به نتیجه نرسیدن مُذاکرات هسته ای در وین بدون تاثیر بر مُناسبات دسته بندیهای درونی رژیم ولایت فقیه نخواهد ماند. بیش از همه به این دلیل که جناح میانه حُکومت برای شراکت در قُدرت و افزایش سهم خود در سیاست گذاری کلان، همه تُخم مُرغهایش را در این سبد گذاشته است.

پروژه ناگُزیر "نرمش قهرمانانه" که در چارچوب آن مسیر نشستن حُجت الاسلام حسن روحانی بر منصب ریاست جمهوری هموار گردید، با هر بار تمدید بُحران هسته ای، مضمون و مفهوم مُتفاوتی برای تعادُل قُوا در درون حُکومت می یابد.

هنگامی که آقای روحانی در ابتدای به دست گرفتن سُکان قُوه مُجریه از "حل و فصل سه ماهه موضوع هسته ای" سُخن راند، به امکانی که این تغییر توازُن به وجود آورده بود، تکیه داشت. آقای خامنه ای و شُرکا ناتوان از مُدیریت بُحران هسته ای و بُحران اقتصادی ناشی از آن و هراسان از آثار اجتماعی این دو، جناح میانه حُکومت را به کُمک طلبیده بودند و این می توانست پایه ای برای خوش بینی آقای روحانی نسبت به انجام تعمیراتی در "قطار بی دنده و تُرمُز" اتُمی باشد.

بیش از یک سال و نیم پس از این، پرونده هسته ای همچنان گُشوده مانده، تحریمهای فلج کننده کماکان پابرجاست و به موازات آن دولت جناح میانه حُکومت هرچه بیشتر به موضع تدافُعی رانده شده است. اگر چه خرابکاری و کارشکنی باند ولی فقیه فاکتور مُهمی در انحراف مسیر "توافُق ژنو" بوده است، با این حال آقای روحانی و دوستان نیز در شکل گیری وضعیت کنونی سهم بسزایی داشته اند.

آنها با جُدا کردن مصنوعی بُحران خارجی از سرچشمه داخلی و نیروی نفع برنده آن، فُرصتی که عقب نشینی باند حاکم از موضع ضعف در اختیارشان گذاشته بود را از دست دادند. جناح میانه حُکومت به جای "گُشایش فضا" که وعده اش را داده بود و می توانست آیت الله خامنه ای و همدستان را در موقعیت لرزان شان میخ کوب کند، در برابر خط قرمزها و مصالح حیاتی باند شکست خورده کُرنش کرد و به آن امکان تجدید قُوا و بازسازی خود را داد.

آقای روحانی که مُدعی است آرای 18 میلیون نفر را در صندوق دارد، برای اقدامات خود در جهت "حل و فصل موضوع هسته ای"، از "رهبر" و زیر مجموعه نظامی و امنیتی وی طلب مُجوز می کند. در عمل، باند ولایت نیست که از روی تل نابخردی، ویرانیها و فسادی که انباشته باید با شرایط دگرگون شده سازگار شود، بلکه "دولت اعتدال" است که با منافع و هوس بازی سیاسی آن آدابته شده است.