به گزارش مهر، بر اساس سیاست جدیدی که نظام بانکی کشور و در راس آن بانک مرکزی برنامه ریزی کرده است، مقرر شده که از ابتدای آبانماه امسال از پذیرنده های دستگاه های کارت خوان فروشگاهی در قبال هر تراکنش کارمزد کسر شود.

طرح دریافت کارمزد از دارندگان پایانه‌های فروشگاهی منتظر تصمیم شورای پول و اعتبار است، این در حالی است که با وجود یک ماه مانده با اجرای طرح، اعتراضات دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان آغاز شده است.

طبق آخرین برآوردهای بانک مرکزی نرخ این کارمزد با توجه به اینکه قیمت تمام شده هر تراکنش حدود 200 تا 250 تومان است، احتمالا حدود 100 تا 150 تومان خواهد بود که البته این نرخ هنوز نهایی نشده و در مراحل کارشناسی قرار دارد.

اعتراض فروشندگان به دریافت کارمزد

با این وجود بسیاری از دارندگان دستگاه های کارت خوان و فروشنده ها با اینکه یک ماه به آغاز اجرای این برنامه باقی مانده واکنش های منفی نسبت به دریافت کارمزد از هر تراکنش نشان می دهند و اعتراضات خود را به اشکال مختلف اعلام می کنند.

یکی از پذیرنده های دستگاه های کارت خوان فروشگاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این اقدام و اخذ کارمزد بابت هر تراکنش حداقل به میزان 100 تومان باعث خواهد شد که دارندگان این دستگاه ها به استفاده از آن کمتر رغبت نشان دهند و از مشتریان خود پول نقد درخواست کنند.

وی افزود: با توجه به میزان مراجعاتی که مردم برای خرید دارند، مبلغ کلی که روزانه از حساب دارندگان دستگاه کسر می شود مبلغی کلان خواهد بود، به ویژه در مناطق ضعیف تر که مبالغ خرید مردم ارقامی کمتر است، البته این کارمزدها برای خریدهایی که با مبالغ بالا است، چندان محسوس نخواهد بود.

همچنین فروشنده دیگر دارنده دستگاه کارت خوان عنوان کرد: اجرای این طرح و اینکه باید بابت کشیدن کارت از دارنده دستگاه مبلغی کسر شود، باعث خواهد شد که بازار عقبگرد داشته باشد و به سمت استفاده بیشتر از اسکناس پیش برود، در عین حال منجر به این می شود که برخی از دارندگان کارتخوان به مشتری بگویند در صورت استفاده از کارت برای خرید ممکن خواهد بود که مشتری مبلغ کارمزد را تقبل کند.

در عین حال مغازه دار دیگری هم مطرح کرد: روزانه افراد بسیاری به ما مراجعه می کنند تا مبلغ کارت آنها را از طریق کشیدن کارت بگوئیم و به اصلاح مبلغ موجودی خود را از ما می خواهند که شاید تعداد مراجعان ما روزانه از این طریق به 50 نفر هم برسد که با طرح مذکور دیگر ما قادر به انجام چنین کاری نخواهیم بود.

فروشنده دیگری هم عنوان می کند که ما به عنوان دارندگان این دستگاه ها و اینکه به عنوان فروشنده از دستگاه کارت خوان استفاده می کنیم و شرکت دارنده و نگهداره دستگاه ها از این استفاده سود می برد، لازم است که بانکها و شرکت های نگهدارنده کارت خوان ها هم در قبال آن از اینکه از ما پولی دریافت نمایند، امتناع کنند.

منتظر صف های طولانی مقابل خودپردازها باشیم

به نظر می رسد که با اجرایی شدن این طرح در روزهای ابتدایی میزان مراجعه مردم به دستگاه های خودپرداز بانکی برای دریافت پول نقد به دلیل امتناع فروشگاه ها از قبول کارت افزایش یابد و دوباره شاهد افزایش صف های بانکی مقابل خودپردازها باشیم.

البته از سوی دیگر پیش بینی می شود که واکنش منفی به دریافت کارمزد تنها برای مدت کوتاهی باشد و به مرور این موضوع نیز فراموش شود، زیرا طی سالهای اخیر استفاده از دستگاه های پرداخت الکترونیک بسیار رواج یافته است و در عین حال بر اساس برنامه ریزی ها قرار است بخشی از این هزینه نیز از مشتری دریافت شود.

این در حالی است که گفته های بانکی ها نیز حائز اهمیت است، نظام بانکی کشور به این نتیجه رسیده است که برای ادامه خدمات دهی به مشتریان در این بخش لازم است که کارمزدهایی هم دریافت شود و دریافت کارمزد رویه ای معمول در تمام کشورها در قبال خدمات الکترونیکی است.

بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، در خردادماه امسال تعداد تراکنش های پایانه های فروش در سراسر کشور بیش از 429 میلیون بوده است. از این تعداد، 294 میلیون تراکنش مربوط به خرید، 87 میلیون تراکنش مربوط به مانده گیری و حدود 47 میلیون تراکنش نیز پرداخت قبض و خرید شارژ بوده است.

حال اگر همین مقدار تراکنش در خردادماه را به کل سال تعمیم دهیم، در یک سال بیش از 5 میلیارد تراکنش از طریق دستگاه های پایانه فروش انجام می گیرد. بنابراین اگر بانک مرکزی از هر تراکنش رقمی معادل کارمزد مانده گیری از خودپردازدها دریافت کند، در سال بیش از ده ها میلیارد تومان درآمد از این محل و از اقدام شاپرک حاصل خواهد شد.

از طرف دیگر مسئولان بانک مرکزی تهدید کرده اند که مردم اسامی متخلفین فروشگاهی را برای بانک مرکزی ارسال نمایند تا پایانه ها از دارندگان آنها گرفته شود، اما این اقدام مطمئنا نتیجه ای مثبت نخواهد داشت.

کارشناسان معتقدند که پرداخت کارمزد از خدمات بانکداری الکترونیکی رویه ای معمول در تمام دنیا است و برای نوسازی و توسعه خدمات نوین دریافت آن ضروری است، اما توجه به اصصلاح هزینه های بانکداری برای ترغیب مردم به استفاده از این خدمات هم حائز اهمیت است. به عبارت دیگر تغییر و تحولات در این بخش باید متناسب با شرایط عمومی جامعه باشد تا انگیزه مردم از بین نرود.