قیمت نفت همچنان به سیر نزولی خود ادامه می‌دهد و از جانب کشورهای تولید کننده نفت نیز اقدام خاصی صورت نگرفته است.

دولت یازدهم که به گفته مشاور رئیس جمهور وارث خرابه‌ای شده بود اکنون با سقوط قیمت نفت با کسری بودجه روبرو شده است. درحالی که دولت قبل در دریایی از دلارهای نفتی غوطه ور بود اما دولت جدید با کوهی از تعهدات ایجاد شده توسط دولت قبل اکنون نیز باید با کسری بودجه دست و پنجه نرم کند.

مطابق بودجه ارائه شده از سوی دولت در دی ماه سال قبل دولت بودجه خود را با پیش فرض فروش روزانه ۱میلیون ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز به ازای هر بشکه ۱۰۰ دلار بسته است و بر همین اساس درآمد ۵۵ میلیارد دلاری در یک سال را انتظار داشته است. اما با کاهش اخیر قیمت نفت و پیش بینی اکثر کار‌شناسان نسبت به ادامه روند نزولی قیمت‌ها می‌بایست دولت راهکار جدید را اتخاذ کند و جلوی بحرانی دیگر را بگیرد. این مسئله بدان حد حساس است که محمدرضا نوبخت سخنگوی دولت، با تایید کسری بودجه سال جاری، مناسب‌ترین راه را کاهش هزینه‌ها عنوان کرد و گفت: با استمرار روند فعلی منابع درآمدی دولت کاهش خواهد داشت بنابراین ما از مدیریت تخصیص استفاده می‌کنیم. اما این مدیریت تخصیص تا چه مقدار می‌تواند این کسری بودجه را کنترل کند. بودجه‌ای که خیلی خوش بینانه نوشته شده است به طوریکه همگان می‌دانند که تولید نفت ایران به سبب تحریم در چند ساله گذشته پایین آمده است و حتی در زمانی به گفته حداد عادل نماینده مجلس شورای اسلامی به ۶۰۰ هزار بشکه در روز هم رسیده بود. اما مردان اقتصادی دولت توقع فروش ۱ میلیون و سیصد هزار بشکه‌ای را داشتند!!!.

از سوی دیگر اگر باز هم زمینه را بر فروش این مقدار نفت بگذاریم با کاهش قیمت‌ها تاکنون تقریبا رقمی معادل ۵ میلیارد دلار از بودجه عقب هستیم در صورت اینکه قیمت نفت ۸۵ دلار بماند هر ماه ۲ میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار کسری بودجه داریم این در حالیست که نفت برنت به ۸۲ دلار رسیده است و این یعنی این ارقام دو برابر می‌شود.

با توجه به اینکه ۱۰۰ درصد بودجه‌های عمرانی استان‌ها پرداخت شده است و هزینه‌های دولت در بخش نفت نیز قابل گذشت نیست به نظر می‌رسد دولت مجبور شود که بودجه متمم به مجلس ارائه کند و طرح‌های هزینه بری همچون نظام سلامت را دستخوش تغییر کند و در آخر هم مجبور به چاپ اسکناس شود.

در زمان دولت خاتمی نیز نفت به بشکه‌ای ۷ دلار رسید و در آن زمان دولت با ارائه متمم بودجه به مجلس توانست درآمدهایجدیدی همچون فروش خدمت سربازی منبع در آمدی برای خود تعریف کند البته آن زمان هم میزان بدهی خارجی ایران بالا بود زیرا دولت هاشمی برای سازندگی کشور بعد از جنگ محکوم به استغراض از کشورهای دیگر بود هرچند این سیاست باعث افزایش تورم شده بود اما رونق اقتصادی و بالا رفتن شاخص رشد را در پی داشت و در ثانی این طرح‌ها در بلند مدت به سود دهی می‌رسیدند اما در دولت نهم و دهم با آنهمه در آمد افسانه‌ای از نفت چیزی که برای دولت یازدهم گذاشته است این است که برای بیرون آوردن پول نفت از امثال بابک زنجانی‌ها مجبور به آجان کشی شود.