تردید در آمارها همچنان وجود دارد؛ دولت از آمارهای خود دفاع می‌کند، اما نخبگان اقتصادی با بررسی اعداد و ارقام و محیط کسب‌وکار آن را تایید نمی‌کنند و مردم هم این آمارها را با سفره خانوار خود مقایسه می‌کنند و معتقدند که نه‌تنها بهبودی در اوضاع و احوال زندگی خود نداشتند، بلکه در برخی موارد فضا برای آنها تنگ‌تر شده است.

به گزارش افکارنیوز ، دولت می‌گوید در بهار امسال نرخ رشد اقتصادی ۴.۶ درصد شده و اقتصاد کشور از رکود عبور کرده است، اما کارشناسان عنوان می‌کنند که باید دولت معنای عبور از رکود را تشریح کند؛ چراکه همچنان بازارهای کشور در رکود عمیق به سر می‌برد. در عین حال، مرکز آمار ایران، آماری از ۰.۹ درصدی بیکاری ارائه می‌دهد؛ آن هم در شرایطی که هر روز بر تعداد کارجویان تحصیلکرده اضافه می‌شود و نرخ مشارکت اقتصادی نیز براساس همین آمارها کاهش یافته است. در همین راستا و برای بررسی این موضوع، به گفت‌وگو با فرشاد مومنی، اقتصاددان پرداختیم و وی در گفت‌وگو با «افکارنیوز» از سه تناقض درباره نرخ بیکاری صحبت کرد.

* دولت نرخ رشد اقتصادی را در بهار امسال ۴.۶درصد و نرخ بیکاری را در تابستان امسال ۹.۵درصد اعلام کرده است و با توجه به این آمارها مدعی است که اقتصاد کشور در حال عبور از رکود است. به نظر شما آیا واقعا اقتصاد کشور در حال عبور از رکود است؟
ببینید، ما با یک واقعیت با مبنای قانون روبه‌رو هستیم و آن هم عبارت از این است که مرکز آمار ایران به لحاظ قانونی متولی رسمی و انحصاری عرضه آمارهای کشور محسوب می‌شود. بنابراین وقتی که مرکز آمار ایران یک عددی را به عنوان رشد اقتصادی اعلام کند، به طور طبیعی جدی گرفته می‌شود و اگر ابهامی درباره آن عدد اعلام شده وجود داشته باشد، با زبان کارشناسی و از کانال متغیرهای کنترلی، آن سوالات را می‌شود مطرح کرد. بنابراین چه در مورد نرخ رشد اقتصادی کشور و چه در مورد نرخ بیکاری، مساله این است که اگر مرکز آمار نرخی را اعلام کرد، اصل را بر صحت آن بگذاریم و تردیدها، ابهام‌ها و سوالاتی که به لحاظ تحلیلی در این زمینه وجود دارد را مطرح کنیم.

مرکز آمار ایران در مورد نرخ رشد اقتصادی هنوز گزارش فصلی خود را در مورد بهار اعلام نکرده است و چون من به اعتبار برخی ملاحظات کارشناسی و متغیرهای کنترلی تردید ندارم که آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی با اشکالات و ابهامات جدی روبه‌رو است، به طور طبیعی منتظر می‌مانم تا مرکز آمار گزارش خود را در این زمینه بدهد.

اما در مورد نرخ بیکاری که مرکز آمار ایران ارائه کرده، به نظر من سه تناقض خیلی بزرگ وجود دارد که بدون آن‌که نیاز باشد به داده‌های آماری مرکز آمار تردید کنیم و اگر حمل بر صحت کنیم و تصور کنیم این اطلاعی که دادند، صحت دارد، باید امیدوار بود که هم مدیریت اقتصادی کشور و هم کارشناسان مرکز آمار ایران در این زمینه توضیحات قانع‌کننده دهند. به طور طبیعی اگر توضیحات قانع‌کننده ارائه نشد، آن زمان می‌توان به لحاظ تحلیلی درباره چرایی و چگونگی ارائه چنین آمارهایی بحث کرد.

* این سه تناقضی که عنوان کردید، چیست؟
تناقض اول این است که وقتی که چیزی نزدیک به دو درصد ادعا می‌شود نرخ مشارکت نیروی کار در یک دوره زمانی یک ساله کاهش پیدا کرده، به معنای یک یأس فراگیر و بسیار رادیکال خواهد بود. این موضوع نیازمند توضیح است؛ چراکه با واکنش‌های مردم در باب خوش‌بینی به آینده پس از روی کار آمدن دولت جدید سازگاری ندارد.

تحولاتی هم که در مورد نرخ ارز بلافاصله پس از تغییر دولت اتفاق افتاد، نشان‌دهنده این بود که اراده تنش‌زدایی دولت و اراده ثبات‌بخشی به فضای کلان اقتصاد آن‌گونه که رییس‌جمهور منتخب و تیم همراه او ادعا می‌کردند، باعث امیدواری مردم شده است. اگر این کاهش چشم‌گیر نرخ مشارکت اقتصادی صحت داشته باشد، مرکز آمار ایران و مدیریت اقتصادی کشور باید توضیح دهند که این میزان سرخوردگی رادیکال از یافتن شغل چه توجیهی دارد.

تناقض دومی که در این زمینه به گمان من موضوعیت دارد، این است که آمارهایی که همین چندی پیش مرکز آمار درباره شاغلان کشور ارائه کرد، حکایت از آن دارد که در فاصله تابستان ۹۲ تا تابستان ۹۳ چیزی نزدیک به ۶۷۰ هزار فرصت شغل از بین رفته است. توضیح بخشی این مساله حکایت از این دارد که در بخش کشاورزی در این فاصله یک‌ساله ۶ درصد از شاغلان شغل خود را از دست دادند، در بخش صنعت ۴ درصد شاغلان فرصت شغلی خود را از دست دادند و در بخش خدمات هم یک درصد کاهش اتفاق افتاده است.
تاکید کاهش نزدیک به یک میلیون نفری از جمعیت فعال و کاهش ۶۷۰ فرصت شغلی در فاصله تابستان ۹۲ تا تابستان ۹۳، مساله دیگری است ” در بعضی از کشورهای در حال توسعه مثل هندوستان اگر نهادهای تخصصی مدنی روی بعضی از این آمارها و تحلیل‌ها صحه نگذارند، دولت قانونا مجاز به انتشار آنها نیست. “که باید درباره آن مسوولان کشور توضیح دهند که اگر آنچه که ادعا می‌کنند، صحت داشته و اراده و اهتمامی برای جلب اعتماد بخش خصوصی مولد ایجاد شده، پس چرا در عمل هم فرصت‌های شغلی موجود کاهش چشم‌گیری در بخش‌های مولد پیدا کرده و هم علامت وحشتناک سرخوردگی یک میلیون نفری از طریق کاهش جمعیت فعال اتفاق افتاده است.

تناقض سوم در این مساله زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که ما کل تعداد شاغلان اعلام شده در گزارش اخیر مرکز آمار را با کل شاغلان ارائه شده در سرشماری سال ۱۳۸۵ مقایسه کنیم. وقتی که این مقایسه صورت می‌گیرد، تقریبا این دو رقم با یکدیگر برابری بسیار نزدیکی دارند و از این‌جا این سوال پیش می‌آید که در دوره سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار فقط درآمد نفتی به این اقتصاد تزریق شده است. مسوولان اقتصادی کشور و کارشناسان مرکز آمار ایران باید توضیح دهند که چگونه امکان دارد در یک کشوری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار خرج شود و حتی یک فرصت شغلی هم خلق نشود.

به گمان من، به اعتبار اهمیت چشم‌گیر متغیر اشتغال که در ادبیات توسعه با آن به عنوان یک متغیر سیستمی برخورد می‌شود و گفته می‌شود تحولات اشتغال در واقع نمایانگر تحولاتی است که در کل سیستم اقتصادی اتفاق افتاده و هم به اعتبار تناقض‌های سه‌گانه‌ای که اشاره شد، مسوولان اقتصادی کشور و آن‌هایی که به صورت افراطی هم از گزارش قابل خدشه بانک مرکزی درباره نرخ رشد اقتصادی ابراز شادمانی کردند و هم درباره این ادعای بسیار نگران‌کننده مرکز آمار که به صراحت حکایت از آن دارد که در حالی که هیچ شغل جدیدی ایجاد نشده و ما کاهش اشتغال چشم‌گیر هم داشتیم، بدون آن‌که تغییر معناداری در فضای کسب‌وکار ایجاد شود و بدون این‌که تغییر معناداری در چشم‌اندازهای امیدوارکننده مردم در عمل مشاهده شود، وقتی نرخ بیکاری کاهش پیدا می‌کند، از هر دو جنبه باید به عنوان یک هشدار بزرگ به جهت‌گیری‌های سیاستی دولت در حوزه اقتصاد تلقی شود؛ به واسطه این‌که ما از یک طرف ۶۷۰ هزار فرصت شغلی موجود تا تابستان ۱۳۹۲ را از دست دادیم و از طرف دیگر هم یک میلیون نفر به کلی از یافتن شغل جدید مایوس شدند. این یک مساله بسیار نگران‌کننده است، یعنی اگر ما به آمار مرکز آمار ایران اعتنا کنیم، معلوم می‌شود که در یک شرایط بسیار فاجعه‌آمیز اقتصادی گرفتار هستیم و مسوولان اقتصادی کشور باید درباره طول و عرض این مساله و چرایی شکل‌گیری این شرایط و سازوکارهای برون‌رفت از این شرایط توضیحات قانع‌کننده بدهند.

* شما درباره نرخ رشد هم یک‌سری اشکالات عنوان کردید وجود دارد. این اشکالات چیست؟
بیان این اشکالات را بگذارید وقتی مرکز آمار گزارش خود را اعلام کرد، آن زمان در جای خود صحبت می‌کنم.

* مشکلی که در رابطه با آمارها وجود دارد، تنها به یک دولت مربوط نمی‌شود. در دولت قبل زمانی که آماری اعلام می‌شد، انتقاداتی به آن آمارها وارد می‌شد و در دولت یازدهم هم چنین است. به نظر شما چرا در کشور ما اعتمادی به آمارها وجود ندارد؟
دلیلش این است که از یک طرف آمارها به صورت مطلقا انحصاری در اختیار دولت است و از طرف دیگر، امکان نظارت‌های تخصصی مدنی به هیچ‌وجه فراهم نیست. به طور طبیعی وقتی که مسایلی عنوان می‌شود که نه در زندگی عادی مردم کاملا ردی از آن می‌شود پیدا کرد و نه حتی با دیگر آمارهای خود دولت سازگاری دارد، به طور طبیعی این شرایط تاسف‌برانگیز پیش می‌آید.

* مواجهه با آمارها در کشورهای دیگر چگونه است؟
در همه جای دنیا آمارهای رسمی به طور انحصاری در اختیار دولت قرار دارد، اما در جاهایی که اعتماد بیشتر وجود دارد، سازوکارهایی پیش‌بینی شده که امکان نظارت نهادهای تخصصی مدنی بر عرضه این آمارها وجود داشته باشد. حتی در بعضی از کشورهای در حال توسعه مثل هندوستان اگر نهادهای تخصصی مدنی روی بعضی از این آمارها و تحلیل‌ها صحه نگذارند، دولت قانونا مجاز به انتشار آنها نیست. این جنبه به کلی در ایران نادیده گرفته شده و به شرحی که اشاره کردید، بیشترین ضربه هم به اعتماد نخبگان به دولت را این شرایط می‌تواند پدید آورد.

* با توجه به آمارهایی که دولت اعلام می‌کند، تصور نمی‌کنید انتظارات مردم بالا رود؟ دولت برای مدیریت انتظارات مردم چه باید کند؟
واقعیت این است که دولت باید انتخاب کند. دولت اگر بخواهد اعتماد مردم را داشته باشد و همراهی‌های آنها را در این شرایط خطیر با اطمینان داشته باشد، نباید نکاتی را مطرح کند تزلزل و خدشه‌ای ایجاد می‌کند، اما اگر بحث بر سر این است که به سبکی که در دولت قبل متاسفانه به میزان بیشتری وجود داشت که خیلی بی‌ضابطه و تناقض‌آلود ادعاهای خیلی بزرگ می‌کردند و بعدا در یک فرصت دیگری بخش بزرگی از آنها برملا شد، به طور طبیعی مسیری که کشور طی خواهد کرد، شکل دیگری پیدا می‌کند.