وکيل 32 ميلياردی همچنان وکالت می‌کند

کشف اسنادي در خانه يک وکيل خبر تشکيل پرونده وکيلي با دريافت 32 ميليارد تومان حق الوکاله را کليد زد اما ظاهرا بعد از گذشت 60 روز اين وکيل همچنان در حال وکالت است.
28 مهرماه سال جاري بود که حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي معاون اول قوه قضائيه در نشست خبري از پرونده يک وکيل با حق الوکاله 32 ميليارد توماني نام برد. اژه اي با اشاره به برخي فعاليت هاي غير قانوني عده اي که خود را وکيل معرفي کرده اند گفت: اخيرا وکيلي دستگير شده است که اين فرد با حضور در يکي از دستگاههاي دولتي قراردادي با آنها به امضا رسانده که 32 ميليارد تومان ارزش داشته که مشخص نيست مبناي چنين رقمي چه بوده است و اين فرد به ازاي هر ساعت به چه اندازه و بر اساس چه مبنايي حق الزحمه درخواست کرده است.
جزئيات پرونده وکيل 32 ميلياردي از زبان رئيس سازمان بازرسي کل کشور
بعد از اظهارات سخنگوي قوه قضائيه، ناصر سراج رئيس سازمان بازرسي کل کشور درباره اين پرونده گفت: در يکي از سازمان‌ها 32 ميليارد تومان به يک وکيل دادند که فقط اعمال ماده 18 کند. در سازمان بازرسي اين موضوع پيگيري شد که چرا اين قرارداد کلان را با يک وکيل بسته‌اند. ماجرا از اين قرار است که در ابتدا 2 ميليارد تومان بدون آنکه قراردادي امضا شود به اين وکيل پرداخت مي‌شود، بعدا اين وکيل براي جلب اعتماد آن سازمان، 48 ساعت بعد بنا به اعتراف خودش در دفتر وکالتش دو برگه را جعل و امضاء قاضي را پاي آن مي‌زند و به سازمان مربوطه ارائه مي‌دهد. اين وکيل از طريق آن برگه مجدداً 12 ميليارد و 400 ميليون تومان مي‌گيرد و قرارداد 32 ميليارد توماني منعقد مي‌شود و سازمان دولتي فقط امضاء مي‌کنند.وي تأکيد کرد: وکيل مربوطه چک اين سازمان را به‌ صورت چند مرحله‌اي نقد کرد، مثلاً يک ميليارد را به‌ حساب يک فرد، يک ميليارد را به‌حساب فرد ديگر و يک ميليارد را به‌ حساب فرد سوم واريز مي‌کند بعد از آنکه اين فرد، بازداشت شد اعتراف کرد مبالغ معتنابهي به شخصي که واسطه انعقاد قرارداد بود، پرداخت کرد. احتمالاً شخص مورد نظر نيز حرفه‌اي بود چرا که به‌ جاي ريال، دلار مي‌گرفت.
بازرسي از خانه آقاي وکيل
سراج ادامه داد: در بازرسي از منزل اين شخص، 15 هزار دلار و يک دفترچه بانکي به مبلغ 330 ميليارد تومان کشف شد. بررسي‌هاي انجام‌شده نشان مي‌دهد که او مبالغي که به‌ صورت دلار مي‌گرفت را به ريال تبديل و به‌ حساب خود واريز مي‌کرد تا مشخص نشود. يک ميليارد و 350 ميليون تومان هم به يک فرد ديگر دولتي داده شد. آن فرد را هم بررسي کرديم که افراد ديگري به دنبال او هستند. بنابراين يک پرونده ‌اين گونه تشکيل شد و انعکاس پيدا کرد و اثربخشي داشت. با اين پرونده تمام افرادي که به عنوان وکيل با سازمان‌ها قرارداد مي‌بندند، حساب کار خود را مي‌کنند.رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: جالب آنکه اينها حتي تمبر هم باطل نکرده بودند و اين در حالي است که طبق تعرفه بايد در ازاي هر ريال تمبر باطل شود. اين وکيل از پول بادآورده براي خود اوضاع و احوالي ترتيب داده بود، يک ماشين مدل‌ بالا براي خود خريده بود، يک خانه در تهران خريده بود، يک ماشين براي خانمش خريده است. اين يک پرونده است و قاعدتاً کسي که 32 ميليارد تومان مي‌گيرد و اين‌گونه توزيع مي‌کند، قطعاً دفعه اول نيست و اگر پيگيري نهايي شود به جاهاي حساسي خواهيم رسيد تا بتوانيم دست چنين افرادي را از دستگاه‌هاي اداري کوتاه کنيم.
اين وکيل اصلا براي کانون وکلا نيست!
اظهارات سراج هرچند روشن و کامل بود اما اين سئوال عنوان شد که اين وکيل چرا از سوي کانون وکلا مورد پيگرد قانوني قرار نگرفته است. تا اينکه بهمن کشاورز رئيس اتحاديه سراسري کانون هاي وکلا (اسکودا) اعلام کرد: اصلا اين وکيل براي کانون وکلا نيست.وي گفت: بارها گفته شده که مردم براي مفهوم وکيل دادگستري معمولا يک مصداق مي‌شناسند و تفاوتي بين وابستگان تشکيلات گوناگون قائل نيستند. از اين رو بزرگان و بزرگواراني که در خصوص اقدامات و رفتارهاي منفي کساني که به هر حال اجازه حضور در دادگاه‌ها و اقدام به عنوان وکيل را دارند صحبت مي‌فرمايند، بايد مشخص کنند وکيلي که از او سخن مي‌گويند وابسته به کانون‌هاي 23‌ گانه وکلا است يا سازمان ديگري. چون همچنان که گفته شد بر مبناي گفته‌هاي مقامات محترم قضاوت عمومي در خصوص يک صنف يا حرفه شکل مي‌گيرد و اگر آن‌چه گفته مي‌شود مربوط به وکيل يا وکلاي دادگستري عضو کانون‌هاي وکلا نباشد، لطمه ناروايي به اين حرفه وارد مي‌شود و جبران آن شايد ممکن نباشد، به ويژه در شرايطي که کانون‌هاي وکلا درگير چالش جدي ناشي از لايحه جامع وکالت هستند.
رونوشت پرونده بيايد وکيل (متهم) از کار معلق مي‌شود
گفته هاي بهمن کشاورز نشان مي‌دهد که احتمالا اين وکيل از طريق ماده 187 مجوز وکالت گرفته است. از اين رو با مجيد يادگاري دادستان انتظامي مرکز مشاوران قوه قضائيه گفتگو کرديم که وي در گفتگو با مهر، گفت: نام فرد را نمي‌توانم بر اساس قانون بگويم اما رئيس مرکز مشاوران قوه قضائيه با قاضي سراج در اين خصوص صحبت کرده است. آنچه از نام متهم بر مي‌آيد (آقاي ب) اين فرد مجوز وکالت از سوي مرکز مشاوران قوه قضائيه در اصفهان داشته است و بر اساس قانون حق ايجاد دفتر وکالت در تهران را نداشته است. هر چند چندين بار تقاضا کرده بود اما موافقت نشد.وي افزود: پرونده اين متهم در دادسراي ويژه کارکنان دولت مفتوح و در حال رسيدگي است و اگر رونوشت آن به دادسراي انتظامي مرکز مشاوران قوه قضائيه ارسال شود قطعا مجوز وکالت اين فرد تعليق خواهد شد و طبق قانون با وي برخورد مي‌شود.
وکيل همچنان در حال وکالت است!
بر اساس اين گزارش حالا پس از گذشت 60 روز از اين پرونده دادستان انتظامي مرکز مشاوران قوه قضائيه در گفتگو با مهر، مي‌گويد: اين وکيل همچنان در حال وکالت بوده و مجوز آن ابطال نشده است. چرا که هيچ رونوشت و حکمي از سوي مراجع قضايي به دادستاني وکلا ارسال نشده است.