هر روز يک انسان در آتش خودرو می‌ميرد

تلاش خودروسازها براي نپذيرفتن استانداردهاي مصوب نهادهاي قانوني کشور نه تنها به تغيير رفتار قابل توجه برخي نمايندگان مجلس در قبال خودروسازان منجر شده بلکه شبهه‌افکني و اتهام‌زني‌هايي که در پوشش حمله به دولت قبل پيچانده شده، اين بار با اتهام زدن به شورايي همراه شده که دادستان کل کشور نيز عضو آن است!
به گزارش تابناک، دولت دهم در آخرين روزهاي تيرماه سال 1392 نصب کپسول آتش نشاني بر روي خودروها را اجباري کرد. در متني که پايگاه اطلاع‌رساني دولت در اين باره منتشر کرده، آمده: «شوراي عالي استاندارد بنا به پيشنهاد سازمان ملي استاندارد ايران و به استناد بند(5) ماده(20) قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران-مصوب 1371- تصويب کرد؛ اجراي استاندارد ملي خودرو- الزامات نصب کپسول آتش نشاني با شماره ملي(9190) براي خودروهاي توليدي از ابتداي مهرماه 1392 اجباري مي‌شود.»
رئيس جمهور، وزراي بازرگاني، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، صنايع و معادن، علوم،‌تحقيقات و فناوري، کار و امور اجتماعي، جهاد کشاورزي، راه و شهرسازي، نفت و نيرو، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و دادستان کل کشور، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران، دو نفر کارشناس امور استاندارد که به پيشهاد رئيس موسسه و به حکم رئيس جمهور براي مدت سه سال به اين سمت انتخاب مي‌شوند، شوراي عالي استاندارد را تشکيل مي‌دهند.
بنابراين در کنار چند تن از مقامات ارشد دولت يازدهم، دادستان کل کشور، رئيس اتاق بازرگاني و دو کارشناس امور استاندارد نيز، بر مصوبه اجباري شدن نصب کپسول آتش‌نشاني بر روي خودروها از ابتداي مهر ماه سال 92 صحه گذاشتند.
تغيير دولت به خودروسازان اين فرصت را داد که براي پذيرفتن اين استاندارد مانند بسياري موارد ديگر از دولت مهلت بگيرند. همين تلاش‌ها باعث شد که در اوايل سال جاري، سازمان ملي استاندارد ايران با انتشار اطلاعيه‌اي اعلام کند که با توجه به پيشنهاد وزير صنعت، معدن و تجارت، مصوبه شوراي سياستگذاري خودرو در تاريخ 22 اسفند 1392، شرايط توليد کپسول هاي آتش نشاني، زمانبر بودن جانمايي آن در خودرو و موافقت رئيس سازمان ملي استاندارد ايران مصوب شده است که اجراي اجباري نصب کپسول هاي آتش نشاني در خودرو به مدت شش ماه تعليق شده و زمان اجراي اجباري آن به ابتداي مهرماه 1393 موکول شود.
اين مهلت دادن با واکنش تند پليس راهنمايي و رانندگي همراه شد. بلافاصله پس از اعلام موضع سازمان استاندارد، سردار اسکندر مومني در اين باره اظهار داشت: «اميدوارم روزي سريال مهلت دادن به خودروسازان به پايان برسد. بر اساس مصوبه اي که به امضاي وزير صنعت و رئيس سازمان ملي استاندارد رسيده است شش ماه به خودروسازان مهلت داده شده است که الزامي براي نصب کپسول آتش نشاني روي خودروها ندارند. فکر نمي‌کنم نصب کپسول کمتر از ترمز ضدقفل و کيسه هوا باشد. در سال 92، 340 نفر از هموطنان در آتش سوزي خودروها جانشان را از دست دادند که اين موضوع يک نارسايي در ساختار امداد است. امروز در جاده ها متولي اطفاء حريق مشخص نيست و با توجه به فاصله زياد اگر خودرويي در جاده دچار حريق شود خودرو بايد تبديل به خاکستر شود. برخي آتش نشاني هاي شهري بعضاً حوادث ابتداي جاده را پوشش مي‌دهند و به دليل فاصله زياد بين شهرها پاسخگوي تمامي حوادث نيستند. وجود کپسول مي‌تواند جان چندين نفر را نجات دهد.»
از ابتداي مهر امسال، مهلت خودروسازان به پايان رسيد و مذاکرات چند جانبه خودروسازان، سازمان استاندارد و پليس درباره سرنوشت نصب کپسول آتش‌نشاني برروي خودروهاي توليد داخل ادامه داشته هنوز هم به نتيجه نرسيده است. در حالي که خودروسازان زير بار استاندارد نمي‌روند کارشناسان صنعت خودرو اصرار دارند که در کشورهاي اروپايي و برخي کشورهاي آسيايي مانند مالزي، سنگاپور و هنگ‌کنگ نصب کپسول آتش‌نشاني بر روي خودروها اجباري است.
در حالي که با توجه به اقدام نکردن خودروسازان براي نصب کپسول آتش‌نشاني بر روي خودروهاي توليدي، پليس راهنمايي و رانندگي نيز شماره‌گذاري اين خودروها را از ابتداي مهرماه متوقف کرده، حاميان خودروسازان نيز بيکار ننشسته‌اند.
ابتدا علي عليلو رئيس کميته تحقيق و تفحص از خودورسازي‌ها که در ماه‌هاي اخير همواره داعيه‌دار برخورد با خودروسازان در موضوع کيفيت و قيمت بود، ناگهان به حمايت از خودروسازان پرداخت و بعد از يک سال از ابلاغ حکم قانوني مصوب شوراي عالي استاندارد اظهار داشت: « داشتن کپسول آتش نشاني و بسياري از وسايل ضروري است اما اينکه جزو الزامات شماره گذاري باشد را من نشنيدم.» و سپس مانند ديگر هواداران خودروسازان که توليد داخلي را بهانه حمايت از خودروسازان مي‌کنند، افزود « اگر الزام به داشتن کپسول آتش نشاني مقدماتي نداشته و به يکباره ابلاغ شده باشد اشتباه است و به نظرم برخي از اين رفتارها به نفع توليد و صنعت نيست.»
ظاهرا حمايت عليلو از خودروسازان موثر واقع نشده است زيرا در جديدترين تلاش براي حمايت بيشتر از سود هنگفت‌تر خودروسازان اين بار اتهاماتي متوجه شوراي عالي استاندارد شده است. اين بار خبري با عنوان «پشت پرده مصوبه دقيقه 90 دولت احمدي نژاد درباره خودرو» در انتها با طرح دو اتهام هم همراه شده است:
- رانت احتمالي اجراي اين مصوبه نصيب چه كساني مي‌شود؟
- چه عوامل و دست هاي پنهاني در پس پرده اجراي اجباري اين مصوبه نقش دارند؟
ظاهرا اين بار هواداران خودروسازان براي سود بيشتر آنها بد جايي را هدف قرار داده‌اند. طرح اتهام عليه دولت احمدي‌نژاد ظاهرا نياز به پرواي چنداني ندارد.