موج اخراج‌های 29 روزه در بازار کار

در حالي که وزير کار اعلام کرده تدابيري براي حذف قراردادهاي سفيدامضا انديشيده شده و با متخلفان هم به شدت برخورد مي‌شود، در لايحه خروج از رکود قرارداد زير يکماه آن هم به صورت شفاهي پيش بيني شده است.
به گزارش مهر، موضوع مربوط به قراردادهاي کار، نحوه همکاري، فسخ قرارداد، اخراج و مسائل مرتبط با آن از چالش برانگيزترين مباحث در روابط کار و در عين حال داراي پرونده هاي بسياري در هيئت هاي حل اختلاف کارفرمايان و کارگران است.نيروي کار در ايران با داشتن قرارداد موقت اغلب فکر مي‌کند ممکن است هر روز و هر لحظه شغلش را از دست بدهد، بيکار شود و ديگر امکان حضور در شغلي که روي آن حساب باز کرده است را نداشته باشد؛ اينها باعث مي‌شود تا هيچگونه ارتباط و پيوندي بين نيروي کار و بنگاه حاصل نشود و نتيجه قرار گرفتن سرمايه کارفرما و نيروي کار به صورت اجباري در کنار يکديگر، توليد محصولات بي کيفيت، ارتباطات کاري شکننده و در نتيجه تضعيف توليد ملي شکل بگيرد.برخي مقامات کارگري مي‌گويند در قالب لايحه خروج از رکود اقتصادي برخي تغييرات قانون کاري نيز به زيان کارگران در جريان است که در مورد قراردادها مي‌توان به فراهم شدن زمينه قانوني انعقاد قراردادهاي شفاهي زير يکماه اشاره کرد.حسين حبيبي در اين باره گفت: اگر تا به امروز استخدام‌هاي موقت دليل نبود امنيت شغلي کارگران بود، از اين پس قرادادهاي شفاهي فضاي ناامن بازار کار را تشديد خواهد کرد.وي اضافه شدن تبصره‌هاي جديد به ماده 7 قانون کار را باعث تضعيف مباحث مربوط به قراردادهاي کاري دانست و افزود: در متن فعلي اين ماده هم قانون شفاهي يا کتبي بودن قرارداد کار مورد تاييد قرار گرفته و هم شرايط انعقاد قرادادهاي موقت کار مشخص شده است.اين مقام مسئول کارگري افزود: متاسفانه دولت ها در دهه هاي گذشته با عدم تفکيک مشاغل دائم از غيردائم به فضاي نامناسب امضاي قراردادهاي موقت کاري دامن زده اند؛ در حال حاضر نيزاجازه دادن به کارفرمايان براي جذب نيرو به صورت شفاهي و زير يک ماه، يعني تسلط بر نيروي کار کشور افزايش مي‌يابد و افزون بر آن امکان اخراج افراد زير 30 روز نيز وجود خواهد داشت.در شرايطي که کارگران براي تامين معاش با هر شرايط حداقلي کار مي‌کنند و حتي نسبت به اينکه کارفرما نسخه‌ هاي قرارداد را در اختيار آنها نمي‌گذارد اعتراضي ندارند، چگونه مي‌توان مطمئن شد که کارفرمايان از قراردادهاي 29 روزه براي اعمال فشار بيشتر بر کارگران سوء استفاده نخواهند کرد؟