معرکه روز دوشنبه بار دیگر ثابت کرد زیر پرچم نظام ولایت فقیه، مُبارزه با فساد همواره به مفهوم جدال بخشی از حُکومت با بخش دیگر بر سر داعیه هایی است که حتی از کنار فساد ستیزی نیز نمی گذرد.

گویاترین شاهد این مُناسبات را آقای علی خامنه ای ارایه کرده است. او ناخُرسندی خود از برگزاری سمینار مزبور را با خودداری از دادن پیام به آن و درعوض تاکید بر بیهودگی اش آشکار کرد. کمی بعدتر، هنگامی که حُجت الاسلام روحانی با اشاره به فساد ناشی از "جمع شدن یکجای اطلاعات و تُفنگ و قُدرت و پول و سایت"، مُشخصات سپاه پاسداران را برشمرد، علت برآشُفتگی "رهبر" فهم پذیر تر شد.

چنین می نماید که وی از پیش از قصد باند رقیب مبنی بر استفاده از این تریبون برای تسویه حساب با بازوی نظامی خود با خبر بوده، اما قادر به جلوگیری از این امر نشده است. ناکامی مزبور را آقای صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، تلاش کرد جُبران کند. وی در نقش سُخنگوی اربابش در "همایش مُبارزه با فساد"، نسبت به تبدیل "اجتناب از فساد به ابزار سیاسی" هُشدار داد و خواستار جلوگیری از افشاگری و آنچه که وی "سیاه نمایی" خواند، شد.

وی این خط قرمزها را زمانی ترسیم می کرد که حُجت الاسلام حسن روحانی چندین فرسنگ آنها را پُشت سر گذاشته بود. او برای میخکوب کردن آقای خامنه ای و شُرکا، داوری جامعه نسبت به فساد حُکومتی را بازخوانی کرده بود که براساس آن "نظام" یا فاسد شمرده می شود یا ناکارآمد".

با این حال نقد آقای روحانی از فساد سپاه پاسداران فقط در برآورد ابتدایی صریح به گوش می رسد. چرا که او در اواخر شهریور سال جاری در سُخنانی به کلی مُتفاوت، "مسایلی که راجع به سپاه در حوزه اقتصادی مطرح می شود" را "شایعه" نامید و اصرار ورزید که "بنده اصلا قبول ندارم".

ناهمگونی مزبور را هدف آقای روحانی و جناح میانه حُکومت از وارد کردن سپاه پاسداران به بحث فساد می تواند توضیح دهد. تاکتیک آنها رو به کنار گذاشتن ارگان نظامی و امنیتی از "فعالیتهای اقتصادی" ندارد، بلکه پایان دادن به "انحصار" منابع ثروت توسط آن را هدف گرفته است.

سُخنان آقای روحانی در سمینار یاد شده در این رابطه می تواند گویا باشد. او با اشاره به "انحصار در برخی بخشها" تاکید کرد: "انحصار عامل فساد است و هر چیزی مدیریتش انحصاری باشد، مُشکل آفرین است. حالا در برخی جاها شاید بیشتر باید نظارت کرد اما باید نظارت قوی تر را مد نظر قرار داد و شرایط رقابت را در همه اُمور فراهم کنیم."

بنابراین در گوهره، جناح میانه حُکومت، نقش آفرینی سپاه پاسداران و دیگر اُرگانهای زیر مجموعه آقای خامنه ای را در اقتصاد و بر سر خزانه به رسمیت می شناسد، اما خواهان تغییر قواعد بازی و مُنصفانه تر شدن آن به گونه ای است که امکان "رقابت" و به بیان بهتر، شراکت را برای آن تامین کند.