ریشه پنهان آلودگی تهران

دنیای اقتصاد: كميته محيط‌زيست شوراي شهر تهران همزمان با اوج‌گيري دوباره «آلودگي هوا»، تحقيقاتي پيرامون «ريشه‌ پنهان» اين عارضه خطرناك شهري انجام داده است كه نشان مي‌دهد: فارغ از نقش آلاينده‌هاي ثابت و متحرك –كارخانه‌ها و خودروها - كه همواره مورد توجه كارشناسان بوده‌ است، سرچشمه آلودگي هواي پايتخت را يك عامل مغفول‌مانده تشكيل مي‌دهد. اين عامل، «روند تخريب و تبديل باغات به ساختمان‌ها» است كه طي دست‌كم يك دهه گذشته، امكان تلطيف و تصفيه هوا را گرفته و تهران را به شهري با ظرفيت زيستي غيرقابل‌ تحمل تبديل كرده است. تحقيقات شوراي‌شهر تاكيد مي‌كند: دو نوع مقررات كليدي براي اراضي سبز، با عناوين «قانون حفظ و گسترش فضاي سبز» و «طرح جامع تهران» وجود دارد؛ اما طي اين سال‌ها به شكل درست و كامل نقشه‌راه متوليان شهر قرار نگرفته است. تفسير غلط از اين مقررات، هم از ناحيه دولت و هم از طرف مديريت شهري باعث شده ابزارهايي كه قانون‌گذار براي حفظ عرصه‌هاي سبز و تبديل باغات بزرگ به بوستان‌‌هاي شهري طراحي كرده است در مسير عكس به‌كار گرفته شده و عملا زمينه ساخت‌وساز به بهانه حمايت از مالكان اين اراضي تقويت شود. اين تحقيق تعداد پارك‌هاي تهران را ناكافي و سرانه فضاي سبز را كمتر از نصف شاخص رايج مي‌داند و بر بازنگري جدي در رفتار مديريت‌شهري تاكيد دارد.

محمدحقانی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با ارائه جزئیات تحقیق خود در صحن شورای شهر اعلام کرد: اجرای نادرست 6 ماده از دو قانون مادر مربوط به «حفظ و گسترش فضای سبز شهر تهران» هم‌اکنون «ظرفیت زیستی پایتخت» را غیرقابل تحمل کرده و فارغ از هر نوع قضاوت سیاسی یا روشنفکرانه باید گفت: آلودگی هوای تهران امروز به مهم‌ترین تهدید برای سلامت شهروندان پایتخت تبدیل شده و برای رفع این معضل به «دگرگونی بزرگ» و «بازنگری اساسی» در رفتار مدیریت شهری (هم شورای شهر و هم شهرداری) برای حذف اسلوب‌های گذشته در اداره تهران لازم است. نتایج تحقیق کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران در مورد ریشه اصلی و سرچشمه آلودگی هوای تهران حاکی از آن است که در حالی که مدیریت شهری در سال‌های گذشته مکلف بوده شناسنامه‌ای از مختصات جزئی و کلی درختان، فضای سبز و باغات محله‌های مختلف شهر تهران تهیه و تصویب کند؛ اما این تکلیف عملیاتی نشده است. همچنین طبق قانون، وزارت مسکن وقت در سال‌های اخیر و شهرداری تهران موظف بودند در راستای دو قانون «حفظ و گسترش فضای سبز» در شهرها و همچنین «طرح جامع شهر تهران»، نسبت به حفظ باغات اقدام و این فضاها را به بوستان شهری تبدیل کند.
اما فرجام اجرای این قانون بیانگر «عملکرد وارونه» است، چراکه به جای حفاظت، ساخت‌وساز در این باغات مورد حمایت قرار گرفته است. متن کامل این تحقیق که توسط کمیته محیط زیست شورای شهر تهران انجام شده است و در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته است به شرح زیر است:
در يك خوانش از تحولات مولفه‌‌هاي انساني و محيطي كلانشهر تهران در طول چند دهه گذشته به وضوح روشن است كه ظرفيت زيست‌پذيري شهر تهران به حد نهايي خود رسيده است و اين حكم كه «تداوم روندهای زیستی در تهران بر اين منوال و بر اين اسلوب‌ها» دیگر امكان‌پذير نيست، یک قضاوت سياسي يا تخیل‌گرايانه نيست؛ بلكه واقعيتي انكارناپذير و قابل‌تامل عمومي است. در شرايطي كه سهم جمعيتي شهر تهران از جمعيت شهري كل كشور بالغ بر 19 درصد برآورد مي‌شود و از طرف ديگر مطابق آمارهاي رسمي بيش از 15 درصد از كل آلاينده‌هاي منتشر شده در سطح ايران در شهر تهران انتشار مي‌يابد، «بازنگري ساختاري در رفتار و كاركرد مديريت شهري الزامي گريزناپذير است.» واقعيت اين است که تجربه چندين ساله شخصي و فهم عام از تجربه مديريت شهري ملي و بين‌المللي مشخص مي‌كند كه «دگرگوني بزرگي» در شرايط كنوني لازم است و شروع این دگرگونی از شوراي اسلامي شهر و مجموعه مديريت شهري بايد صورت گيرد، محتوای این دگرگونی چیزی جز بازگشت به «متن و محتواي قانون» نیست؛ اگر قانون از نگاه شهروندي و قانونگذار، قرائت و اجرا شود، محصول شهر کنونی نخواهد بود. «دگرگوني بزرگ مطرح شده» مستلزم بازنگري رفتار مديريتي با شهر است.
در اين گفتار تنها و تنها به واكاوي عدم اجرای قانون و مقررات در حوزه فضاي سبز باید متمرکز شد و اگر فرصتي ديگر و مجالي فراهم شد، به عدم رعايت قانون در ساير حوزه‌هاي مديريت شهري می‌توان پرداخت.
1ـ مطابق ماده 2 قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها «شهرداري‌ها در محدوده قانوني و حريم شهرها مكلفند ظرف مدت يكسال شناسنامه، شامل تعداد و نوع و محيط و سن تقريبي درختان محل‌هاي مشمول اين قانون را تنظيم كنند و اين شناسنامه هر 5 سال يكبار قابل تجديد و «مهم‌تر از آن» این شناسنامه سند اجراي اين قانون است.» بنابراين سند اجرايي شناسنامه باغات بايد حتما توسط شهرداری تهیه و در شوراي اسلامي شهر تهران تصویب می‌شد؛ متاسفانه هر چند بارها اين ادعا صورت گرفته است كه اين شناسنامه تهيه و تدوين شده است، اما هيچ‌گاه در شوراي اسلامي شهر تهران این سند مصوب نشده است. درهمین خصوص عدم اجرای بند 2-4-8 الزامات اجرایی طرح جامع شهر تهران مصوب آذر ماه 1386 نگرانی‌ها را بیشتر می‌کند، در این بند به صراحت بیان شده است «شهرداری تهران مکلف است به منظور حفظ باغات و جلوگیری از تخریب و نابودی آنها و در اجرای قوانین و مقررات مربوطه، نسبت به تهیه شناسنامه کلیه باغات با مساحت 500 مترمربع و بیشتر و تدوین سازوکار مدیریتی مناسب برای حفظ آنها و به مورد اجرا گذاشتن آن، حداکثر ظرف یک‌سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه اقدام کند و پس از تصویب در شورای اسلامی شهر به مورد اجرا بگذارد و گزارش سالانه اقدامات خود در این رابطه را به شورای شهر و دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال کند.» لازم به ذکر است عینا این بند در سند طرح تفصیلی هم تصویب شده است اما این بند نیز محقق نشده است.
2ـ دليل اصلي لزوم تصويب سند اجرايي شناسنامه باغات، به ماده 1 قانون حفظ و گسترش فضای سبز برمي‌گردد، در این ماده به صراحت بيان شده است: «به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درختان، قطع هر نوع درخت يا نابود كردن آن به هر طريق در معابر، ميادين، بزرگراه‌ها، پارك‌ها، بوستان‌ها، باغات و نيز محل‌هايي كه به تشخيص شوراي اسلامي شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري و رعايت ضوابط مربوطه ممنوع است.» همانطور كه در متن قانون درج شده است تنها مرجع تشخيص باغات در شهرهای ایران، نهاد شوراي اسلامي شهر است و لاغير، روشن است شوراي اسلامي شهر براي اين تشخيص خود نياز به يك سند اجرايي مصوب دارد كه بايد هر 5 سال يكبار به روز رساني شود، بنابراین بدون تصویب سند اجرایی شناسنامه باغات، رفتار شورای اسلامی شهر با باغات قانونی و کارشناسی نخواهد بود.
3ـ همانطور كه در متن ماده 1 قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها به صراحت بيان شده است كه تنها مرجع تشخيص باغات محدوده و حریم، شوراي اسلامي است، اما در ماده 7 مصوبه آیين‌نامه اجرايي اين قانون در تاريخ 20/4/1388 بيان شده است. «به منظور نظارت بر حسن اجراي قانون و آیين‌نامه اجرايي آن و تشخيص باغات كميسيوني مركب از اعضاي زير در هر شهرداري تشكيل مي‌شود:
الف- يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهر به انتخاب شورا.
ب- يك نفر به انتخاب شهردار ترجيحا معاون شهرسازي يا معاون خدمات شهري شهرداري.
ج- مديرعامل سازمان پارك‌ها و فضاي سبز و در صورت نبود سازمان پارك‌ها و فضاي سبز در شهرداري، مسوول فضاي سبز شهرداري».
در تاريخ 27/12/1390 رياست محترم مجلس شوراي اسلامي جناب آقاي دكتر علي لاريجاني، بند قرائت شده را مطابق با نظر «هیات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» در چارچوب وظايف قانوني خود مغاير با قانون تشخيص مي‌دهد و به صراحت اعلام مي‌کند «از آن حيث كه واگذاري امر تشخيص باغات به جاي شوراي اسلامي شهر به كميسيون مندرج در ماده 7 آیين‌نامه اجرايي واگذار شده است، اين امر مخل وظايف و اختيارات قانوني نهاد ذي‌ربط «یعنی شورای شهر» است، مغاير قانون است.»
اما متاسفانه سال‌ها است كماكان ماموريت محوري تشخيص باغات در شهر تهران به حوزه شهرداري و با حضور نماينده‌اي از شوراي اسلامي شهر واگذار مي‌شود و اين دقيقا جايي است كه مجري، نقش ناظر و مقررات‌گذار را ايفا مي‌كند، سرانجام همين اقدامات آن مي‌شود كه بارها و بارها مقام معظم رهبري با ادبيات مختلف تذكر مي‌دهند، اما شوراي اسلامي شهر نمي‌تواند اقدامی عملی انجام دهد و همواره ناچار به دور تسلسل شعار زدگي مي‌شويم.
4ـ البته در حوزه فضاي سبز اين نعل وارونه زدن در مديريت شهري «شوراي شهر و شهرداري» ادامه دارد. مستحضريد كه در ماده 13 آیين‌نامه اجرايي قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها بيان مي‌شود: «وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري‌ها موظفند در جهت حفظ باغات مخصوصا در شهرهايي كه سرانه فضاي سبز آنها كمتر از استاندارد است در مطالعات طرح جامع شهرها حتي‌الامكان باغات را در كاربري فضاي سبز پيش‌بيني کنند، «که چنین نشده است».
و در تبصره 1 این ماده بیان می‌شود: شهرداري‌ها و شوراهاي اسلامي شهر شرايطي فراهم کنند تا با خريد باغات محدوده شهر، بوستان‌هاي شهري در آنها احداث و در اختيار عموم قرار گيرد.
و همچنین در تبصره 2 بیان می‌شود: شهرداري‌ها موظفند براي حفظ باغات بزرگ شهري حتي‌الامكان حمايت‌هاي لازم را از مالكان آنها به عمل آورند.» در راستاي تحقق تبصره 2 اين ماده در تاريخ 2/3/1383 دستورالعملی مشتمل بر 14 ماده و 11 تبصره در شوراي اسلامي شهر تهران مصوب مي‌شود كه در ماده 6 دستورالعمل بيان شده است: «تمامی اراضی و املاکی که مطابق آرای کمیسیون(های) ماده 7 ضوابط اجرایی باغ شناخته شده و حد نصاب تعریف شده از لحاظ تعداد درختان موجود را نیز دارا باشند یا تامین کنند، طبق ماده 13 ضوابط مذکور، با رعایت سطح اشتغال 30 درصد مساحت زمین، تراکم ساختمانی 20 درصد بیشتر از تراکم پایه طرح تفصیلی (حداکثر در یک طبقه)، مازاد تراکم مجاز و سایر تسهیلات مصوب مراجع ذی‌ربط مشابه املاک مجاور، با توجه به سایر مقررات شهرسازی مجاز به احداث بنا هستند.» تصويب اين ماده در شورای اسلامی شهر تهران در دوره دوم تيشه بر ريشه باغات تهران زد و جالب آنجاست كه در تبصره 2 قانون که این مصوبه به آن استناد می‌کند و به عبارت روشن مصوبه شورای اسلامی شهر تهران از آن متولد می‌شود، بيان مي‌شود كه: «شهرداري‌ها موظفند برای حفظ باغات بزرگ شهري حتي‌الامكان حمايت‌هاي لازم را از مالكان آنها به عمل آورند.» اما در مصوبه شوراي اسلامي شهر حمايت از حفظ باغات به قطع درختان و ساخت‌وساز مطابق با رأي كميسيوني كه هيچ جايگاه قانوني ندارد، قرائت مي‌شود و جالب‌تر آن است كه در اين مصوبه به جاي توجه به تبصره يك قانون كه تبديل كردن باغات به بوستان‌هاي شهري است عملا ساخت‌و‌ساز در باغات در دستور کار قرار می‌گیرد. تصور كنيد اگر به جاي اجازه ساخت و ساز با سطح اشتغال اسمي 30 درصد مساحت زمين در باغات تهران در آن زمان شوراي شهر تكليف به تامين آب خام براي باغات و در صورت عدم همراهي مالك، تملك باغ و تبديل آن به پارك عمومي در شهر تهران می‌کرد اكنون ضمن اجراي قانون، ما در چه وضعيتي بوديم؟ آيا با وجود جمعيت روزانه 5/10 ميليون نفري، تنها و تنها 1546 پارك عمومي با سرانه 5/2 متر مربع است؟
این الزامات قانون است که این باور را عمیق‌تر می‌کند که دگرگونی بزرگی جز بازگشت به قانون در مدیریت شهری نیست. باور كنيد دگرگوني بزرگ ما بازگشت به واژه واژه قانون است؛ بهبود فضاي زیستی شهر در گرو قرائت دقيق قانون است. نکته فاجعه‌آمیزتر و مهمی که مغفول مانده این است که دوستان شورا باید توجه کنند، متاسفانه زمانی که مصوبه «برج باغ» توسط شورای اسلامی شهر در سال 82 و 83 تصویب و به شهرداری ابلاغ شد تراکم ملاک عمل املاک در تهران 240درصد (4 طبقه با 60 درصد سطح اشغال) بود که با احتساب طبقه تشویقی حداکثر یک برج 9 طبقه می‌شود این درحالی است که اکنون در طرح تفصیلی جدید شهر تهران با پهنه‌هایی روبه‌رو هستیم که تا 440 درصد تراکم و بیشتر را شامل می‌شوند و عملا با اعطای طبقه تشویقی مصوبه، تعداد طبقات تا بیش از 15 طبقه نیز می‌رسد.
5 ـ در تبصره يك ذيل ماده 6 قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1/3/1359 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن بيان مي‌شود: «در صورتي كه قطع درخت از طرف مالكين به نحوي باشد كه باغي را از بين ببرد و از زمين آن به صورت تفكيك و خانه‌سازي استفاده كند همه زمين به نفع شهرداري ضبط مي‏شود و به مصرف خدمات عمومي شهر و محرومان مي‌رسد.»
با احتساب این قانون تاكنون ما به عنوان مديريت شهري تهران «چه شورا و چه شهرداری» چند باغ كه درختان آن از طرف متخلفان از بين رفته‌اند را مطابق با اين حكم قانوني به نفع شهرداري ضبط كرده‌ايم و آنها را به مصرف خدمات عمومي و محرومان رسانيده‌ايم. متاسفانه چون سند اجرایی نداریم، قانون دقیق اجرا نشده است.