می رسد به آسانی نمی توان از نقض حقوق پناهندگان و خانواده آنها جلوگیری کرد.

اگرچه در سه دهه پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران رستوران میکونوس، قتل فریدون فرخزاد و شاپور بختیار جزء مهم ترین عملیات حکومت اسلامی علیه پناهندگان سیاسی و شخصیت های مخالف خود به شمار می آیند، اما حقیقت این است که شمار موارد نقض حقوق بشر و تروریسم جمهوری اسلامی علیه پناهندگان بسیار بیشتر از این سه پرونده است که متاسفانه دولت های غربی و مجامع بین المللی ظرف این مدت تمایلی برای پیگرد جدی این موارد از خود نشان نداده اند.

دست کم در پنج سالی که از حوادث سال 1388 سپری می شود قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و قرارگاه ثارالله سپاه به دفعات با اعمال فشار به خانواده پناهندگان سیاسی و عقیدتی سعی کرده اند آنها را وادار به بازگشت به کشور کنند و با توسل به ابزارهای متنوع چون احضار و بازداشت اعضای خانواده پیام هایی را برای پناهندگان مخابره کرده اند. مصادره سند وثیقه توسط دادسراها و شعب دادگاه انقلاب اسلامی و همین طور صدور قرارهای جزای نقدی و جریمه برای والدین فعالین شرایط سختی را به فعالین اپوزیسیون ایران تحمیل کرده است و این در حالی ست که محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه دولت روحانی طی آخرین دور مذاکرات ایران و 5+1 به صراحت هرگونه نقض حقوق بشر در ایران را رد کرده بود!

با اینکه پناهندگان سیاسی غالبا موارد اینچنین را خبری نکرده اند اما نام های بسیاری را در ردیف خانواده های قربانی این سیاست می توان جستجو کرد: تهدید خانواده راضیه نشاط و به حراج گذاشتن منزل پدری وی در سال 89، تهدیدهای پیاپی مریم ملک پور خواهر سعید ملک پور تا آستانه خروج از ایران در سالهای 90 و 91 ، ربوده شدن دایی بردیا آذرنیا توسط نیروهای امنیتی و تفهیم اتهام همکاری در فراری دادن وی به همراه محسن جوادی در سال 91 که در پی بازگشت این دو به کشور هر دو بازداشت و مدت طولانی در قرنطینه نگهداری شدند و بالاخره احضارهای پی در پی پدر و برادر کاسپین ماکان به دادسرای انقلاب و پیشنهاد برای بازگرداندن کاسپین به ایران که طی پنج سال پس از جان باختن ندا آقاسلطان و خروج وی از ایران به دفعات و با فاصله زمانی سه تا پنج ماه تکرار شده است.

طی آخرین مورد از فشار به خانواده ماکان در حالی که برادر کاسپین چندی پیش به دلیل تهدید جانی توسط بازجوی وزارت اطلاعات مجبور به خروج از ایران و اقامت در ترکیه شده است، پدر وی نیمه مرداد ماه به دادسرا احضار شده و دادسرای امنیت تخلیه و مصادره قریب الوقوع سند منزلش را به وی ابلاغ کرده است. پدر کاسپین ماکان کارمند بازنشسته سازمان بهزیستی و 83 ساله است و طی پنج سال گذشته شرایط سختی را تجربه کرده است در حالی که کاسپین ماکان نیز پس از کشته شدن نامزد خود ندا در اعتراضات 30 خرداد مدت قریب به سه ماه در انفرادی تحت شکنجه های شدید قرار داشت که عوارض و تبعات این شکنجه ها وضعیت جسمی وخیمی را برای وی به همراه داشته است.

به نظر می رسد اگر مجامعی همچون کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد و دیده بان حقوق بشر نخواهند یا نتوانند مساله پناهندگان ایرانی و خانواده های آنها را به شکل یک سرفصل جدی در دستور کار قرار دهند، با توجه به شرایط سیاسی جدیدی که تنش زدایی بین المللی در محور هسته ای فشارهای سیاسی بر جمهوری اسلامی را تدریجا کاهش می دهد فجایع بی شماری را در این رابطه شاهد خواهیم بود. تعریف جرم تروریسم و تهدید علیه افراد غیر نظامی و اعضای خانواده فعالین سیاسی و رسانه ای معترض دست کم با در نظر گرفتن ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر می تواند مبنا و دلیل موجهی داشته باشد. در ماده 12 ذکر شده است: « احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قانون قرار گیرد».

اکنون با در نظر گرفتن اعمال تروریسم، آدم ربایی و تهدیدات رسمی و غیررسمی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه پناهندگان و اعضاء خانواده آنها به نظر می رسد زمان تامل برای راهکار پیگرد و توقف این قبیل اقدامات از سوی حکومت ایران فرا رسیده است. این مساله را در دو محور نقض حقوق بشر و همچنین به واسطه پذیرش تابعیت پناهندگان در کشورهای غربی ذیل عنوان " تروریسم بین الملل " می توان تدوین کرد و طرح دعوای پناهندگان در دیوان عالی لاهه و مجامع قضایی علیه حکومت ایران نیز امکان پذیر می گردد.