این طرح که در جلسه علنی ۱۷ مهر مجلس اعلام وصول شد «صیانت از حریم عفاف و حجاب» نام دارد و به امضای ۳۶ نماینده همچون روح‌الله حسینیان، حسین نجابت، غلامرضا مصباحی مقدم، مهرداد بذرپاش، ابراهیم کارخانه، زهره طبیب‌زاده، فاطمه آلیا، نیره اخوان بیطرف، لاله افتخاری و حسن کامران رسیده است.

در یکی از مواد این طرح از نیروی انتظامی خواسته شده با بکارگیری نیروهای زن آموزش دیده در انظار و امکان عمومی به بانوان فاقد حجاب شرعی تذکر بدهد و زنانی که با پوشش غیرشرعی و نامناسب، عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کنند ابتدا متعهد به شرکت در دوره های آموزشی و سپس محکوم به پرداخت جریمه نقدی از دو تا ده میلیون ریال کند. در ماده یک این طرح هم آمده است «چنانچه راننده یا سرنشینان وسایل نقلیه اقدام به کشف حجاب، روزه خواری، مزاحمت برای نوامیس یا حرکات غیرمتعارف خلاف عفت عمومی» کنند باید یک میلیون ریال جریمه شوند و در صورت تکرار علاوه بر ۱۰ نمره منفی، وسیله نقلیه به مدت ۷۲ ساعت توقیف می‌شود.

طبق ماده پنج این طرح، اشتغال به کار بانوان در واحدهای صنفی باید با رعایت حرمت آن‌ها و پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعات متعارف یعنی ۷ صبح تا ۱۰ شب باشد. عدم رعایت از این ماده تخلف صنفی محسوب می‌شود و واحد صنفی متخلف از طریق نیروی انتظامی به مدت یک هفته و در صورت تکرار به مدت یک ماه تعطیل خواهد شد.

مشاغل پرستاری، پزشکی و مهمانداری هواپیما از شمول این ماده خارج است، ضمن آن که خاطرنشان شده اشتغال در ساعات شبانه برای مشاغلی که به خدمات بانوان نیاز دارند با دریافت مجوز از اماکن نیروی انتظامی مجاز است. نمایندگان امضا کننده این طرح در ماده ۷، نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره را ممنوع کرده‌اند و مرتکب را در مرتبه اول محکوم به پرداخت جزای نقدی و در صورت تکرار مشمول حبس دانسته‌اند.

مدیران ساختمان‌ها هم موظف هستند نسبت به جمع‌آوری تجهیزات مرکزی غیرمجاز ماهواره اقدام و به ساکنین تذکر کتبی بدهند. در صورتی که تا یک ماه پس از تذکر به ساکنان اقدامی صورت نگیرد ، مدیر ساختمان باید موضوع را به نیروی انتظامی گزارش کند. عدم تذکر به ساکنان آپارتمان‌ها و یا عدم ارسال گزارش به نیروی انتظامی موجب محکومیت مدیر ساختمان به جزای نقدی خواهد شد.

در ماده دو این طرح با استناد به بندی از قانون تخلفات اداری که مجازات‌هایی برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی در صورت رعایت نکردن حجاب اسلامی در نظر گرفته، تاکید شده است که هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری متخلفان را به توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی محکوم خواهند کرد و در صورت تکرار، خاطیان به کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال محکوم می شوند. البته در تبصره آمده است که این قانون مانع از تعقیب کیفری خاطیان نخواهد شد.