سخنان فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا درباره رضایت بخش خصوصی از کار کردن با این نهاد و همچنین رقابت نکردن با بخش خصوصی در بعضی مناقصه ها جالب توجه است.

چند هفته پیش اکبر ترکان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد خبر داده بود که قرارگاه خاتم الانبیا چند سال پیش برنده مناقصه پروژه پل خلیج فارس جزیره قشم شده و با وجود پرداخت سهم دولت در این پروژه، این قرارگاه به تعهدات خود عمل نکرده است. او در گفتگو با خبرگزاری ایلنا تاکید کرده بود: "قرارگاه خاتم برای این پروژه یک ۱۵۰ میلیارد تومان و یک ۳۰ میلیارد تومان سهم دولت از فاینانس را گرفت و خرج کرد و حالا که باید پول فاینانس بیاورد می‌گوید نمی‌توانم. ‌این پروژه یک پروژه ۸۶۰ میلیون یورویی است ‌که قیمت امروز آن معادل ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در دولت قبل و این دولت قرار‌گاه خاتم فقط ۱۸۰ میلیارد تومان هزینه کرده که این مبلغ تنها ۵ درصد از کل سرمایه گذاری است."

ترکان اضافه کرده بود: "ما هم در این مدت نتوانستیم به پیشرفت پروژه سرعت ببخشیم چراکه موضوع، ‌جذب فاینانس است که فاینانس را باید پیمانکار بیاورد و پیمانکار هم قرار‌گاه خاتم است که زورش زیاد است و ما هم زورمان به قرار‌گاه خاتم نمی‌رسد."

در آن زمان که مناقصه این پل انجام شده بود، خبری از سپاه نبود و گفته می شد که چند شرکت خصوصی انجام آن را برعهده گرفته اند. حتی سایت بورس نیوز فاش کرده بود که بعضی از شرکت های برنده شده در مناقصه چندصد میلیاردی پل خلیج فارس، با سرمایه صد هزارتومانی و تنها چند روز قبل از مناقصه تاسیس شده اند! در واقع این شرکتهای دروغین پوششی برای فعالیت سپاه پاسداران در پروژه هایی هستند که قرار است به بخش خصوصی واگذار شود. در حالی که به گفته مشاور رئیس جمهور، زور دولت به قرارگاه خاتم الانبیا نمی رسد، مشخص نیست که بخش خصوصی چگونه می تواند با این نهاد نظامی رقابت کند.

در مرداد ماه سال ۱۳۹۰ و پس از آنکه رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا به وزارت نفت رفت، ابوالقاسم مظفري شمس جانشین او شد و در اولین سخنان خود گفت: "راهبردهاي سازندگي توسط مركز راهبردي سپاه تهيه شده و به تاييد مقام معظم رهبري رسيده است." او تاکید داشت: "ما به پروژه‌هاي كوچك و متوسط وارد نخواهيم شد تا رقيب بخش خصوصي محسوب نشويم. بر همين اساس قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء بنا ندارد كه به پروژه‌هاي كمتر از ۱۰۰ ميليارد تومان وارد شود. ما بايد براي مردم كارآفرين باشيم و بيشتر به نقش نرم‌افزاري خود توجه كنيم و كارهاي سخت‌افزاري را بر عهده‌ي مردم و بخش خصوصي بگذاريم." قیمت دلار در آن سال حدود ۱۹۰۰ تومان شده بود و پروژه های مورد نظر سپاه پاسداران از مبالغ ۵۰ میلیون دلار بیشتر می شد. در حالی که سپاه پاسداران رسما اعلام می کرد که در پروژه های بیشتر از این مبلغ وارد خواهد شد، گفته می شد که حتی در پروژه های کمتر از آن نیز فرماندهان سپاه با تاسیس شرکت های صوری، به عنوان بخش خصوصی در مناقصه ها شرکت می کنند و شرکتهایی که به نحوی وابسته به حکومت نیستند امکان رقابت با آنها را ندارند.

در یکی دیگر از نمونه های افشا شده، هیات تحقیق و تفحص مجلس در سال ۱۳۸۹ اعلام ۱۳۹۰ کرد که در روند واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی، اعمال نفوذ و شرکت "اعتماد مبین" در حالتی صوری و در مزایده ای دروغین برنده شده است. در گزارش رسمی مجلس آمده بود: "مزایده سهام بلوکی، دو رقیب اصلی داشت: یکی کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد و دیگری کنسرسیوم اعتماد مبین. با وجود پذیرفته شدن هر دو شرکت تا یک روز قبل از مزایده و ابلاغ رسمی تأیید صلاحیت به هر دو شرکت، در روز قبل از برگزاری مزایده شرکت پیشگامان کویر یزد به دلایل عدم اهلیت حذف و برای قانونی جلوه دادن مزایده خارج از فرجه قانونی، کنسرسیوم مهر اقتصاد ایرانیان توسط سازمان خصوصی‌سازی، پذیرفته شد و مورد تأیید صلاحیت قرار گرفت، در حالیکه برخی اعضاء این کنسرسیوم با کنسرسیوم اعتماد مبین مشترک بودند و اساساً تنها برای قانونی جلوه دادن مزایده وارد رقابت صوری شدند. نکته جالب توجه این است که پیشگامان کویر یزد خود یکی از سه پیمانکار شرکت زیر‌ساخت برای ارائه خدمات تلفن بین‌الملل اینترنتی است که از امنیتی‌ترین بخش‌های مخابرات است. بنابر شرایط فوق، برگزاری مزایده بلوک مدیریتی، با رعایت ظاهری مقررات و کاملاً غیر رقابتی به‌منظور واگذاری سهام به یک مجموعه خاص که بیشتر تحت مدیریت نهاد‌های عمومی قرار دارد، انجام گرفت."

بر اساس اخباری که در زمان واگذاری سهام مخابرات منتشر شد، کنسرسیوم اعتماد مبین که بیش از نیمی از سهام شرکت مخابرات ایران را تصاحب کرده بود، متشکل از سه شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد و شرکت شهریار مهستان بود. از طرفی شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد و شهریار مهستان متعلق به "بنیاد تعاون سپاه" و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران نیز مربوط به "ستاد اجرایی فرمان امام" بودند.

ماجرای واگذاری شرکت مخابرات به "بخش خصوصی" معنی جدید بخش خصوصی در ایران را فاش کرده بود.

در سال های اخیر تاسیس ده ها شرکت صوری توسط سپاه و عوامل آن، بهانه جدیدی به نام "دور زدن تحریم" ها هم پیدا کرد.

حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه چندی پیش در گفتگو با روزنامه جام جم گفت: "سپاه دارای یک استعداد فوق العاده در سازندگی کشور است. آن هم در شرایط تحریم که می تواند جایگزین بسیاری از موسسات و شرکت های خارجی شود که با بیرون کشیدن ارز کشور می خواهند در اقتصاد ملی مان سهم داشته باشند."