به ایران پرس نیوز بپیوندید

آدرس پست الکترونيک [email protected]

ایران‌پرس‌نیوز به هیچ گروه سیاسی وابسته نیست و از هیچ کجا حمایت مالی دریافت نمی‌کند.







خلاصه انگلیسی این خبر را می توانید در زیر ببینید

چهارشنبه، 24 دی ماه 1393 = 14-01 2015

بیکاری و قاچاق چوب و تراژدی جنگل ها

به‌ دليل مقررات و استاندارد سختگيرانه که در بخش واردات چوب وجود دارد، واردات چوب براي توليدکنندگان به صرفه نيست. قيمت بالاي چوب در کشور مخربان جنگل‌ها را به برداشت غيرمجاز چوب مجاب مي‌کند، زيرا به‌دليل مشکلات اشتغال که در منطقه وجود دارد، برخي افراد ريسک دستگيري را براي تأمين معاش به جان مي‌خرند. ميزان قاچاق چوب، تنها در استان گيلان سالانه 300 هزار متر مکعب است.
يکي از چالش هاي جدي منابع طبيعي در چند ماه گذشته چگونگي رسيدگي محاکم قضايي به پرونده هاي قاچاق محمولات جنگلي است. براساس قانون حمل چوب، هيزم و زغال حاصل از درختان جنگلي در تمام نقاط کشور ممنوع است و تا چندي پيش مرتکبين به اين جرايم برابر با قانون مجازات قاچاق کالا و ارز در دادسراهاي عمومي و انقلاب،تحت تعقيب قرار مي‌گرفتند. سال 1392 با تصويب اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر خلاف قانون قديم، تهيه و حمل زغال و چوب‌هاي جنگلي در شمار کالاهاي ممنوعه قرار نگرفت و صلاحيت رسيدگي به اين‌گونه جرايم در اختيار دستگاه اداري تعزيرات حکومتي قرار گرفت. به گزارش ايلنا، عبدالعظيم آقاجاني دبير انجمن کارفرمايان صنايع چوب در اظهار نظري گفته بود: به‌دليل مقررات و استاندارد سختگيرانه که در بخش واردات چوب وجود دارد، واردات چوب براي توليدکنندگان به صرفه نيست. براي حفظ و جلوگيري از تخريب جنگل‌ها لازم است که در واردات چوب تسهيلاتي صورت گيرد، زيرا قوانين حاکم بر واردات اين محصول بسيار سخت گيرانه‌تر از ساير کشورها است. محمد رضا برجي مدير کل حفاظت محيط زيست استان گيلان در خصوص حفاظت از جنگل ها و مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست گفت: جنگل ها استان گيلان باقي مانده جنگل هاي هيرکاني و به نوعي فسيل زنده اي از تکامل زمين و داراي تنوع زيستي بي نظيري است.در سال 93 اداره کل محيط زيست توانسته است 50 هکتار از اراضي را رفع تصرف کند و 300 هکتار از اراضي ملي نيز توسط اداره منابع طبيعي استان رفع تصرف شده است، هم چنين در سال 93 يگان هاي حفاظت محيط زيست و منابع طبيعي استان توانسته اند 16 هزار مترمکعب از محموله قاچاق چوب را کشف و ضبط کند. ميزان قاچاق چوب و بهره برداري از جنگل در سال هاي گذشته 300 هزار متر مکعب در سال بوده است.با همکاري مشترک ميان يگان هاي حفاظت محيط زيست، منابع طبيعي و قاطعيت دادگستري استان در برخورد با اينگونه تخلفات قاچاق چوب در درون استان کاهش چشمگيري پيدا کرده است اما در خصوص کنترل اينگونه تخلف در مرزهاي استان هنوز نيازمند برنامه ريزي و تلاش بيشتري هستيم.




Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: