نهاد صنفی کارگران نانوایی‌های سنندج و حومه با صدور بیانیه‌ای، محکومیت چهار کارگر پتروشیمی رازی به زندان و شلاق را با «مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار» مغایر دانسته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این تشکل کارگری در ابتدای بیانیه‌ای که به مناسبت فرارسیدن مهر ماه و بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی صادر کرده است، با اشاره به اعلام رئیس مرکز آمار آموزش ‌و پرورش مبنی بر جاماندن از تحصیل ۱۴۵ هزار دانش‌آموز، آورده است: این آمار فقط به ۶ سال دوره ابتدایی (یعنی کودکان زیر ۱۱ سال) مربوط می‌شود و آمار کودکان مهاجر در ایران علی الخصوص کودکان افغان که از تحصیل محروم هستند و دانش آموزانی که در مقاطع راهنمایی و دبیرستان ترک تحصیل می‌کنند، معلوم نیست.

نوبسندگان این بیانیه کودکان بازمانده از تحصیل را اغلب به خانواده‌های کارگری و آسیب پذیر جامعه متعلق دانسته‌اند و گفته‌اند این خانواده‌ها در یکی از دشوار‌ترین دوران حیات خود از لحاظ اقتصادی و معیشت زندگی بسر می‌برند، به گونه ای که وجود میلیون‌ها کارگر بیکار و نبود امنیت شغلی به نگرانی دائمی کارگران شاغل و خانواده‌هایشان مبدل شده است.

این بیانیه در ادامه با اشاره به رقم تعیین شده برای حداقل دستمزد سال ۹۳ که حدود ۱۰ درصد کمتر از نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی به تصویب رسید، گفته است: حداقل دستمزد امسال بدین معنا بود که ما کارگران برای امرار معاش‌مان باید از هزینه‌های زندگی کم کنیم. در چنین شرایطی، بسیاری از کالاهای اساسی سفره کارگران با سیر صعودی قیمت‌ها همراه شده است. با بالا رفتن هزینه‌های زندگی و به دنبال آن، افزایش فشارهای روحی و روانی و انواع مصائب اجتماعی برای خانواده‌های کارگری، وداع فرزندان کارگران با درس و مدرسه و پیوستن کودکان بی‌شمار دیگری به خیل کودکان کار و خیابان در آینده‌ای نزدیک دور از انتظار نیست.

این نهاد کارگری در عین حال گفته «همین دستمزد بخور و نمیر هم به موقع پرداخت نمی‌شود و کارگران ناچارند برای دریافت دستمزدهای توافق شده دست به اعتراض بزنند» و در ادامه به تجمع کارگران پیمانی قطار شهری اهواز، تجمع کارگران معدن سنگرود، اعتصاب کارگران کاشی گیلانا، تجمع کارگران شهرداری زابل، تجمع کارگران پتروشیمی کارون، اعتصاب کارگران سنگ معدن بافق، اعتراض کارگران شهرداری سقز و مریوان، اعتراض کارگران پتروشیمی رازی و اعتراض کارگران خبازی‌های سنندج و حومه اشاره کرده است.

انجمن صنفی کارگران خبازی‌های سنندج و حومه با اشاره به شمار بالای کارگرانی که مشمول قانون کار نمی‌شوند و از حداقل دستمزد قانونی امسال بی‌بهره مانده‌اند، گفته است: ما کارگران خباز از سال ۹۱ تاکنون دستمزد‌هایمان بدون هیچ تغییری، ثابت باقی مانده و تمامی مراجعات و مکاتباتمان با مسئولین مربوطه هیچ اقدام عملی جهت افزایش دستمزد‌ها به همراه نداشته است.

این نهاد صنفی در ادامه از مقامات دولت یازدهم پرسیده‌ است: چگونه است که کارگران برای مطالبه حقوق صنفی خود با زندان و شلاق روبرو می‌شوند اما مسببین بی‌عدالتی‌هایی که به کارگران تحمیل می‌شود و آن‌ها را ناچار به اعتراض می‌کند، مورد مواخذه قرار نمی‌گیرند؟ ما کارگران خباز با دستمزدهای کمتر از حداقل دستمزد اعلام شده توسط شورای عالی کار، چگونه هزینه سر سام آور مسکن، خوراک، پوشاک و از همه مهم‌تر مخارج تحصیل فرزندانمان را در آستانه مهر ماه تامین کنیم؟

در بخش دیگری از این بیانیه گفته شده است کارگران خباز ادامه چنین شرایطی را نابودی تدریجی زندگی خود می‌دانند و با پاقشاری بر مواضع و مطالبات قانونی خود، خواهان افزایش دستمزد‌هایشان مطابق با تورم واقعی موجود در کشور هستند.