رشد نرخ بیکاری با توجه به جمعیت جوان ایران، بار دیگر ناتوانی حکومتی فاسد را در رابطه با حل بحران بیکاری نشان داد. وضعیت بحرانی اقتصاد نشان می دهد که شعارهای حسن روحانی قبل از این که تاریخ مصرفشان به نیمه راه برسد، به مرحله کپک رسیده است.

پایوران دولت روحانی گفتند که ویرانه ای را از احمدی نژاد تحویل گرفتند و هرازگاهی نمونه ای از دزدیها و اختلاسهای یار و قارهای احمدی نژاد را از لابلای پرونده های فراموش شده، روی میز قرار دادند. اگر کشتی ورشکسته ولی فقیه بتواند چند سالی را دوام آورد، به کرسی نشستگانِ بعد از روحانی هم پرونده هایی از این دست را حتماً افشا خواهند کرد. به قول معروف خانه ی از پای بست ویران را نمی توان سقف بر آن بنا نهاد. اقتصادی که میزان صادرات و واردات آن غیر متعارف و رانت خواران، خودیها و آقازاده ها شبکه مافیای واردات را در اختیار دارند، تولید و صنعت جایی در آن ندارد.

روز شنبه 13 دی، رئیس اتاق بازرگانی در رابطه با توانایی صادرات گفت:«در صادرات عددی نیستیم.» (ایسنا). وی سهم ایران در مبادلات 45 هزار میلیارد تومانی جهانی را فقط 45/0 درصد دانست. وی گفت 85 درصد از این مقدار به درآمدهای نفتی مربوط می شود. سهم تنومند واردات و آن هم کالاهای بنجل روسیه و چین برای صنعت تولیدی ایران یک فاجعه اقتصادی است که مسبب اصلی آن حاکمیت است و تا هنگامی که این حکومت بر سر کار باشد و ساز و کار اقتصاد ایران در دست فاسدان باشد ما همواره با رشد بیکاری، تنگدستی و فقر بیشتر روبرو خواهیم بود.

حل بیکاری کارگران با هزینه صندوق بیمه بیکاری از جمله راه حلهایی است که نه تنها وضعیت کار و اشتغال را حل نخواهد کرد بلکه، سفره کارگران و مزدبگیران را لاغرتر خواهد کرد. تبدیل مالکیت واحدهای تولیدی به بخش به اصطلاح خصوصی و ایجاد بخش خصوصی شبه دولتی، تنها وظیفه اش ویران کردن واحدهای تولیدی قدیمی و به جیب زدن ثروتی هنگفت توسط عده ای و سر آخر عدم پرداخت حقوق کارگران و تعطیلی واحد تولیدی است. راه حل وزیر تعاون روحانی هم در همین ردیف است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسن روحانی روز سه شنبه 2 دی گفت؛ برای رفع بیکاری طرحی در دست است مبنی بر این که «مقرری بگیران بیمه بیکاری از طریق تعاونیها جذب بازار کار شوند.» وی گفت «2 هزار میلیارد تومان از اعتبارات صندوق بیمه بیکاری برای اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری در بخش تعاونی هزینه خواهد شد.»

بر اساس طرح فوق، از یک سو کارفرمایان به بیکار کردن کارگران و مزدبگیران تشویق خواهند شد و از سویی دیگر با استفاده از جیب کارگران بیکار یعنی بیمه بیکاری، برای اشتغال و پرداخت حقوق تشویق خواهند شد.

روز شنبه 13 دی عبدالله وطن ‌خواه، یک فعال کارگری در این باره به ایلنا گفت:«این که دولت می‌خواهد از محل اعتبارات این صندوق، کارفرمایان را به استخدام دوباره کارگران بیکار ترغیب کند، عملی خلاف قانون است. این اقدام به معنی آن است که منابع صندوق بیمه بیکاری به نقد ینگی و سرمایه در گردش کارفرمایان تبدیل شود.»