در صورت عملی شدن وعده آقای روحانی، اقدام مزبور نخُستین پاتک جدی دولت به مجلس در واکُنش به برکناری وزیر عُلوم، آقای فرجی دانا، در اواخر مُرداد خواهد بود. رییس و پایوران ارشد دولت می گویند که علت برکناری وزیر علوم، افشای کُلاهبرداری و تقلُب آموزشی شُماری از مقامهای دولت قبل و برخی نمایندگان مجلس فعلی و پیشین و اعضای خانواده آنها بوده است.

این ادعا در حالی مطرح می شود که آقای فرجی دانا در نشست مجلس که با برکناری وی پایان یافت، حاضر نشد استیضاح کنندگان خود را در این رابطه به چالش بکشد و به گونه روشن با مسکوت گذاشتن موضوع، انتظار گرفتن تخفیف و باقی ماندن بر منصب اش را داشت. در آن هنگام، مُعاون اول حُجت الاسلام روحانی، آقای اسحاق جهانگیری علت خودداری وزیر عُلوم از طرح این مساله را "نجابت" وی عُنوان کرد.

اکنون نیز چنین می نماید که موضوع بهره برندگان از فساد اداری دولت آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری، نقشی فراتر از ابزار کشمکش در یک میدان گُسترده تر نداشته باشد. آقای روحانی ناچار است به زودی وزیر جدیدی را برای جانشینی آقای نجفی دانا به مجلس مُعرفی کند و ناگُفته پیداست که او برای انتصاب فرد مطلوب خود با دُشواریهای مُهمی روبرو است.

باند ولی فقیه از یکسو به سختی در تلاش است که خیز جناح میانه حُکومت را برای به دست آوردن نیروی فشار در دانشگاه ها فرو بنشاند و از سوی دیگر، با هراس تمام فضای خالی ای را تصور می کند که در صورت عقب نشینی از مراکز علمی، توسُط جُنبش زنده دانشجویی تصرُف می شود. برکناری آقای فرجی دانا گام عملی باند غالب برای جلوگیری از به واقعیت گراییدن کابوسهایش بود. از این رو، همانگونه که بی اعتنایی نمایندگان مجلس به "نجابت" وزیر عُلوم نشان داد، رُسوایی "بورسیه های غیرقانونی" حداکثر نقشی حاشیه ای در کشاندن وی به "صحن" و سرنگون ساختن اش ایفا می کرد.