فیروزه متین/روزآنلاین: در حالی که جامعه ایران به دلیل خشونت های فزاینده بر علیه زنان، اجرای ناگهانی حکم اعدام یک زن و بلاتکلیفی پرونده اسید پاشی های سازمانیافته در اصفهان، در شوک و بهت فرو رفته است، مجلس شورای اسلامی که هم اکنون درحال تصویب یکی از جنجالی ترین طرح های تاریخ جمهوری اسلامی به نام طرح "حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر" است، خود را برای تصویب طرح دیگری با عنوان "صیانت از حریم عفاف و حجاب" آماده می کند که بر اساس آن قرار است از حقوق زنانی که به گفته طراحان، حجاب خود را در محیط کار رعایت نمی کنند، مبالغی به عنوان جریمه کسر شود.

این طرح و مواد جنجالی اش در حالی در دستورکار و نوبت بررسی مجلس اسلامی قرار گرفته که هم اکنون موادی از طرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" به تصویب رسیده؛طرحی که مشاعات ساختمان ها و حریم خصوصی شهروندان را نقض می کند و به هر فردی که مدعی امر به معروف باشد اجازه ورود به منزل دیگر افراد را می دهد. مجوزی که دولت پیش بینی کرده منجر به بروز ناآرامی های اجتماعی می شود.

یکی از مواد جنجالی این طرح دادن مجوز به اشخاص برای امر به معروف ونهی از منکر در داخل ادارات است و با وجود تصویب این ماده، مشخص نیست چرا در طرح "صیانت از حریم عفاف و حجاب" بار دیگر موادی برای فشار و محدودیت کارمندان گنجانده شده است.

طرح مذکور دو هفته قبل و به صورت عادی با امضای ۳۶ تن از راه یافتگان به مجلس به هیات رئیسه تقدیم و اعلام وصول شده است تا پس از طرح حمایت از آمران به معروف در صحن علنی به بحث گذاشته شود.

آنطور که سایت های خبری گزارش داده اند، تعیین جریمه کسر حقوق برای زنانی که در محیط کار حجاب خود را رعایت نکند، از جمله مواد برجسته این طرح است.

سایت بهار نیوز در اینباره نوشته است: "در ماده دو این طرح با استناد به بندی از قانون تخلفات اداری که مجازات‌هایی برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی در صورت رعایت نکردن حجاب اسلامی در نظر گرفته، تاکید شده است که هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری متخلفان را به توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی محکوم خواهند کرد و در صورت تکرار، خاطیان به کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال محکوم می شوند.البته در تبصره آمده است که این قانون مانع از تعقیب کیفری خاطیان نخواهد شد.طبق ماده سه این طرح تمامی دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف هستند ترتیبی اتخاذ کنند که ورود و حضور بانوان مراجعه کننده با رعایت حجاب شرعی باشد.درآمد ناشی از اجرای این قانون در اختیار نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت تا صرف برنامه‌های آموزش و تبلیغ حجاب و عفاف شود".

ممنوعیت کار بانوان از ۱۰ شب تا ۷ صبح، حضور بانوان مراجعه کننده به ادارات با رعایت حجاب اسلامی، دوره آموزشی برای بانوان فاقد حجاب و جزای نقدی مدیر ساختمانی که تجهیزات ماهواره ای همسایگان را خبر ندهد از دیگر مواد این طرح است.

گفتنیست، طرح افزایش محدودیت برای زنان در محیط کار پیش از این نیز از سوی نیروی انتظامی به اجرا گذاشته شده بود.