خشونت دولتی، بدترین نوع خشونت علیه زنان

اما از بین حدود 195 کشور جهان، تنها 35 کشورند که در بخشی از قوانین شان (و در مورد کشور ما در عمده ی قوانين اش) خشونت علیه زنان جرم شناخته نمی شود.
****

خشونت دولتی، بدترین نوع خشونت علیه زنان
به مناسبت بیست و پنجم نوامبر، روز جهانی حذف خشونت علیه زنان
شکوه میرزادگی
به زنان رنج دیده ی سرزمینم

در جوامع پیشرفته ی باورمند به حقوق بشر «خشونت علیه زنان» به وضعيت هایی گفته می شود که در آنها فرد یا گروهی، به دلیل برتری های فیزیکی و یا غیر فیزیکی خود (مثل برتری های تحمیل شده ی ناشی از قدرت بدنی یا قدرت سیاسی، مذهبی، و یا جنسیتی)، زنان را مورد آزار های فیزیکی یا روانی قرار می دهند. این «خشونت» از تندخویی و درشتی کردن گرفته تا کتک زدن، آزارهای فیزیکی، شکنجه، تجاوز و قتل، و تا وادار کردن به ازدواج یا فحشا، در همه ی کشورهای جهان کم یا زیاد وجود داشته و دارد.

آمارهای در دسترس، که به ويژه از سوی سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی و دیگر سازمان های مربوط به خشونت علیه زنان منتشر شده، نشان می دهد که حدود 60 در صد زنان در جهان قربانی یکی از موارد خشونت های شناخته شده بوده اند؛ آماری بیش از آمار قربانیان تصادفات رانندگی و یا سرطان.

وقتی که جهان متمدن مقابل خشونت علیه زنان ایستاد
در قرن بیستم بود که در پی انتشار و فراگير شدن اعلامیه ی حقوق بشر، و تأکیدی که بر برابری حقوق زن و مرد داشت، مساله ی مبارزه با فاجعه ای بشری، یعنی «خشونت علیه زنان»، مطرح شد.

از آن پس، آمارهای مربوط به این نوع خشونت، یکی پس از دیگری، منتشر شد و تلاش های سازمان های حقوق بشر و گروه های زنان، و حتی مردان باورمند به مبارزه با اين خشونت، سبب شد که سازمان ملل توجه ويژه ای نسبت به این امر داشته باشد. اين سازمان، در دهه ی آخر قرن بیست و یکم، علاوه بر «کنوانسیون پیشگیری از جنایت و گام های عدالت برای حذف خشونت علیه زنان»، و «کنوانسیون رفع کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان»، روزی را به عنوان «روز جهانی حذف خشونت علیه زنان» اعلام و در اين مورد قطعنامه ای را منتشر کرد. این روز (که همزمان است با سالگرد به قتل رسیدن خواهران میرابل، در جمهوری دومینکن، توسط دیکتاتوری حاکم بر آن)* ابتدا در سال 1981 از سوی زنان برابری خواه کشورهای آمریکای جنوبی و شمالی، به عنوان روز مبارزه با خشونت علیه زنان مطرح شده بود و سپس شورای عمومی سازمان ملل متحد در اکتبر سال 1991 آن را به تصویب بیشترین کشورهای جهان رسانید. از آن زمان تا کنون مبارزه برای حذف خشونت علیه زنان، هم از سوی زنان و مردان در کشورهای مختلف و هم از سوی سازمان های مختلفی که مرتب به تعدادشان اضافه می شود، به شدت دنبال شده و سالی نیست که دولت های مختلف را وادار به پذیرش قوانینی تازه در ارتباط با رفع خشونت از زنان نکنند. اگر چه بسیاری از حکومت های زن ستیز با وجود پذیرش ظاهری این قوانین به آن عمل نمی کنند.

تعریف خشونت علیه زنان در اسناد سازمان ملل ؟
قطعنامه ی حذف خشونت علیه زنان، تصویب شده در سال 1999، خشونت را این گونه توضیح می دهد:

«خشونت عليه زنان، بى آن كه به موارد زير محدود شود، شامل اشكال زير است:

الف﴾ خشونت جسمى، جنسى و روانى در خانواده، از جمله ضربه‌ها، رفتارهاى خشن جنسى نسبت به دختران خردسال، خشونت‌هاي مرتبط با جهيزيه،ختنه كردن، تجاوز شوهر و ديگر سنت‌هاى زيان‌بخش رايج مثل خشونت خارج از روابط همسرى، خشونت در رابطه با بهره‌كشى؛

ب﴾ خشونت جسمى، جنسى و روانى در جامعه، از جمله تجاوز، رفتارهاى خشن جنسى، اذيت و آزار جنسى و ارعاب در محيط كار، در مؤسسات آموزشى و غير آن، قوّادى و واداشتن به فحشا؛

ج﴾ خشونت جسمى، جنسى و روانى كه توسط دولت صورت مىگيرد يا از جانب آن، در هر كجا كه باشد[در خانواده و در جامعه]،....»

خانه اولین محل خشونت
یکی از مکان هایی که خشونت در آن به طور روزمره و به فراوانی اتفاق می افتد، در خانه ها است، یعنی محلی که باید محیطی امن برای هر انسانی باشد. آمارهای موجود نشان می دهند که متاسفانه زنان زیادی در سراسر جهان در خانه های خود و از سوی نزدیک ترین افراد زندگی شان، یعنی پدر، برادر و شوهر گرفتار انواع خشونت های فیزیکی و روانی می شوند. متأسفانه، در ذهن بسیاری از مردمان کشورهای سنتی یا مذهبی و یا کشورهایی که در آنها آموزش درستی در این مورد وجود ندارد، خشونت هایی که در خانه ها بیش از انواع ديگر خشونت اتفاق می افتند، اصلاً خشونت به حساب نمی آیند؛ در اين مورد می توان به موارد متعددی اشاره کرد، از جمله: تحمیل نوع شغل و حرفه، نوع پوشاک، انتخاب شوهر، زیر نام هایی چون «حفظ حیثیت خانوادگی»؛ یا تندخویی و درشتی شوهر، تحمیل کارهای خانه، به عنوان «وظیفه ی خاص زنان»؛ يا تحمیل روابط جنسی از سوی شوهر، و یا هرزگی و خیانت مرد به عنوان «تفاوت طبیعی مرد و زن»، و موارد فراوان ديگری که بصورتی روزمره اتفاق می افتند.

وطن؛ شیرین یا تلخ؟
بدترین و گسترده ترین نوع خشونت که زنان گرفتار آن هستند، خشونت هایی دولتی است. یعنی خشونتی که دولت های غیر دموکراتیک مستقیم یا غیر مستقیم بر زنان تحمیل می کنند.

در جهان پیشرفته و دموکراتیک، هر کشوری خانه ی امن و دوست داشتنی مردمانی است که تبعه آن و یا حتی مقیم آن هستند. اصطلاح «خانه، خانه ی شیرین» بر زبان این مردمان بسیار جاری می شود؛ به ويژه هنگامی که از سفر به کشورهای دیگر به کشور خود برمی گردند. این اصطلاح را هم برای خانه به کار می برند و هم برای وطن.

در این کشورها، از آنجا که حکومت، از شاه و رییس جمهور گرفته تا نمایندگان پارلمان و نخست وزیر و وزیر و استاندار و فرماندار و شهردار و فرماندهان ارتش و پلیس و همه ی مسئولین حکومتی و دولتی، همگی نقش خدمتگزاران مردمان را بر عهده دارند؛ دقیقاً خدمتگزار. و یکی از مهمترین وظیفه ی آنها ايجاد شرایطی است که تک تک مردمان، از زن و مرد و کودک، با هر مذهب و مرام و عقیده ای، بدون ترس و وحشت در خانه یا وطن خودشان در امنیت زندگی کنند. این مردمان هر گاه که خطری متوجه آن ها بشود، چه از سوی افراد خانواده یا از سوی افرادی در اجتماع، پناهگاه خود را دولت و کارگزاران آن، یعنی پلیس و دادگستری می دانند و به آن ها روی می آورند و، از آنجایی که قوانین در این کشورها ساخته ی خود مردم اند، طبعاً و معمولاً، تصمیمات گرفته شده در مورد ظلمی که بر آن ها رفته به سود آرامش و نجات آنها است.

اما در کشورهای غیر دموکراتیک و یا کشورهایی که با قوانین مذهبی اداره می شوند وضع کاملا متفاوت است یعنی زنان در هیچ کجایی از خشونت مصون نیستند و دولت ها به جای این که حافظ آن ها باشند، دشمن سلامت و آرامش آن ها هستند.
همین چند ماه پیش کارشناسان سازمان ملل در ارتباط با خشونت علیه زنان اعلام کردند که در زمان حاضرمیلیون ها تن از زنان خشونت دیده ی دنیا در 35 کشوری زندگی می کنند که قوانین آن ها خشونت علیه زن را جرم نمی شناسد. یکی از این کشورها بدون تردید ایران است که زیر سلطه و قوانین جمهوری اسلامی اداره می شود. یعنی عمده قوانینی که در ایران مربوط به زن است، به جای رفع خشونت از او، مشروعیت بیشترین نوع خشونت را بر او تایید و تحمیل می کند. این قوانین و البته رفتارهای حکومتی با زنان کاملا علیه همه ی «کنوانسیون های رفع تبعیض» و «رفع خشونت از زنان» است.
قربانیان خشونت دولتی در ایران

در کشور ما نيز، همچون اغلب کشورهای دیکتاتورزده ی جهان، در اين موارد آمارهای درستی وجود ندارد. نادرستی آمارهای اعلام شده نيز معمولاً به مسایل سیاسی یا مذهبی برمی گردد. یعنی هر گاه که نتیجه ی يک آمارگيری مخالف با خواست مسئولین حکومت اسلامی از آب درآيد، یا تصور شود که به زیان اين حکومت باشد، آمار به دست آمده یا منتشر نمی شوند و یا اعدادشان به اصطلاح «مهندسی» شده و بالا و پایین می روند.

با این همه، طبق آخرین گزارشی که از سوی «کارگاه آموزشی و کار با قربانیان همسر آزاری»، در آذر ماه گذشته، و در حوالی سالگرد روز جهانی خشونت علیه زنان، منتشر شد نشان می دهد که 66 در صد زنان ایران گرفتار خشونت هستند اما، و البته، در این گزارش همه ی تقصیرها به گردن خود مردم انداخته شده است. مثلاً، دکتر جعفر بوالهری، روانپزشک و رئیس دانشکده علوم رفتاری، در جلسه ی گارگاه مزبور، بدون در نظر گرفتن کمترین نقشی برای دولت و قوانین موجود در ایران، بیشتر این خشونت ها را در ارتباط با «خانواده» و یا برگرفته از «فرهنگ های قومی و قبیله ای» می داند و می گوید که «در میان خانواده های کردی خشونت به 88 درصد می رسد. و اهواز به عنوان خشن ترین شهر در مورد خشونت است».

در گزارش اين جلسه به نکته جالبی نیز برمی خوریم که بيشتر شبیه به یک شوخی و یا اشتباه عجیب و غریب چاپی است: رئیس انستیتوی روانپزشکی تهران در همان جلسه اعلام می کند که «مردها بیشتر قربانی خشونت زنان می شوند»! و مدعی است که: «بر اساس بررسی ها و تحقیقات انجام شده 80 تا 90 درصد آقایان قربانی خشونت زنان و خیانت آنها می شوند».(1 )

ایشان در همین جلسه راه حل «رفع خشونت علیه زنان» را این گونه توضیح می دهد:

«غربالگری خشونت علیه زنان کار بزرگ اما در عین حال ساده ای است: نخستین گام در مراکز درمانی و بهداشتی آن است که در موضوع خشونت در خانواده یا زنان از خود آنها و خانواده هایشان سوال شود. این کنترل اولیه نقش بسزایی در ارتباط بین خشم و پرخاشگری و کاهش آن دارد».

طبیعی است که در کشورهایی چون ایران کنونی، دولت و مسئولین دولتی باید خشونت ها را تنها به گردن مردم بیاندازند و این نکته ی مهم را نادیده بگیرند که اولین مسئول بیشترین خشونت ها وجود قوانین زن ستیزی است که در آن به طور مستقیم و آشکار همه ی اشکال تبعیض و نابرابری و مشروعیت بخشی به خشونت وجود دارد.

بر اين نکته می توان این واقعيت را افزود که عوامل تندروی حکومت نیز خود خشونت علیه زنان را در بیرون از فضای قانونی توسعه داده و اجرا می کنند. نمونه ی تازه اش اسید پاشی ها با عنوان «نهی از منکر» است که نه تنها عاملین آن تعقیب و شناسایی نشده اند بلکه نشریات دولتی به نوعی از آن ها حمایت هم می کنند. بدين معنی که در روزهای اوج اعتراض مردم علیه اسیدپاشی، بیشتر روزنامه های دولتی مطلبی را همچون یک بخشنامه منتشر کرده و از کشورهایی نام بردند که مثلا با 105 حادثه اسیدپاشی در صدر جدول اين نوع خشونت قرار دارند. بخشنامه می گفت: «از سال 1384 تاکنون، طبق بررسی‌ها، کمتر از 20 مورد اسیدپاشی در ایران رخ داده است»؛ و مدعی بود که «همه ی این اسیدپاشی ها بر اساس انتقام شخصی بوده و تنها مردها هم در آن دخالت نداشته اند». جالب اينکه، چند روز بعد، سایت ایسنا، به نقل از معاون اجتماعی نیروی انتظامی، از وقوع 318 مورد حادثه اسید پاشی طی سال 1393 خبر داد؛ یعنی 318 مورد اسیدپاشی در هشت ماه در ایران اتفاق افتاده است که حتی در مقايسه با آمارهای (بیشتر ساختگی) که نشریات ایران از اسیدپاشی در کشورهای دیگر داده اند، تعداد وقوع اين حادثه در ایران سه برابر کشورهایی است که در صدر جدول اسیدپاشی قرار دارند.(2) با این تفاوت که در آن کشورها دولت و قانون رویاروی اسیدپاشان ایستاده و پناهگاه و پشتیبابان زنان بوده اند و دولت حکومت اسلامی فقط کوشيده است پرونده را مختومه اعلام کند.

زنان ایران در معرض خشونت دولتی اند
همانطور که در ابتدای این مطلب گفته شد، و بنا بر اساس همه ی گزارش های جهانی، خشونت علیه زنان در همه جای دنیا وجود دارد. اما این خشونت ها، که زاییده ی ناآگاهی، نبود آموزش صحیح و امروزین، دخالت سنت های واپس گرا، و وجود بیماری های مختلف روانی اند، در بیشتر کشورها معمولاً از سوی افراد یا گروه های بیرون از حکومت و دولت انجام می شوند؛ یا بهتر است بگویم که دولت هیچ نقش مستقیمی در بوجود آمدن آن ها ندارد. اما از بین حدود 195 کشور جهان، تنها 35 کشورند که در بخشی از قوانین شان (و در مورد کشور ما در عمده ی قوانين اش) خشونت علیه زنان جرم شناخته نمی شود.

میان این کشورها با بقيه ی جهان متمدن تفاوت های زیادی وجود دارد. مثلاً، اگر در آمریکا یا اروپا مردی همسرش را به خاطر خیانت بکشد، طبق قوانین عمل او جرم است و با او چون یک قاتل رفتار می کنند حال آنکه اگر در ایران یا عربستان سعودی مردی زنش را به خاطر خیانت بکشد، عمل او به عنوان «دفاع از ناموس» شناخته می شود و نه قتل عمد. بهمین گونه است مواردی چون ارتباط بیرون از ازدواج، که در سرزمین ما به دلیل قوانین موجود قرون وسطایی «زنا» خوانده می شود و تاوانی چون زندان و سنگسار دارد، در کشورهایی با قوانین دموکراتیک امری شخصی به حساب می آید.

تازه این ها همه علاوه بر انواع خشونت های روانی ديگری محسوب می شوند همچون برقرار کردن پوشش اجباری زنان، قانونی کردن ازدواج با دختربچه ها، يا جدا کردن بچه ها از مادر، چند همسری، روابط جنسی با زنان دیگر تحت عنوان صیغه، تندخویی، تحمیل روابط جنسی، و امثالهم؛ مواردی که در کشورهای پیشرفته همه شان جرم شناخته می شوند.

به این ترتیب، در کشورهایی چون ایران زنان، برای اینکه از شر خشونت هایی که در خانه و اجتماع وجود دارد خلاص شوند، هیچ پناهگاهی ندارند، و حتی اگر در خانه های خود آسوده باشند در خانه ی بزرگترشان که وطن آن هاست به طور روزمره و مداوم در معرض خطر انواع خشونت قرار دارند.

دنیای روشن پیش رو
خوشبختانه، به خاطر تلاش باورمندان به حقوق بشر و خواستاران رفع همه ی تبعیض ها از انسان، هر روزه تعداد قوانین مربوط به حذف نابرابری و خشونت علیه زنان در جهان بیشتر و بیشتر می شود. در این قوانین، طبعاً، نگاه غلطی که، بر اساس «نسبیت فرهنگی»، برخی از کشورها را مجاز می دانست تا قوانین خود را بر اساس سنت ها یا مذهب و یا عادات کهن خود تنظیم و اجرا کنند، مردود شناخته می شود، و در نتيجه می توان اميدوار بود که این حق هرچه زودتر از حکومت اسلامی مسلط بر ایران نيز گرفته شود.

این واقعيت نشانگر دست آوردهای بزرگی برای زنان و آینده ی روش پیش روی آن هاست. يکی از آخرين دست آوردها در مارچ سال قبل و در کنفرانس سازمان ملل در مورد زنان، در نیویورک، اتفاق افتاد. در این کنفرانس، که با حضور اعضای سازمان ملل و شرکت بیش از 6 هزار زن از نهادهای غیر دولتی تشکیل شد، پس از دو هفته تلاش، بیانیه ای به تصویب کشورهای عضو رسید که می توان آن را یکی از مهم ترین اتفاقات قرن بیست و یکم در ارتباط با زنان تلقی کرد. در این بیانیه (که در واقع بند آخر اعلامیه ی 1999«رفع خشونت علیه زنان» را گسترش داده و کامل می کرد) رسماً بر برابری حقوق زنان و مردان و نیز حمایت از زنان در سراسر جهان تاکید شد و در فرمول بندی زير در بیانیه ی پایانی کنفرانس گنجانده شد: «خشونت علیه زنان در هیچ کجای جهان نباید با آداب و رسوم و سنت ها، و باورهای مذهبی توجیه شود».

کشورهایی که به راحتی حاضر نشدند که این فرمول را بپذیرند، ایران، سودان، لیبی و واتیکان و روسیه بودند که آنها نيز در نهایت مجبور به عقب نشینی شدند. این کشورها همچنین معتقد بودند رفتار خشونت آمیز مردها علیه همسران شان مشمول خشونت علیه زنان نباید باشد!

در انتهای کنفرانس نیز حزب اخوان‌المسلمین مصر بیانیه‌ی کنفرانس زنان سازمان ملل را غیراسلامی خوانده و هشدار داد که «این بیانیه به فروپاشی کامل جامعه خواهد انجامید».

بیانیه ی کنفرانس زنان سازمان ملل از همه ی دولت‌ها خواسته است که به وضع قوانین و اقدام‌‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان پایان دهند و در کشورهای خود با خشونت علیه زنان مبارزه کنند.

البته طبیعی است که همیشه، از تصویب قوانین بین المللی تا اجرای آنها در کشورهایی چون کشور ما، راهی بلند در پیش است؛ بويژه که سدهایی چون حکومت مذهبی بر سر راه اجرای آنها وجود دارد. اما تردیدی نیست که وجود این نوع قوانین، و معرفی کردن گسترده ی مفاهیم حقوق بشری آن ها، به وسیله ی زنان و مردان خردمند و انساندوست، در نهایت اثر خود را بر ذهنيات و عادات هر جامعه ای خواهد گذاشت و این خود یعنی افزوده شدن به لشگریان آزادی خواهی و برابری طلبی در مقابل حکومت هایی که با لشگریان قرون وسطایی خود می کوشند تا مقابل جهان پیش رونده بایستند.

[email protected]

***