به گزارش ایسنا، ‌حدود سه ماه پیش سعید شیرکوند، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از سامان‌دهی بورس اموال تاریخی در کشور خبر داد، ‌خبری که با واکنش‌های زیادی از سوی باستان‌شناسان و دوستداران میراث فرهنگی مواجه شد، به حدی که آن‌ها این اقدام را راهی برای باز شدن دست قاچاقچیان آثار تاریخی دانستند.

به همین دلیل در مطلبی که در پایان آن نام حمید ضیایی‌پرور، رئیس مرکز روابط عمومی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آمده است، با عنوان «نگاهی به دلایل و کارکردهای تاسیس شرکت سهامی خرید و فروش کالای تاریخی فرهنگی مجاز» به بررسی ابعاد این اتفاق پرداخته است.

در این مطلب که در اختیار ایسنا قرار گرفته، آمده است: «ایران به عنوان یک کشور باستانیِ برخوردار از تاریخ کهن، دارای آثار و ابنیه‌ی تاریخی فراوانی‏ است که همواره مورد طمع بیگانگان و عوامل‏ داخلی آنها بوده است. اوج این تهاجمات علیه ‏آثار تاریخی و فرهنگی ایران در دوران قاجاریه‏ مشاهده می‏‌شود. آثار و کالای تاریخی و فرهنگی، پیشینه این سرزمین را به تصویر می‌کشد.

قدمت بعضی از آثار تاریخی کشور به دوران نوسنگی یعنی 5 تا 8 هزار سال قبل می‌رسد و بر این اساس لزوم نگهداری و حفظ آثار تاریخی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

حفاری‌های غیرمجاز و هرگونه حفاری در محدوده‌ی آثار باستانی می‌تواند صدمات جبران ناپذیری را به آثار باستانی وارد کند. از سویی گاه این حفاری‌ها منجر به کشف آثاری می‌شود که اگر از چشم متولیان و مسئولان پنهان بماند به یغما رفتن آثار باستانی را به دنبال دارد و لازم است مردم نیز از عواقب هرگونه حفاری در محدوده آثار باستانی و به ویژه حفاری‌های غیر مجاز آگاه باشند.

از آنجا که آثار تاریخی، شناسنامه‌ هر منطقه محسوب می‌شوند و از هویت تاریخی و ملی هر ناحیه حکایت می‌کنند، باید برای حفظ و نگهداری این آثار به طور ویژه تلاش شود و توجه همه‌ اقشار جامعه را به این امر جلب کرد.

بدون شک آگاه کردن مردم از اهمیت میراث فرهنگی و حفاظت از آثار تاریخی از تعرض و تخریب این آثار گرانبها جلوگیری می‌کند. موضوع قاچاق اشیای عتیقه یک اپیدمی است که بیش‌تر کشورها با آن مواجه‌اند، اما موضوع فقط مربوط به حفاظت فیزیکی نیست، بلکه حفاظت عمومی هم مد نظر است.

در 18 شهریور 1393 سعید شیرکوند، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سمینار «نقش جامعه مدنی در مقابله با قاچاق اموال فرهنگی» در کاخ نیاوران از تلاش سازمان برای راه‌اندازی بورس اموال تاریخی در کشور برای محدود کردن فعالیت زیرزمینی قاچاقچیان و امکان بهره‌برداری از این اموال خبر داد.

وی دلایل این تصمیم مهم سازمان را این گونه تشریح کرد: « ... با توجه به این که خلأهایی در رابطه با جلوگیری از قاچاق آثار تاریخی وجود دارد، سازوکاری در چارچوب قوانین طراحی شده است تا صاحبان آثار تاریخی این امکان را داشته باشند که از این اموال بهره‌برداری کنند. زمانی‌که یک اثر تاریخی به فردی به ارث رسیده است، باید این فضا برایش ایجاد شود که از این اثر بهره‌برداری کند. اما از آنجا که فضای مناسبی برای ارزش‌گذاری و استفاده از حقوق مادی این اثر برای افراد موجود نیست، فضا برای قاچاقچیان آثار تاریخی فراهم می‌شود.»