او اعلام کرد: " اگر این چهار میلیون هکتار زمین برای تولید، آموزش و بهداشت بکارگیری می‌‌شد قطعا اقتصاد کشور وضعیت کنونی را نداشت و تصور بنده بر این است که حداکثر یک چهارم از این میزان اراضی، صرف ساخت و ساز و توسعه شده است و مابقی آن (سه میلیون هکتار) را زمین‌خواران تصاحب کرده‌اند."

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اضافه کرد:" مشکل اصلی اینجاست که عده‌ای این زمین‌ها را برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی از دولت گرفته‌اند ولی در این زمین‌ها برج‌سازی کردند و این برج را فروخته‌اند و الان هم مردم در این برج‌ها و ساختمان‌ها ساکن هستند، در برخورد با این نوع پدیده زمین‌خواری دولت باید پول زمین‌ها را به نرخ روز از متخلفان و عاملان آن بازستاند."

او همچنین بدون اشاره به دستگاه‌های حکومتی مورد اشاره گفت: "در تهران و دیگر کلانشهرها دیده می‌شود که در برخی مناطق کوه‌پایه‌ای و خوش آب‌وهوا، هکتارها زمین به برخی دستگاه‌ها داده شده است که البته مورد استفاده کاربری مجاز خود قرار گرفته است ولی بخش قابل توجهی از آن زمین‌ها بلا استفاده مانده و دور آن دیوار کشیده شده است."

پیش از این هم روزنامه دولتی ایران طی گزارشی از معمای واگذاری چهار میلیون هکتار اراضی ملی خبر داده بود.

گستردگی فساد

گستردگی فساد در جمهوری اسلامی ایران چنان است که به گفته برخی مسئولان حکومتی حتی دستگاه‌های مبارزه با فساد را هم در بر گرفته است. دیروز نامه سرگشاده احمد توکلی، نماینده محافظه‌کار مجلس ایران منتشر شد که در آن از گستردگی فساد ابراز نگرانی کرده و نوشته بود: "گستره و عمق فساد سیاسی و اداری در حد مخرب و نگران کننده‌ای است. خواه فساد موجود را سیستماتیک بدانیم یا ندانیم بدین معنا که دستگاههای مسئول مبارزه با فساد خود به مراتبی گرفتار فساد شده‌اند؛ این امر مورد اتفاق است که بی‌انضباطی در مناسبات مالی دولت به طور قطع یکی ازعوامل گسترش فساد است." او با اشاره به مقررات مالی در دستگاه‌های دولتی اضافه کرده بود: "اگر اینگونه مقررات شفابخش بود ما نمی‌بایست الان با این سطح و عمق فساد روبرو باشیم."

در حالی که هر روز اخبار جدیدی از فساد در ایران منتشر می‌شود، انتشار خبر زمین‌خواری سه میلیون هکتاری شگفتی چندانی برنیانگیخته است.

اوایل شهریور ماه گذشته رییس سازمان جنگل‌ها در یک نشست خبری نسبت به تشدید بحران زمین‌خواری در ایران ابراز نگرانی کرده بود. او تاکید داشت: "بودجه‌ای برای مقابله با زمین‌خواران در نظر گرفته نشده و با توجه به این‌که به ازای هر ۷۰ هزار هکتار منابع طبیعی فقط یک نیروی حفاظتی وجود دارد که اگر این تعداد افزایش نیابد این بحران شدید‌تر می‌شود."

با اینهمه گفته می‌شود که بحران زمین‌خواری در ایران حتی با افزایش نیروی حفاظتی هم قابل کنترل نخواهد بود، چراکه به گفته مسئولان دولتی، زمین خواران اصلی در ایران وابستگی به مراکز قدرت دارند و مشکل زمین‌خواری همانند "شکار گوزن" نیست که با افزایش مامور حل شود.

برای نمونه سازمان اوقاف و امور خیریه که رئیس آن از طرف آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای منصوب می‌شود، یکی از متهمان اصلی زمین خواری در ایران است. چندی پیش رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفته بود: "سازمان اوقاف و امور خیریه به یک زمین خوار بزرگ تبدیل شده، اوقاف ادعای موقوفه بودن زمین‌های منابع طبیعی را می‌کند ولی در حالیکه برخی از آن‌ها اجاره داده و مجوز ساخت و ساز صادر کرده است. در حالی که اوقاف اجازه صدور مجوز ساخت و ساز را ندارد و تنها از نام ولایت سوء استفاده کرده است و نباید این اتفاق روی بدهد."

سپاه پاسداران نیز یکی از بزرگترین متهمان زمین‌خواری در ایران است. در بهمن ماه سال 1390 که اتهامات زمین‌خواری به سپاه پاسداران اوج گرفته بود، سرتیپ محمدرضا یزدی، معاون حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران طی سخنانی گفت: "سابقه ما بیش از ۳۳ سال نیست و بعد از انقلاب املاکی را از ارتش و منابع طبیعی یا به صورت هدیه از مردم دریافت کرده‌ایم که خیلی از آنها سند نداشته‌اند، طی سالهای گذشته مدعیان زیادی پیدا شدند و ما با مشکل جدی مواجه هستیم. من به ریاست قوه قضاییه گفتم که شرایط خاص است و عده‌ای خاص به جان زمین‌های مملکت افتادند که بخشی هم مربوط به ماست و ما هم سندی نداریم." او تاکید داشت: " افتخار می‌کنیم که نگذاشتیم بیت‌المال به یغما برود."

با اینحال سرنوشت "هدایای مردمی" به سپاه همیشه هم یکسان نبوده است. برای نمونه در مهرماه سال ۱۳۸۷ رسانه‌های محلی آذربایجان غربی خبر از دست‌اندازی به زمین های مردم با "سوءاستفاده" از عنوان سپاه پاسداران داده بودند. در گزارشی به همین مناسبت آمده است: "یک شرکت تعاونی موسوم به "تعاونی مسکن مهر سپاه ارومیه" اخیرا با چاپ و توزیع اطلاعیه ای اقدام به تفکیک و فروش قطعه زمینی در خیابان انتظام منطقه گلشهر۲ نموده در حالیکه مالک زمین یک شخص حقیقی است. به گزارش خبرنگار آینانیوز، در این اطلاعیه هر قطعه زمین یک میلیارد ريال قیمت گذاری شده که قرار است با شرایطی به متقاضیان واگذار شود. یکی از دو مالک اصلی این زمین روز گذشته با حضور در دادسرای ارومیه نسبت به این تخلف آشکار طرح شکایت و باعنوان "فروش مال غیر" اقامه دعوی کرد." در خبر دیگری که در اینباره منتشر شده است، مشخص می‌شود که تعاونی مزبور چندان هم در حال سوء استفاده از نام سپاه نبوده است: "با بالا گرفتن مسئله مجادلات میان صاحب زمین و مدیران تعاونی سپاه بر سر مالکیت این ملک دادستان عمومی و انقلاب ارومیه،دادستان نظامی ارومیه و یکی از نمایندگان استان بعنوان میانجی برای حل و فصل موضوع وارد ماجرا شده اند و سعی دارند از طرق مسالمت آمیز این غائله ختم شود. گفتنی است شرکت تعاونی سپاه ارومیه اخیرا دست به تفکیک و واگذاری یک قطعه زمین در خیابان انتظام منطقه گلشهر واقع در خیابان جاج جم ونزدیکی ساختمان صداو سیمای مرکز استان و بدون اطلاع مالک اصلی آن نموده در حالیکه صاحب اصلی زمین با ارائه سند ششدانگ مالکیت به دادسرای ارومیه نسبت به اقدام اقامه دعوی نموده است."