به گزارش دویچه وله، تا اوایل پاییز سال جاری چنین به نظر می‌رسید که ایالات متحده و کومرتس بانک برای بستن پرونده قضایی نقض تحریم‌های آمریکا علیه کشورهایی مانند ایران و سودان به توافق رسیده‌اند.

دومین بانک بزرگ آلمان از جمله متهم به انجام معاملاتی برای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شده بود. آمریکا در سال ۲۰۰۸ میلادی این شرکت را به اتهام مشارکت در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود.

کومرتس بانک بارها تاکید کرده است که از سال ۲۰۰۷ میلادی هیچ گونه ارتباط مالی با ایران نداشته‌، اما پذیرفته بود که با پرداخت ۶۵۰ میلیون دلار از ادامه رسیدگی به این پرونده جلوگیری کند.

شاکیان کومرتس بانک، یعنی وزارت دادگستری، خزانه‌داری و بانک مرکزی آمریکا و نیز دادستان منهتن نیویورک گفته بودند که توافق با بانک آلمانی به احتمال زیاد تا پایان ماه سپتامبر (مهر ماه) صورت خواهد گرفت.

اما در همین ماه اعلام شد که اتهامات تازه‌ای از جمله پول‌شویی، علیه این بانک مطرح شده است. به همین دلیل وزارت دادگستری آمریکا از بستن پرونده خودداری کرد.

روز پنجشنبه (۱۱ دسامبر / ۲۰ آذر) روزنامه "تایمز اقتصادی" گزارش داد که دو طرف بار دیگر برای حل و فصل دعوای قضایی به توافق رسیده‌اند و نتیجه نهایی تا پایان سال جاری میلادی اعلام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، کومرتس بانک آمادگی خود را برای پرداخت جریمه‌ اعلام کرده و در مقابل دولت آمریکا از محکومیت این بانک چشم می‌پوشد. در این صورت بانک آلمانی مجوز فعالیت خود در بزرگ‌ترین بازار مالی جهان را از دست نمی‌دهد.