ریشه‌ فساد، ساختار رانت‌زا و فسادآفرین اداره‌ کشور است و کلید اصلاح آن «شفاف سازی» است. تا زمانی که در تاریکخانه‌ی سازمان‌ها و دستگاه‌های ادار‌ی کشور مقامات مسؤول تام‌الاختیار هستند و دسترسی به اطلاعات اقتصادی اشخاص - به ویژه مقامات- ممکن نیست واز سوی دیگر رانت اطلاعاتی زمینه‌ی پورسانت‌های میلیاردی و ثروت‌های بادآورده را فراهم می‌کند نمی‌توان به مهار اسب سرکش فساد امید بست !

نخستین گام، اصلاح ساختارهای فسادآفرین به ویژه شبکه بانکی، نظام صادرات و واردات، نظام مالیاتی و... و شفاف‌سازی فعالیت اقتصادی همه‌ی آحاد به‌ویژه مقامات کشور وصاحبان نفوذ سیاسی ووابستگان سببی ونسبی آنهاست.

تا کنون چهره‌هایی که به عنوان مفسدان اقتصادی دستگیر یا مجازات شده‌اند هیچیک از مقامات کشور نبوده‌اند؛ فاضل خداد، مه‌آفرید امیرخسروی، بابک زنجانی، شهرام جزایری و ... کسانی هستند که اگر چه مرتکب فساد شده‌اند اماصاحب قدرت سیاسی نبوده‌اند. درحالی که بی‌تردید همه‌ آنها از نردبان صاحبان قدرت بالا رفته‌اند و تا زمانی که این نردبان برقرار است تولد افرادی از این نوع، امری طبیعی است.

چه کسی می‌تواند باورکند که بدون سر پل‌های صاحب نفوذ در کشور، امکان دستیابی به ثروت‌های باد آورده وجود داشته باشد؟ اما تا کنون کمتر مقام اجرایی(اعم از مسؤولان دولتی، قضائی، نمایندگان مجلس و سایر شخصیت‌های صاحب قدرت و نفوذ) در پرونده‌های مفاسد اقتصادی محاکمه و مجازات شده‌اندو اگر هم مواردی بوده، اساسا آنقدر دچار پنهان‌کاری شده که بازدارندگی لازم را نداشته‌است!

مبارزه با فساد اقتصادی با ملاحظه‌کاری و رودربایستی و تبعیض ممکن نیست. حتی اگر یک نفر به هر دلیلی از چرخه‌ی یک مبارزه استثنا شود، آن چرخه معیوب و ناکارآمد خواهد شد. مردم نمی‌پذیرند که صاحبان قدرت و نفوذ که نردبان ثروت‌اندوزی کلان هستند، در حاشیه‌ی امنیت بسر ببرند اما سرشاخه‌ها مجازات شوند.