محمدعلی جداری‌فروغی در گفتگو با سايت «زندگی سالم» اظهار داشت: در طول 40 سال وکالت در سال های مختلف از دیدگاه حقوقی متوجه شدم که گاه جرم "اسید پاشی" به نحوی افزایش پیدا کرده است. وی ادامه داد: اطلاع رسانی درباره یک جرم می تواند سبب کاهش و یا افزایش آن شود و از سوی دیگر اطلاع رسانی ناقص و بی محتوا ناخودآگاه موجب می شود برخی از جرائم افزایش پیدا کنند. این وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان تصریح کرد: به طور کلی جرم اسیدپاشی در سنوات گذشته جرمی بود که بیشتر جنبه شخصی داشت؛ به عنوان مثال پسری از خواستگاری دختر مورد علاقه اش ناامید می‌شد و وقتی پسر پس از مدتی در می یافت که دختر مزبور با پسر دیگری ازدواج کرده است، در اقدامی جنون آمیز به آن دختر و حتی همسر وی اسید می پاشید.

وی ادامه داشت: بنابراین اسید پاشی با توجه به وضعیت افراد مختلف می تواند در شرایط روحی از جمله حسادت و انتقام جویی و مخصوصا در شرایطی که متهم دچار جنون آنی می شود اتفاق افتد. در سال 1337 لایحه قانونی مربوط به مجازات اسید پاشی به تصویب رسید. در این ماده آمده است: اگر فردی به عمد با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی شود مجازات اعدام برای وی انجام می گیرد و یا اگر سبب عارض شدن بیماری و یا نقص یکی ازحواس فرد شود به حبس جنایی درجه یک محکوم می شود.

وی اضافه کرد: برای مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص نیز دو تا 5 سال حبس تعیین شده است. این وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان گفت: در قانون مجازات اسلامی، مصوبه پس از انقلاب اسلامی نیز به طور کلی برای اسیدپاشی با توجه به شرایط و وضعیت هر پرونده، مجازاتهایی در نظر گرفته شده که مهمترین آن به صورت قصاص می باشد که شرح آن در قوانین، مفصل است.

وی اظهار داشت: در همین راستا اگر کسی اسید بپاشد که صورت یک نفر را از بین ببرد و یا باعث نابینایی و یا از دست دادن شنوایی و مانند آن شود باید در مقام قصاص، همان وضعیت در مورد شخص محکوم انجام شود که مجازاتی بسیار سنگین و غیرقابل تحمل است. زمانی که شخصی در کمال بی رحمی اقدام به پاشیدن اسید به چهره اشخاص می کند؛ آن هم بدون علت و بدون موجب قانونی، بنابراین باید به همین صورت هم مجازات شود؛ اما قصاص، قسمتی از ماده قانونی است و تمام آن نیست.

وی گفت: از دیدگاه جرم شناسی و جامعه شناسی کیفری، به طور کلی پیشگیری از جرم در مجازات، اولویت دارد و در جامعه باید با انجام راهکارهایی لازم از جمله اقدامات فرهنگی و آموزشی شرایطی فراهم شود که اصولا ارتکاب جرم توسط اشخاص به حداقل برسد. این وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان اعلام داشت: اما حادثه ای که اخیرا در اصفهان به وقوع پیوسته است آنچنان این شهر را تکان داده و آسیبی عظیم بر بدنه اجتماعی آن وارد ساخته است که هیچ یک از آسیب های پیشین ازجمله خشکاندن رودخانه زاینده رود و طبیعی جلوه دادن آن و عدم پاسخگویی مسئولان در این حوزه نتوانست چنین لرزه ای بر تن مردم این استان وارد سازد.

وی بیان داشت: اسید پاشیدن به صورت دختران اصفهانی فاجعه ای است که به نظر من عده ای به شکل سازمان یافته اقدام به اسیدپاشی در ملاء عام می کنند و در این ارتباط آنگونه که باید و شاید مسببین و عاملان آن سریع شناخته نمی شوند. اسیدپاشی حتی در برخی از موارد، چند معلول برجای گذاشته است و صدمات جبران ناپذیری بر فرد وارد ساخته است.

وی با هشدار به اینکه اگر نیروی انتظامی اهتمام لازم را در جهت برخورد با این جرم مشهود انجام ندهد و خاطیان سریعا دستگیر و به مجازات نرسند و حتی سازمان دهی احتمالی آنها مشخص نشود، متاسفانه نه فقط این جرم در شهر اصفهان بلکه می تواند در سایر نقاط کشور شاهد این ماجرا باشیم، بیان داشت: همانطور که نیروی انتظامی گاهی در ردیابی جرائم و برخورد با مجرمین، قاطعانه عمل می کند و حتی یک بی حجاب از چشمان تیزبین ماموران مربوطه به اداره منکرات دور نمی ماند مسلما با اراده ی قوی می توانند در اسرع وقت، مجرمین را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کنند و وظیفه دادگاه های مربوطه است که در اسرع وقت به این جرائم رسیدگی کنند.