شبکه یک تلویزیون آلمان امروز جمعه ۳۱ اکتبر ۲۰۱۴ به مناسبت اجلاس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که در ژنو برگزار می‌شود، گفتگوی کوتاهی با محمد جواد لاریجانی “دبیر ستاد حقوق بشر اسلامی قوه قضائیه” جمهوری اسلامی پخش کرد.

چند نکته قابل توجه در این گفتگو:

اول: حقوق بشر جهان‌شمول است یا مقوله‌ای فرهنگی؟

در این گفتگو لاریجانی در پاسخ به این پرسش که چرا آمار اعدام در ایران هم‌چنان رو به افزایش است، پاسخ می‌دهد که این رژیم “حقوق بشر” را بر اساس “فرهنگ” و برداشت‌های خودش درک و فهم و اجرا می‌کند. او تاکید می‌کند ما مثل “غرب” نیستیم. لاریجانی حقوق بشر را که یک دستاورد بشریت است، به یک دستاورد “غربی” منحصر می‌کند. او هم‌چنین با “اسلامی”کردن مقوله حقوق بشر از دید رژیم، و تاکید بر “نسبیت فرهنگی”، جهان‌شمول بودن حقوق بشر را انکار می‌کند تا راه فرار رژیم اسلامی ایران و دیگر حکومت‌های ایدئولوژیک را از هرگونه پاسخگویی ملّی و بین‌المللی باز بگذارد.

در هراس از پاسخگوئی به حقوق بشر و همه کنوانسیون‌های برآمده از آن به مثابه استانداردهای جهان‌شمول است که این رژیم پیوستن به آنها را به نفع خود ندانسته و پیوسته از امضا این قراردادها، از جمله کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر‌آمیز شانه خالی می‌کند. هم‌چنین با وجودی که هر ساله تعدای کشور مجازات اعدام را لغو کرده یا اجرای آن را معلق می‌کنند، حکومت اسلامی ایران سال‌هاست به نسبت سرانه‌ی جمعیت بالاترین نرخ اعدام را در جهان به خود اختصاص داده است. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در آخرین گزارش خود شمار اعدام‌ در ایران را در فاصله تقریبا یک سال بین ژوئیه سال ۲۰۱۳ تا ژوئن امسال ۸۵۲ تن اعلام کرده است.

دوم: قصاص، راه فرار حکومت از پاسخ‌گوئی و ترفندی برای شکاف انداختن بین فعالان حقوق بشر

محمدجواد لاریجانی درهمان برنامه تلویزیونی تاکید می‌کند “قصاص حقوق خصوصی است و ربطی به دولت‌ها ندارد.” اما باید توجه داشت که در واقع قصاص اجرای قتل با تائید دولت است که حکومت اسلامی برای از تیررس به در بردنِ خود از خشم مردم، اجرای آن را به بازماندگان خانواده مقتول منتقل می‌کند. در حالی که در دنیای معاصر حکومت‌های مدرن با صرف هزینه‌های بسیار بالا به گسترش فرهنگ مبتنی بر کرامت انسانی تأکید کرده و مردم را هر چه بیشتر به پرهیز از اِعمال خشونت ترغیب می‌کنند، حکومت اسلامی ایران با انتقالِ اجرای حکم اعدام به خانواده‌ها و یا با اجرای اعدام و شلاق زدن و قطع عضو در اماکن عمومی، به بازتولیدِ خشونت می‌پردازد.

لاریجانی قبل از مسافرت خود به ژنو در تئوریزه کردن حقوق بشر و نسبیت فرهنگی مطابق تفکر اسلامیست‌های حاکم بر ایران در برنامه ویژه خبری شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی گفت: “اگر حقوق بشر برای حفاظت از کرامت انسانی است، این بزرگ‌ترین توهین است که بخواهیم بر اساس قوانین سکولار برای مردم دنیا تعیین تکلیف کنیم و این روند جهان‌شمولی نیست و خاستگاه جهان‌گشایی دارد. به ما می‌گویند قصاص نباید داشته باشید، شلاق زدن نباید داشته باشید و نباید شکنجه کنید؛ ربط قصاص به شکنجه در صورتی مطرح می‌شود که همه می‌دانیم شکنجه قانونی نیست و این امر مسلم است.”

در حالی که مسئولان رژیم حاکم بر ایران زمانی از خبرنگاران خارجی و مصاحبه فرار می‌کردند، حالا در نهایت بی‌شرمی از هر فرصتی برای تهاجم به مدافعان حقوق بشر استفاده می‌کنند. لاریجانی بدون آنکه به ناعادلانه بودن مراحل دادرسی ریحانه جباری و آنچه در این هفت سال در زندان بر او رفته اشاره کند، اعدام او را به گردن خانواده‌اش و همه آنانی می‌اندازد که پرونده ریحانه را جهانی کردند. او با دستاویز قراردادن قصاص و نقش خانواده‌ی مقتول، حکومت جمهوری اسلامی را از هرگونه مسئولیت اعدام ریحانه مبرا دانسته و با اشک تمساح ریختن برای ریحانه، حتی مدعی می‌شود که شخصا برای نجات جان ریحانه تلاش هم کرده است.

هم‌چنین باید توجه نمود وقتی محمدجواد لاریجانی فعالیت‌های رسانه ای و جهانی شدن پرونده‌ی ریحانه را موجب اعدام او معرفی می‌کند، در واقع سعی دارد فریبکارانه بین فعالان حقوق بشر شکاف انداخته تا در موارد مشابه- در آینده- بین آنها دو دستگی ایجاد شود و بدین ترتیب مانع جهانی شدن رسوائی جمهوری اسلامی نیز گردد. حال آنکه به تعویق افتادن چند باره اجرای حکم اعدام ریحانه جباری نشان می‌دهد که رژیم زیر فشارهای سنگین بین‌المللی تمایل به پیدا کردن راه خروجی از این وضعیت داشته است، اما از آنجا که می‌دانست عقب‌نشینی در مورد ریحانه، می‌تواند موجب افزایش فشارهای بین‌المللی در موارد دیگر گردد، با پذیرش رسوائی جهانی، بدترین گزینه – یعنی اعدام ریحانه- را انتخاب کرد. در عین حال رژیم تلاش می‌کند تا با موضعی تهاجمی و مانور بر روی قصاص و برجسته کردن نقش خانواده‌ی مقتول، از خود رفع مسئولیت کرده تا از پاسخ به ابهامات قضائی و عدم برخورداری ریحانه از یک دادرسی عادلانه بگریزد.