جنگ ارزها رقابتی بین کشورهایی است که بدون وقفه در حال کاهش نرخ بهره هستند؛ پدیده ای که عمیق تر از اتفاقات مقطعی و تاثیرات دوره ای مانند کاهش بهای نفت است؛ امری که اخیرا به کاهش ارزش روبل روسیه منجر شد، با این حال تاثیر این تصادمات مقطعی نیز می تواند تا مدت ها سیاست های اقتصادی جهان را تحت تاثیر خود قرار دهد.

اما جنگ ارزها بیش از آنکه به نزاع های سیاسی بین المللی برگردد ناشی از سیاست های اقتصادی کشورها در تعامل با بحران های مالی و همچنین رقابت برای اشتغال زایی و صادرات است.

ژاپن با سوخت مشوق ها جنگ ارزی را شعله ور می کند

نوریل روبینی تحلیلگر اقتصادی در پایگاه «پروجکت سندیکیت» می نویسد: تصمیم اخیر بانک مرکزی ژاپن برای افزایش مشوق های اقتصادی و اتخاذ سیاست انبساطی مانند یک سیگنال جدی درباره بازگشت دوران جنگ ارزی جدیدی بود.

در پی تصمیم غیرمنتظره اخیر ژاپن برای افزایش مشوق های اقتصادی و گمانه زنی ها درباره احتمال افزایش نرخ بهره های بانکی در آمریکا زودتر از پیش بینی ها، ارزش دلار آمریکا در برابر ین ژاپن در معاملات روز 12 آبان گذشته به بالاترین میزان در حدود هفت سال اخیر رسید.

تلاش بانک مرکزی ژاپن برای تضعیف بهای ین در برابر ارزهای مطرح به ویژه دلار با تزریق مشوق های اقتصادی ناگزیر منتج به تضعیف رقبا در بازار صادرات آسیا و جهان خواهد شد.

بانک های مرکزی چین، کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و تایلند نیز تلاش کردند چفت و بست ها را از پای اقتصادهای خود تا حد امکان باز کنند زیرا از رقابت پذیری خود در برابر ژاپن نگران هستند.

اروپا به سیاست های انبساطی می اندیشد

شبکه الجزیره در گزارشی آورده است: انتظار می رود که بانک مرکزی اروپا و بانک های مرکزی سوئیس، سوئد و نروژ نیز سیاست انبساطی را در دستور کار قرار دهند یا اینکه به سیاست های غیر سنتی و جدیدتری برای ممانعت از افزایش بهای ارز خود اقدام کنند.

سیاست پولی انبساطی به منظور مقابله با رکود و دستیابی به اشتغال کامل اتخاذ میشود . به طور مثال بانک مرکزی ازطریق خرید اوراق قرضه از اشخاص یا دولت باعث افزایش پایه پولی و افزایش بیشتر حجم پول میشود . افزایش حجم پول باعث کاهش نرخ بهره و افزایش تقاضای کل شده ، درشرایط ظرفیت خالی در اقتصاد وسیله ای برای نیل به اشتغال کامل است .

دلار در سال 2015

همه این سیاست ها و اقدامات می تواند به افزایش بیش از پیش توان دلار آمریکا با بهبود رشد اقتصادی در ایالات متحده منجر شود به ویژه اینکه فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) با اعتماد بنفس از آغاز افزایش در نرخ بهره سال آینده میلادی سخن می گوید. با این وجود، اگر رشد اقتصاد جهانی ضعیف باشد و دلار بیش از حد لازم قوی شود، بانک مرکزی آمریکا نیز ناچار خواهد شد افزایش بهره را به زمان دیگری موکول کند تا از افزایش مفرط بهای دلار ممانعت کند و زمینه حضور و رقابت پذیری موثر در بازارهای جهانی برای آمریکا فراهم شود.

به عبارت دیگر، هدف از جنگ ارزی، کسب سهم بیشتری از بازارهای صادرات است با این وجود نتایج چنین جنگی می تواند منتهی به افزایش شدید تورم شود. همانگونه که بحران اقتصادی دهه سی قرن گذشته میلادی مرتبط با کاهش بهای ارزهای مطرح بود اقدامی که با پوند انگلیس کلید خورد. با این حال، امکان ندارد که همه همزمان ارز ضعیف داشته باشند. این یک قانون است که هر گاه بهای یک ارز کاهش یابد بهای ارز دیگر در بازار رو به افزایش می گذارد.

به عنوان مثال اولین تاثیر اقدام ژاپن برای افزایش مشوق های پولی و در نتیجه، کاهش بهای ین، اقتصاد کره جنوبی را به عنوان رقیب مستقیم صادرات ژاپن تحت تاثیر خود قرار داد. بانک مرکزی کره جنوبی ناچار شد دو بار دست به کاهش نرخ بهره برای مهار افزایش قیمت وون (واحد پول کره جنوبی) بزند.

اعمال بهره منفی بر سپرده ها در سوئیس

در مقابل، سوئیس تلاش های سختی را برای مقابله با افزایش بهای ارز خود در پیش گرفته است.

بانک مرکزی سوئیس ناچار شد که نه تنها نرخ بهره را حذف کند بلکه برای سپرده ها مالیاتی نیز تعیین کند به عبارت دیگر بهره منفی را بر سپرده های بانکی اعمال کرد. این کار برای کاهش سرازیر شدن اموال به سوی فرانک سوئیس انجام شد زیرا با ضعف ارزهای دیگر، سرمایه گذاران به ارز سوئیس روی آوردند و این به معنای کاهش اشتغال زایی و تضعیف توان صادرات برای این کشور اروپایی بود.