مهاجرت تولیدکنندگان پوشاک به ترکیه

روزنامه شرق: پس از گزارش‌های مکرر سالانه فرار مغزها و نخبگان از کشور، اکنون نوبت به درج اخبار مهاجرت نیروی کار ماهر تولید پوشاک رسیده است. بررسی بازار تهران نشان می‌دهد پس از یک دوره افت دوساله، مجددا قاچاق پوشاک رونق گرفته و به‌سرعت در حال رشد است. صورت‌مساله بسیار ساده است؛ تولید کالا توسط نیروی کار مهاجر در خارج از مرزها انجام شده و سپس قاچاقچیان آن را به داخل وارد می‌کنند و از طریق شبکه پخش پوشاک در سطح کشور توزیع می‌شود. اما درک اینکه چرا این فعالیت اقتصادی در داخل کشور انجام نشده و با هزینه بالاتر نیروی کار و ریسک قاچاق چگونه امکان دارد تولید در ترکیه از نظر اقتصادی دارای مزیت رقابتی باشد، کمی دشوار است. تحقیقات، طراحی و تولید کالای تکنولوژی بالا نیازمند سال‌ها سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساختارها و شبکه‌های علمی و آزمایشگاه‌های پیشرفته و بسیاری عوامل مهم دیگر است که بالطبع برای نیروی انسانی نخبه مهاجرت به خارج از کشور را جذاب می‌کند، اما چه رخ داده است که در روند مهاجرت ثروت‌های انسانی، نیروی کار ماهر ایرانی هم باید برای انجام فعالیت مولد به خارج از کشور برود، آن هم در صنعتی با سرمایه‌بری و تکنولوژی پایین که عوامل رشد و توسعه آن تا حدی وجود داشته و در صورت نیاز ایجاد هزینه و زمان بالایی را نمی‌طلبد. نکته مهم‌تر اینکه بخش مهمی از تولیدات این نیروی کار، مورد نیاز مردم بوده و به کشور قاچاق می‌شود. لذا بدیهی است هیچ‌گونه علتی جز فضای کسب و کار نامساعد و ضدتولید عامل خروج فعالیت‌های تولیدی با سطح تکنولوژی پایین و کسب‌وکارهای نه چندان پیچیده (به همراه نیروی کار آنها) نمی‌شود.
از سال1358 امواج مصادره کارخانجات و واحدهای صنعتی بزرگ دامن‌گیر اکثریت قریب به اتفاق صنایع موفق نساجی و پوشاک داخلی نیز شد که پس از طی دوران جنگ، به تدریج آثار سوء‌مدیریت مدیران انتصابی آشکار و کارخانجات بزرگ نساجی کشور به زیان‌دهی کشیده شدند. در بحران دهه 70شمسی صنایع نساجی، مسوولان و مدیران وقت به‌جای پذیرش اشتباهات، برای سلب مسوولیت و توجیه خطاهای خود با طرح ادعای واهی عقب‌مانده‌بودن صنعت نساجی، گناه را به گردن صنعت انداختند. در همین حال کشورهای دیگر از قبیل ترکیه و چین با حمایت و سرمایه‌گذاری در نساجی و پوشاک، پایه‌های صنعتی اشتغال‌زا و صادراتی خود را بنیان نهادند. در کنار اضمحلال صنایع و برندهای نساجی کشور، در نظر نداشتن نیازهای طبیعی جامعه برای تامین پوشش مناسب و مطلوب و به‌رسمیت‌نشناختن صنعت مــد به‌عنوان نیروی محرکه تولید پوشاک منجر به پاک‌کردن صورت‌مساله و نادیده‌گرفتن آن شد و صنعت مهم پوشاک که در اغلب کشورهای منطقه، اسلامی و حتی توسعه یافته مورد توجه جدی قرار داشته و نقش مهمی را در اقتصاد آنها ایفا می‌کند، نه‌تنها به‌عنوان یک صنعت به رسمیت شناخته نشد، بلکه بدون هیچ متولی و حمایتی به شکل‌های گوناگون تضعیف شد. آمارهای رسمی حاکی از این است در حالی که کل صنایع کشور طی 20سال گذشته بیش از سه‌برابر رشد داشته، صنعت پوشاک به اندازه یک‌سوم قبل کوچک شده است. طی دهه اخیر در حالی که نرخ برابری ارز 40درصد افزایش یافت، دستمزدها 5/8 برابر شد و هزینه‌های تولید 3/9 برابر بالا رفت. تثبیت نسبی نرخ دلار و توام با آن افزایش شدید دستمزدها و هزینه‌ها و از طرفی ثبات نسبی بهای پوشاک در جهان، بی‌تردید مهم‌ترین علت کاهش قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی و بیش از همه صنایع اشتغالزای نساجی و پوشاک شد. واردات پوشاک کشور (رسمی، مناطق آزاد، بازارچه‌های مرزی، چمدانی و قاچاق) در سال۱۳۹۰ به بیش از شش‌میلیارددلار (70درصد مصرف داخلی) بالغ شد. مطالعات انجام‌شده حاکی از این است که سیل واردات پوشاک منجر به ازدست‌رفتن حدود یک‌میلیون شغل در کشور شده است.
پس از یک‌دهه روند نزولی صنعت، افزایش نرخ ارز در سال1391 و بالطبع افزایش بهای پوشاک وارداتی، فرصتی دوباره به صنایع نساجی و پوشاک کشور داد و توزیع‌کنندگان پوشاک به‌جای سفارش تولیدات به تولیدکنندگان در چین و ترکیه، به تولید داخل رو آوردند. اما دوباره طی دوسال اخیر با توجه به کاهش نرخ تبدیل ارز، افزایش 50درصدی هزینه‌های تولید و ثبات قیمت پوشاک در بازارهای جهانی، صنایع پوشاک حدود 30 تا 40درصد از قدرت رقابتی خود را نسبت به کالای وارداتی از دست دادند. رشد قاچاق پوشاک و از طرفی رکود بازار داخلی، موجب شد تا واحدهای تولیدی نساجی و پوشاک با زیان‌دهی مواجه شده و با کاهش تولید و تعطیلی واحدها و بیکاری کارگران آنها در سال‌جاری روبه‌رو شویم. در شرایطی که اغلب صنایع کشور مانند خودروسازی حتی تاب تحمل تعرفه‌های موثر واردات دو تا سه‌برابر منسوجات و پوشاک را ندارند، هم‌اکنون قاچاقچیان با ۲۰درصد هزینه، پوشاک را از مبدا استانبول در تهران تحویل می‌گیرند که با احتساب هزینه حمل و مالیات بر ارزش افزوده اعمالی بر واردات رسمی، تعرفه موثر در حدود پنج‌درصد محاسبه می‌شود. در اغلب کشورهای جهان تعرفه‌های وارداتی منسوجات و به‌ویژه پوشاک بیش از اقلام دیگر است. به‌عنوان مثال در آمریکا حدود 10برابر متوسط کل تعرفه‌ها (تا ۳۲درصد) و در چین بین ۱۴ تا ۲۵درصد است. از سوی دیگر در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با کمبود شدید نقدینگی روبه‌رو هستند، صادرکنندگان منسوجات و پوشاک در کشورهای همسایه اقدام به فروش مدت‌دار تا شش‌ماه به خریداران ایرانی می‌کنند. قدرت و سرعت عمل قاچاقچیان موجب شده تا هرنوع پوشاک را در استانبول تحویل گرفته و ظرف مدت کمتر از دو هفته در تهران تحویل دهند. سوال این است چه قدرت و نیرویی حامی پدیده شوم قاچاق منسوجات و پوشاک است که همچنان مانع از توقف روند مخرب آن می‌شود!؟ اگر مرزهای غربی و جنوبی کشور صدها کیلومتر امتداد دارند و کنترل آنها مشکل و هزینه‌بر است، مسیر حمل محموله‌های قاچاق از مرزهای جنوبی و غربی به تهران نیز صدهاکیلومتر طول داشته و ده‌ها پست بازرسی نیروی انتظامی در طول مسیر آنها استقرار یافته‌ و از طرفی مراکز توزیع کالای قاچاق در قلب تهران واقع شده‌اند. اگر سازمان‌های ذی‌ربط در امر مبارزه با قاچاق، اندکی همت و جدیت به خرج داده و هزینه قاچاق را برای قاچاقچیان بالا می‌بردند، هیچ‌گاه یک صنعت مهم و اشتغال‌زا چنین ضعیف و مضمحل نمی‌شد.
در مجموع موارد مزبور به‌همراه عوامل عمومی نامساعد فضای کسب‌وکار و تولید، تضعیف توان تولیدی، مالی، طراحی، فنی و مدیریتی بخش پوشاک و در کنار آن ضعف عرضه مواد اولیه (پارچه و خرج کار) متنوع و مورد نیاز با کیفیت و بهای مناسب و مشکلات زنجیره عرضه، افت قدرت رقابتی را به‌دنبال داشته که درنهایت منجر به عدم‌توان جذب و تامین نیروی کار شده است.
در کنار اضمحلال تدریجی و خاموش صنعت پوشاک و رشد قاچاق و به‌تبع آن نفوذ خرده‌فرهنگ‌های غربی و حتی نامطلوب، نحوه پوشش مردم به یکی از دغدغه‌های مهم و اصلی بسیاری از مسوولان تبدیل شده و هرروز تیرهای اتهام به سویی نشانه گرفته می‌شود. چرا و به چه دلیل باوجود توان بسیار بالای اجرایی و اطلاعاتی نیروهای ذی‌ربط و به‌خصوص قوه‌‌قضاییه و نیروهای انتظامی که بیش از دیگران دغدغه پوشش مردم را دارند، صرف‌نظر از ضربات و لطمات اقتصادی، جلوی هجوم فرهنگی کالای قاچاق پوشاک ‌گرفته نمی‌شود. اگر دست‌اندرکاران ذی‌ربط اندکی از تلاش و توجهی را که برای برخورد با محصول سیاستگذاری‌ها و اقدامات پراشتباه در بخش پوشاک یعنی معضل پوشش مبذول می‌کنند، صرف مقابله با قاچاق و حمایت از صنعت پوشاک که دارای بالاترین اشتغال‌زایی با کمترین سرمایه‌گذاری است کنند، ضمن ایجاد اشتغال و امکان صادرات و رشد اقتصاد ملی، بی‌تردید رشد صنعت و در کنار آن شکوفایی هنر و خلاقیت طراحی ملی در زمینه البسه، بسیاری از مسایل موجود را سامان خواهد داد.