خبر کشف این فساد بزرگ که ۱۲ صفر دارد، را روز شنبه علی طیب نیا، وزیر اقتصاد اعلام کرد و بدون اشاره به جزئیات آن گفت: "به تازگی یکی از پرونده کشف شده است که در یک مورد آن، مجموع ارزش اقدامات خلاف به ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد. یک شرکت کاغذی تشکیل شده بود که با همکاری ماموران برخی دستگاه ها، افراد بازنشسته و بعضا شاغل در حوزه جعل سند در مالیات و برای دریافت وام از بانک اقدام می کردند. یکی از شرکت ها از فاکتور جعلی استفاده کرده و داوطلبانه ۱۲۰ میلیارد تومان به سازمان مالیاتی پرداخت کرده تا کارهایش پیش برود. این رقم مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است براین اساس با مدیرعامل بانک ذیربط مذاکراتی انجام دادم و مشخص شد که تمام وجوه به بانک بازگشته است. حدود دو سال پروسه زمانی فساد مذکور به طول انجامید. البته آسیبی از این موضوع به بانک و منابع سپرده گذاران وارد نشده است".

او در عین حال افزود که "عوامل فساد مذکور هم اکنون در زندان هستند و با توجه به خلا صدور ضمانت نامه های بانکی از طریق سامانه ای که در این زمینه راه اندازی شده است، دیگر امکان صدور ضمانت نامه جعلی وجود ندارد و راه آن بسته شده است".

محمد پاریزی معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد هم بلافاصله پس از طیب نیا در یک گفت و گو اعلام کرد: "این فساد مربوط به چند ماه قبل است که کشف شد و ۱۰۰ درصد منابع با اقدامات قضائی به سیستم بانکی بازگشته است. این رقم مربوط به گردش چک‌های بین بانکی بلاوجه و بخشی نیز به صدور ضمانت نامه های بانکی باز می گردد، که با خلاء نحوه صدور ضمانت های بانکی، شورای پول و اعتبار آنرا اصلاح کرد".(لینک)

بر اساس این گزارش، عدم اشاره وزیر اقتصاد و معاون اش به جزئیات این پرونده فساد تاریخی، با اعتراض هایی در سطح رسانه های خبری و روزنامه ها همراه شد و از جمله روزنامه اعتماد در گزارشی که به بهانه سخنان علی طیب نیا منتشر کرد، از پنهانکاری انتقاد کرد و خواستار شفافیت بیشتر در این باره شد.

یکشنبه شب ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در یک برنامه زنده تلویزیونی جزئیات بیشتری از این پرونده را افشاء کند.
پرونده ای که حالا مشخص شده است با تصمیم هفته گذشته بانک مرکزی مبنی بر لغو امتیاز "بانک آینده" (تات سابق)که به سرمایه دار حامی احمدی نژاد، علی انصاری مشهور به "سلطان مبل خاورمیانه" تعلق دارد، بی ارتباط نبوده است.

ولی الله سیف در این برنامه گفته است: "فساد ۱۲ هزار میلیاردتومانی یکی از بانکهای کشور طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ رخ داده ولی کشف آن در سال گذشته بوده است. پس از کشف این سوء جریان در اواخر شش ماهه نخست سال ۹۲ در سیستم بانکی، مساله تحت کنترل قرار گرفت و مراجع قضائی در جریان قرار گرفتند ۱۲ هزار میلیارد تومان، حجم سوء استفاده نیست بلکه گردش عملیاتی است که اتفاق افتاده است. ۷۰ میلیارد تومان بیشترین مبلغی بوده که در اختیار سوء استفاده کنندگان قرار گرفته بود اما چون گردش داشت، چنین حجمی را از عملیات بانکی ایجاد کرده است. تاکنون همه عوامل این مسئله شناسایی شده و تحت پیگرد قرار گرفته اند و یکی از آنها نیز بازداشت شده است. افزون بر وصول اصل مبلغ، جریمه ای با نرخ سود ۳۴ درصد در شش قسط نیز برای متخلفان محاسبه شده است که تاکنون چهار قسط آن وصول شده است و آخرین قسط آن نیز ماه آینده وصول می شود".