درحالی که خبرهای ضدونقیض در سه ماه اخیر درباره کاهش حقوق دوران بازنشستگی برخی کارمندان به دغدغه این روزهای آنان تبدیل شده است، به نظر می‌رسد توضیحات سخنگوی دولت به این تناقضات پایان داد تا قشر عظیمی از کارمندان با ناامیدی از این رفتار دولت « تدبیر و امید»، برای احقاق حقوق خود به نمایندگان مجلس شورای اسلامی چشم امید ببندند.

به گزارش خبرنگار ما، توضیحات مفصل سخنگوی دولت درحاشیه جلسه دیروز هیات وزیران به روایت های مختلف درباره کم شدن حقوق دوران بازنشستگی پایان داد. بر این اساس به نظر می رسد نتیجه بخشنامه دولت مبنی بر کم نکردن حق بیمه از اضافه کاری کارکنان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، کاهش پاداش پایان خدمت بازنشستگی وهمچنین حقوق بازنشستگی این افراد باشد.

با این که محمدباقر نوبخت دیروز در اظهارات کاملی ریشه ها و سوابق بخشنامه هفدهم تیر امسال معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را تشریح کرد، اما از اظهارات وی این گونه استنباط می شود که بخشی از کارمندان دولت ـ که شمارشان معلوم نیست ـ به هرحال مشمول معافیت کسر حق بیمه از اضافه کاری شان می شوند که این امر بر دریافتی زمان بازنشستگی شان تاثیر خواهد گذاشت. به عبارت بهتر و به زبان ساده، اظهارات این مقام مسئول روشن کرد که قرار است دیگر از اضافه کاری کارمندان دولت که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند حق بیمه کسر نشود و این موضوع باعث کاهش حقوق و مزایای زمان بازنشستگی خواهد شد.

البته اکنون شاید این کم نکردن، باعث افزایش حقوق اندکی در دریافتی ماهانه و کنونی این دسته از کارمندان شود؛ چراکه سقف کسر حق بیمه آنان کاهش می یابد، اما این امر چون میزانش اندک است و ضمنا کارمند در اوج دوران کار و تلاش و نیرومندی به سر می برد، چندان به چشم نیاید. اما وقتی دوران بازنشستگی فرارسید و توان کاری شخص کاهش یافت، آن گاه تاثیر این کسر نکردن حق بیمه امروز، در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی فردا مشخص خواهد شد.

از این رو به نظر می رسد همان گونه که سخنگوی دولت خواسته، مجلس باید به موضوع ورود کرده و جوانب ماجرا را مشخص و نسبت به اصلاح آن اقدام کند.

پیشتر انتشار خبر بخشنامه هفدهم تیر دولت در خصوص کسر نکردن حق بیمه از حقوق کارمندان زیر پوشش صندوق تامین اجتماعی، واکنش های متفاوتی را به دنبال داشت. برخی رسانه ها از کاهش حدودا 30 درصدی حقوق بازنشستگی این دست از کارمندان دولت با اجرای این بخشنامه خبر داده بودند.

بخشنامه 5271/93/200 جانشین توسعه مدیریت و سرمایه انسانی معاونت نظارت و راهبردی رییس جمهوری ابلاغ شده در 17تیرماه که از شهریورماه اجرا شده است به علت حذف اضافه کاری از کسورات ایام بازنشستگی کارمندان دولت تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی سبب کاهش 30 تا 50 درصدی حقوق آنان می شود که سال ها این کسورات را پرداخته اند، زیرا حقوق بازنشستگی در این صندوق براساس پرداختی های دوسال آخر محاسبه می شود.

اظهارات سخنگوی دولت

در همین حال سخنگوی دولت در این باره گفت: دولت هیچ اقدامی درخصوص کاهش حقوق بازنشستگان نکرده است و این کاهش هیچگاه اتفاق نخواهد افتاد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمدباقر نوبخت در جمع خبرنگاران افزود: برخی سایت های خبری در روزهای اخیر اعلام کردند که قرار است حقوق بازنشستگان از این پس 20 تا30 درصد کاهش یابد که این سخن، اطلاع رسانی نادرست و غیرواقعی است و چنین اتفاقی هیچگاه نخواهد افتاد.

وی با بیان این که کسر اضافه کار برای حقوق بازنشستگان با دو برداشت مختلف مواجه است، تصریح کرد: این قانون باید بصراحت بیان می کرد که از این به بعد دیگر نباید حق بیمه از اضافه کاری انجام شود و شاید جملات باید شفاف تر بود که ما این قانون را اصلاح کرده ایم و به مجلس ارسال می کنیم.

نوبخت خاطر نشان کرد: اگر نمایندگان محترم مجلس نسبت به این موضوع ابهام دارند و می خواهند شفاف تر عمل کنند، دستشان باز است، ما نیز در دولت اگر نظری داریم بر اساس ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری است و تلاش داریم برای اصلاح و جلوگیری از این دو برداشت، اصلاحیه قانون را در هفته آینده تقدیم مجلس کنیم.

سخنگوی دولت توضیح داد: بازنشستگان مثل زمان اشتغال می توانند از دو قانون تامین اجتماعی و قانون مدیریت خدمات کشوری پیروی کنند و صندوق های آنها هم صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی است.

وی با اشاره به این که تا کنون پرداختی های بازنشستگی این دو مجموعه متفاوت بوده است، اظهار کرد: کسانی که شامل قانون تامین اجتماعی بودند و از اضافه کارشان کسورات بازنشستگی کسر می شد، هنگام بازنشستگی این کسورات به آنها داده می شد تا این که قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 86 تصویب و بعد از مدتی اجرایی شد.

وی با بیان این که در این قانون برای یکسان سازی پرداخت ها حکمی در ماده 106 مطرح و تصویب شد، توضیح داد: ماده 106 قانون می گوید مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق العاده های مستمر و فوق العاده بند 10 ماده 68 این قانون است.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: بر این اساس، محاسبه حقوق بازنشستگی طبق قانون مدیریت خدمات کشوری بر مبنای حقوق ثابت به اضافه فوق العاده های مستمر کارکنان تعریف شده است.

نوبخت اضافه کرد: بعد از این قانون، قانون برنامه پنجم اجرایی شد، قانون موخره نسبت به قانون قبلی ارجحیت دارد، در ماده 59 برنامه پنجم تصریح شده آن دسته از کارکنان دستگاه ها که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و دیگر مزایا تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات آن هستند.

وی تصریح کرد: همه این قوانین حاکی از آن است که بر پایه این قانون نباید برای بازنشستگی از اضافه کار کسر شود، قبلی هایی هم که کسر شد به آنها پرداخت شود.

وی با تاکید بر این که قانون صراحت دارد از زمان اجرا در سال 88 دیگر نباید از اضافه کار برای بازنشستگی کسر شود، گفت: شورای توسعه مدیریت همان گونه که قانون گفته است، جواب استعلام ها را به صورت بخشنامه داد.

سخنگوی دولت افزود: این پاسخ از نظر یکی ـ دو رسانه به سوژه تبدیل شد که قرار است حقوق بازنشستگان 20 تا30 درصد کسر شود. برای گروه زیادی از بازنشستگان که رسمی بودند قبل از این قانون هم کسر نمی شد، فقط یک گروه تامین اجتماعی بودند که آن هم گفته شد هر چه از اینها کسر شده برای این که حقی ضایع نشود به آنها پرداخت شود.

نوبخت با بیان این که برخی از نمایندگان تفسیرشان این بود که باید کسر می شد و برخی نمایندگان می گفتند نباید کسر می شد، خاطر نشان کرد: به جای این که این درهم تنیدگی ایجاد شود، منتظر قانون می مانیم.

مجلس: اقدام دولت خلاف قانون است

از سوی دیگر، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: بخشنامه محمود عسکری آزاد جانشین برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری درباره حقوق بازنشستگان خلاف قانون است و از نظر مجلس، تفسیر قانون در این راستا انجام شده است.

به گزارش ایرنا، عبدالرضا عزیزی در پایان نشست سه شنبه کمیسیون اجتماعی مجلس که برای ارائه توضیح توسط محمود عسکری آزاد جانشین توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی معاونت نظارت و راهبردی رییس جمهوری و صادر کننده بخشنامه برگزار شد، این موارد را در پاسخ به پرسش خبرنگاران بیان کرد.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مباحث مطرح شده در این نشست اظهار کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیر احقاق حقوق کارمندان دولت در دریافت حقوق و مزایا است و در این راستا بنا شده است، بزودی استفساریه ای به منظور کسر حق بیمه از مزایا و فوق العاده های بیمه شدگان تامین اجتماعی به جلسه علنی ارائه دهیم تا نمایندگان در این باره تصمیم بگیرند.

وی افزود: این بخشنامه اعتراض بسیاری از مردم را بر انگیخته است و نمایندگان نیز به این موضوع به شدت اعتراض دارند و به دلیل این اعتراضات یا می بایست به دیوان عدالت اداری شکایت می شد یا این که استفساریه ای به مجلس ارائه می شد.

عزیزی خاطر نشان کرد: به دلیل آن که ممکن بود شکایت در دیوان عدالت اداری زمان زیادی به خود اختصاص دهد بنا شد که این موضوع در مجلس مطرح و به رای نمایندگان گذاشته شود.

نماینده شیروان با بیان اینکه با بخشنامه مذکور کارمندان دولت همزمان با بازنشستگی شان، از بسیاری از مزایایی که حق قانونی شان محروم می شدند٬ افزود: با اجرای بخشنامه مذکور، حداقل 30 تا 50 درصد از حقوق کارمندان دولت در زمان بازنشستگی کاهش می یابد.