«شهیندخت مولاوردی» افزود: رییس جمهوری بر پیگیری سریع و فوری این قضیه تاکید دارند. سه وزیر نیز در دو جلسه قبلی هیات دولت گزارش خود را در این زمینه ارائه کرده اند. همچنان منتظر و پیگیر هستیم، هرچند که به دلیل نبود سرنخی در مورد عاملان این حادثه، پیگیری ها تاکنون به نتیجه نرسیده است. معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده که با ایرنا گفتگو می کرد، درباره تشدید مجازات اسیدپاشی گفت: هیچ مشکل و مانعی برای مجازات مرتکبان اسید پاشی نداریم و قضات می توانند از موارد عمومی حقوقی درباره جرایم مشابه استفاده کنند.

مولاوردی افزود: برای اینکه تشویش خاطر برای جامعه بوجود می آید، قوه قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی برای تشدید مجازات و لحاظ کردن آن به عنوان جرایم «افساد فی الارض» هستند. وی در پاسخ به این سووال که حداکثر مجازات برای اسید پاسی در قانون کنونی چیست، گفت: حداکثر مجازات در قوانین در مورد اسیدپاشی وجود ندارد و این عمل فقط جزو جرایمی است که مشمول تعلیق مجازات نمی شود.

مولاوردی افزود: یعنی قاضی نمی تواند مجازات را تعلیق کند و تنها صراحتی که قانون مصوب سال 1335 وجود دارد، همین است. معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: طبق قانون کنونی، حق شاکی خصوصی، قصاص است، اما اجرای قصاص بسیار سخت است، مثلا اگر شاکی نابینا شده باشد قصاص در نظر گرفته شده باید دقیقا مطابق با عارضه ایجاد شده باشد، بنابراین در اجرا با مشکل مواجه هستیم.