همانگونه که انتظار می رفت، مجلس دست نشانده آیت الله خامنه ای، چهارمین وزیر پیشنهادی علوم را نیز رد کرد. از میان 257 عُضو مجلس مُلاها، فقط 70 نفر از وزیر مُعرفی شده از سوی آقای روحانی پُشتیبانی کردند و بدینوسیله جدال درونی دستگاه قُدرت را یک گام دیگر به سمت درگیریهای گُسترده تر به پیش راندند.

پیش از این، جناح میانه حُکومت با افشای تدارُکات و دسیسه چینی وزارت اطلاعات علیه وزیر پیشنهادی، آقای آشتیانی، به گونه غیر مُستقیم نقش آقای خامنه ای در تحریک مجلس و مسوولیت وی در خرابکاری در انتصاب وزیر عُلوم را یادآور شده بود. رهبر باند رقیب می توانست این افشاگری را به عُنوان اخطار در مورد ابعاد احتمالی کشمکش بیانگارد.

اشاره به ارتباط مُخالفت خوانی مجلس با اقدامات پُشت پرده "رهبر" و زیر مجموعه هایش، چرخش مُلایمی در رویکرد قبلی جناح میانه حُکومت بود که تلاش می کرد پای وی را به میان نکشد و حریف مُقابلش را با هُویت ساختگی "اقلیت افراطی مجلس" بشناساند.

سُخنان حُجت الاسلام روحانی در مجلس هنگام مُعرفی وزیر پیشنهادی را می توان در چارچوب این رویکرد جدید جای داد. او برای نخُستین بار در واکُنش به تلاش آقای خامنه ای برای برگُماری و تحمیل فرد مطلوب خویش بر وزارت عُلوم، "حق" قانونی رییس جمهور برای تعیین وزیر را به میدان کشمکش افکند و در این رابطه به قانون اساسی استناد کرد.

خط کشی آقای روحانی گرد وظایف و اختیارات قانونی خود نمی توانست بدون واکُنش نمایندگان "قُدرت حقیقی" باقی بماند. در این راستا آقای حُسین نقوی، یک مقام امنیتی مجلس مُلاها، جایگاه حُقوقی آقای روحانی را زیر سووال برد و یادآور شد که وی فقط با اختلاف 250 هزار رای بر کُرسی ریاست جمهوری نشانده شده است. پیشتر پایوران باند ولی فقیه مُدعی شده بودند که آقای خامنه ای در انتخابات ریاست جمهوری سال 91 با ارفاق به حُجت الاسلام روحانی مانع کشیده شدن رقابتها به دور دوم گردیده است.

یک نماینده دیگر باند مزبور با برآشفتگی از اشاره رییس دولت به "حق" خود، اختیار وی برای ابقای سرپرست فعلی وزارت عُلوم، آقای نجفی، را زیر سووال بُرد. آقای بهروز نعمتی ادعا کرد: "براساس قانون، تمدید مُهلت سرپرستی نیازمند حُکم حُکومتی از سوی رهبر مُعظم انقلاب است."