1- گزارش تهیه شده در یک پایگاه خبری در واقع فقط به بخشی از توافق های میان ایران و روسیه اشاره کرده و ناقص است. علاوه بر سندی که در این گزارش مورد ایراد واقع شده، سند دیگری با عنوان یادداشت تفاهم گسترش همکاری های صلح آمیز میان ایران و روسیه به امضاء رسیده که جزئیات آن به طور دقیق مشخص است و ترجمه فارسی آن در سایت سازمان انرژی اتمی ایران در دسترس عموم قرار دارد.

2- سند اشاره شده در گزارش به امضای آقای دکتر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و 'سرگئی ولادیلنوویچ کرینکو' رئیس شرکت روس اتم روسیه رسیده است که در این گزارش به اشتباه 'سرگئی کیسلیاک' رئیس روس اتم معرفی شده است. همچنین این سند به امضاء دکتر احمدیان معاون نیروگاهی سازمان انرژی اتمی ایران و همتای روسی ایشان رسیده که این موضوع مغفول واقع شده است.

3- نویسنده به تعهد مادام العمر نیروگاهی روسیه برای تأمین سوخت نیروگاه های مورد اشاره در سند ایراد گرفته است در حالی که این موضوع نقطه قوت این قرارداد بوده و ارتقاء صنعت هسته ای کشور و امنیت بهره برداری از نیروگاه های یادشده (در درازمدت) را تضمین می کند؛ ضمن اینکه تعهد طرف روسی در تأمین مادام العمر سوخت هسته ای این نیروگاه ها ناقض حق ایران در استفاده از منابع سوخت غیر روسی از جمله سوخت تولید داخلی نیست.

نکته مهم دیگری که در مطلب منتشره به آن اشاره نشده، امضای همزمان یادداشت تفاهم همکاری در زمینه تولید سوخت نیروگاهی یا اجزای آن در داخل خاک ایران است که می تواند موجب تقویت توانمندی داخلی در چرخه سوخت و ایجاد اطمینان بیشتر در امنیت تأمین سوخت نیروگاه های اتمی کشور شود.

4- در رابطه با بازگرداندن سوخت مصرف شده به روسیه، باید یادآور شد سازمان انرژی اتمی ایران در حال حاضر در برنامه های کوتاه و میان مدت خود، طرحی برای بازفرآوری سوخت مصرف شده هسته ای ندارد. دلیل این سیاست جنبه های اقتصادی و ایمنی مربوط به نگهداری از سوخت مصرف شده کشور است که در حقیقت نگهداری از پسماندهای دارای رادیواکتیو با تشعشع بالاست.

توضیح اینکه کشورهایی که اقدام به بازفرآوری سوخت مصرف شده می کنند، سرمایه گذاری بالایی در این زمینه کرده و همچنین پسماند بسیار زیادی دارند که انجام بازفرآوری را از نظر اقتصادی توجیه می کند.

5- هر کشور دارای تأسیسات هسته ای مسئولیت هایی بر عهده دارد که یکی از آنها، مسئولیت مدنی است؛ در حقیقت تأمین خسارت شخص ثالث داخلی و خارجی است.

این مسئولیت در کنوانسیون وین بر عهده بهره بردار و کشور دارنده تأسیسات است. چنانچه ایران عضو این کنوانسیون بود نیازی به طرح چنین موضوعی در پروتکل نبود؛ توضیح اینکه اگر قرارداد ساخت نیروگاه بین ایران و هر یک از کشورهای غربی نیز منعقد شود، باز هم مسئولیت مدنی بر عهده کشور بهره بردار است.

لازم به یاداوری است که پیوستن ایران به این کنوانسیون هم اکنون در دست بررسی بوده و چنانچه جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون بپیوندد این بخش از پروتکل به خودی خود منتفی خواهد شد.

مسئولیت مدنی برای دارندگان صنعت در مقابل اشخاص ثالث، چیزی شبیه بیمه های شخص ثالث برای اتومبیل ها بوده و در وضعیت کنونی حقوق بین الملل این نوع مسئولیت را بر عهده مالک گذاشته است؛ همانگونه که مسئولیت بیمه کردن شخص ثالث اتومبیل بر عهده مالک است و راننده هیچگونه مسئولیتی در قبال آن ندارد. همه کشورهای عضو کنوانسیون وین از جمله کشورهای غربی باید این ملاحظات را رعایت کنند و درج ملاحظات مشابه در تفاهم نامه با آنها به لحاظ بین المللی ضرورت خواهد داشت. این نوع مسئولیت را در سطح بین المللی مسئولیت مطلق (absolute liability) می نامند.

6- لازم به توضیح است که بسته اسناد توافق شده با روسیه شامل پروتکل یادشده، یادداشت تفاهم در زمینه همکاری ایران و روسیه در زمینه تولید سوخت در خاک ایران و اسناد قرارداد دو نیروگاه پس از ماه ها مذاکرات سنگین و فشرده با هماهنگی نهادهای مسئول کشور از جمله وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به گونه ای که منافع جمهوری اسلامی ایران را به نحو شایسته تأمین می کند، امضاء شده است و این مهم در صورت مقایسه اسناد امضاء شده ایران با روسیه و قراردادهای دیگری که روسیه با دیگر کشورها به امضاء رسانیده به خوبی مشهود بوده و نشان از دقت نظر و توجه مسئولان کشورمان در انعقاد چنین قراردادهای مهم و راهبردی دارد.