حکايت اقتصادي که متکي بر فروش ثروت‌هاي زيرزميني و معدني است بي شباهت به اين بچه پولدارها نيست. بچه پولدارهايي که مولد نيستند و از ثروت خود کسب درآمد نمي‌کنند پس از مدتي عيش و نوش با ثروت بادآورده، به تدريج دارايي‌هاي خود را از دست مي‌دهند. اقتصادي که ثروت زيرزميني و منابع خود را بي محابا خرج مي‌کند و آن را تبديل به محصول باارزش افزوده نمي‌کند، شبيه همان بچه پولدارهايي خواهد شد که خرج‌هاي آن چناني آن‌ها را به خاک سياه مي‌نشاند.

مي توان اقتصاد را بر پايه فروش ذخاير عظيم نفت و گاز پيش برد. مي‌توان (با فرض رفع تحريم‌ها و افزايش توليد نفت و گاز) ثروت ملي را تا سال‌ها استحصال و خرج کرد و از درآمد آن منتفع شد اما همه حرف بر سر اين است که اين روند بچه پولداري ملي تا کجا ادامه خواهد يافت.

آن هم در شرايطي که همين سايه سنگين نفت اجازه نمي‌دهد کشورهاي متکي به درآمد نفتي از توزيع درآمد مناسب، تورم اندک و ساختار اقتصادي سالم برخوردار باشند، حکايت اقتصاد ايران حکايت بچه پولداري است که مثل بچه پولدارها هزينه مي‌کند اما به جاي استفاده از رفاه ناشي از هزينه کردهاي خود، تورم و بيماري هلندي آن را نوش جان مي‌کند و استعدادهاي سرشار علمي و فناوري خود را در زير سايه سنگين نفت پنهان مي‌کند. استعدادهايي که اگر شکوفا شود فراتر از نفت درآمدزا خواهد شد و حتي مي‌تواند خام فروشي نفت را به فروش فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي تبديل کند.

در اين ميان آن چه مي‌تواند اقتصاد ايران را از تنبلي نفتي به شکوفايي غيرنفتي رهنمون سازد، تقويت اقتصاد دانش بنيان و ارتقاي نظام مالياتي است. اقتصاد دانش بنيان مجموعه اقتصاد را از خام فروشي نفت بي نياز و ارتقاي نظام مالياتي دولت را از وابستگي به درآمد خام فروشي نفت نجات مي‌دهد. آن چه در اين مجال بيشتر مورد نظر نگارنده است تأمل در ارتقاي نظام مالياتي است. نظامي که با برخي اصلاحات صورت گرفته در قانون و طرح جامع مالياتي که در آستانه اجرا قرار گرفته است، اثربخشي بيشتري در اقتصاد ايران را نويد مي‌دهد. در اين ميان به نظر مي‌رسد دولت و مجلس بايد ارتقاي نظام مالياتي را جدي تر بگيرند و از تصميماتي که مي‌تواند شفافيت نظام مالياتي و کارکرد همه جانبه آن در رصد جريان‌هاي مالي و مهار سوداگري را مورد خدشه قرار دهد اجتناب کنند.

غفلت از ماليات عايدي سرمايه و به ويژه مسکن از يک سو و اظهارات گاه و بيگاه مقامات ارشد دولت مبني بر بررسي نکردن حساب‌هاي بانکي، همان تصميماتي است که مي‌تواند جامعيت تحول مالياتي را مورد خدشه قرار دهد. به ويژه درموضوع بررسي حساب‌هاي بانکي که پيش از اين در برخي يادداشت‌ها متذکر شده بوديم هيچ دليل منطقي مبني بر نظارت دولت بر جريان نقدينگي در اقتصاد و گردش آن در حساب‌هاي بانکي وجود ندارد. قطعاً وضعيت حساب‌هاي بانکي مردم براي افراد غيرمسئول محرمانه است اما دولت به عنوان ارائه دهنده خدمات يارانه اي و اخذ کننده ماليات بايد بتواند مشمولان ماليات را تشخيص دهد. برنده اين حرف‌هاي شبه روشنفکري درباره بررسي نکردن حساب‌هاي بانکي که حتي در کشورهاي پيشرفته نيز کاملاً بر خلاف آن عمل مي‌شود فقط همان بچه پولدارهايي هستند که فارغ از رصد مالياتي و دور از چشمان ناظري که مي‌تواند از طريق بررسي حساب‌هاي بانکي شان ثروتشان را برآورد کند، به عيش و نوش مشغول هستند و بازنده اين ماجرا قشر متوسطي هستند که تنها منبع درآمدشان که حقوق و مزايايشان است براي نظام مالياتي شفاف است.بازنده ديگر نيز اقشار فقيري هستند که به جاي يارانه نقدي، بهداشتي و کالايي بيشتر تماشاگر بلعيدن يارانه نقدي توسط ۱۰ ميليون ثروتمندي هستند که روزي شناسايي شده بودند و امروز ناگهان ناشناس شدند!