محمدرضا نادری وکیل معاون اول محمود احمدی نژاد در گفت‌وگو با ایلنا ضمن اظهار بی اطلاعی از رفتن پرونده به دیوان عالی کشور گفت: «اگر پرونده به دیوان عالی رفته بود، قطعا ما باید باخبر می شدیم اما هنوز خبری در این زمینه به بنده و موکل بنده نرسیده است.»

محمدرضا نادری افزود: «به صورت رسمی اعتراض کرده ایم و طبق روال معمول قوه قضاییه بنا بر همین است که پرونده پس از تجدیدنظر به دیوان ارسال شود ولی مراحل آن به دلایل نامعلوم به تاخیر افتاده است و واقعا نمی دانم چرا پرونده ای که رای آن 10 روزه می بایست اعلام شود، بیشتر از 100 روز تاخیر داشته و رای اعلام نشده است.»

وکیل رحیمی در پاسخ به این سوال که چرا جزئیات پرونده و عناوین اتهامی محرمانه مانده و به رسانه ها اعلام نمی شود، گفت: «عناوین برای ما مشخص است و دلیلی ندارد آن را به همه بگوییم. ما به همه ایراد داریم که چرا جزئیات پرونده را در اختیار افراد دیگر قرار می دهند، حال نمی توانیم خودمان برخلاف قانون عمل کنیم و حوزه شخصی افراد را نادیده بگیریم. این موارد حوزه شخصی موکل بنده است»

وکیل محمدرضا رحیمی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به نام یکی از نمایندگان سرشناس مجالس دوره های متعدد که هماکنون نیز در مجلس حضور دارد، در پرونده به خاطر دریافت مبلغ کمک به نمایندگان از طرف ج.ا در پرونده وجود داشته است، آیا ایشان یا نماینده قانونی شان در جلسات دادگاه حضور داشته اند یا خیر، گفت: « ایشان اصلا حضور نداشتند. مسئله شخص یک نماینده نیست چراکه این مبالغ به 170 یا 180 نفر از نمایندگان اصولگرای مجلس داده است که در دوره انتخابات به آنها پرداخت شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اسفندماه سال گذشته در پاسخ به سوالی در خصوص وجود ۲۵ یا ۲۹ عنوان اتهامی برای محمدرضا رحیمی گفته بود: «از تعداد اتهامات مطلع نیستم و در صورت اطلاع هم نمی‌توانستم بیان کنم.» بدین ترتیب مسئله اتهامات معاون اول احمدی نژاد از همان ابتدا با حاشیه های بسیاری روبرو بود. با اینهمه محمدرضا نادری در توضیح این مسئله و درباره وجود بیش از 30 عنوان اتهامی برای آقای رحیمی به ایلنا گفت: «وجود این موارد اتهامی صحت دارد و بیش از این هم بوده است. چیزی حدود 40 یا 50 عنوان اتهامی در پرونده موکل بنده وجود داشت اما به مرور همه آنها ریزش کرد و فقط 1 مورد اتهام باقی ماند. در حال حاضر هم فقط 1 مورد در پرونده آقای رحیمی وجود دارد که در حال رسیدگی است و اصلا بحث 40-30 مورد در مقطع فعلی مطرح نیست بلکه همان 1 مورد است.»

وکیل محمدرضا رحیمی در جواب این سوال که اگر قرار تودیع شده مربوط به پرونده بیمه نبوده، به کدام پرونده تعلق داشته است، گفت: «همانطور که گفتم قرار ربطی به پرونده بیمه نداشته است و مربوط به همان یک مورد اتهام است که در حال رسیدگی است اما از اینکه بخواهم در مورد جزییات آن پرونده صحبت کنم و بگویم مورد اتهام چیست، معذورم.»