به ایران پرس نیوز بپیوندید

آدرس پست الکترونيک [email protected]

ایران‌پرس‌نیوز به هیچ گروه سیاسی وابسته نیست و از هیچ کجا حمایت مالی دریافت نمی‌کند.







خلاصه انگلیسی این خبر را می توانید در زیر ببینید

شنبه، 27 دی ماه 1393 = 17-01 2015

منبع حکومتی: قدرت خرید مردم یک سوم شد

معاون وزير كار در تشريح چالش‌هاي تعيين حداقل دستمزد 94 اعلام كرد: قدرت خريد كارگران در ده سال گذشته يك سوم شد.

به گزارش تسنيم، سيد حسن هفده تن معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در يادداشتي چالش‌هاي تعيين حداقل دستمزد 94 را تشريح كرد كه به شرح زير است:وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي به عنوان مرجع تصميم‌گيري در روابط كارگر و كار فرما هر سال در شوراي عالي كار با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي و هماهنگ با سياست‌هاي دولت در جهت تثبيت، حفظ و توسعه اشتغال و تشويق و تقويت هرچه بهتر نيروي ماهر كار و متخصص تلاش مي‌كند مزدي را در شورا به تصويب برساند تا مورد توافق و رضايت نمايندگان كارگري و كارفرمايي قرار گيرد. وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي به عنوان مرجع تصميم‌گيري در روابط كارگر و كار فرما هر سال در شوراي عالي كار با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي و هماهنگ با سياست‌هاي دولت در جهت تثبيت، حفظ و توسعه اشتغال و تشويق و تقويت هرچه بهتر نيروي ماهر كار و متخصص تلاش مي‌كند مزدي را در شورا به تصويب برساند تا مورد توافق و رضايت نمايندگان كارگري و كارفرمايي قرار گيرد اما امسال به دليل مشكلات اقتصادي واحدهاي توليدي و كمبود نقدينگي و افزايش برخي قيمت‌ها سال سختي را براي تعيين حداقل دستمزد كارگران پيش رو دارد.از يك سو بايد براساس ميزان تورم سالانه و حداقل هزينه‌هاي يك خانوار چهار نفره به نحوي در تصميم‌گيري‌ها مشاركت كند كه قدرت خريد كارگران را افزايش دهد و از سوي ديگر بايد براي بقا و ادامه فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي و واحدهاي توليدي و كاهش هزينه‌ها معيار و نظام پرداختي را مطابق خواسته كارفرمايان مدنظر قرار دهد تا توافق اين شريك اجتماعي حاصل شود.تعيين حداقل دستمزد كارگران در سال 94 بدون آنكه فشار مالي مضاعفي به كارفرمايان وارد شود، بايد در يك فضاي كارشناسي و تعامل دوطرفه با رويكرد واقع بينانه تعيين گردد چرا كه هرگونه تصميم غيركارشناسانه تبعات منفي براي كل اقتصاد كشور خواهد داشت.هرطرحي كه به شوراي عالي كار ارائه مي‌شود بايد از جميع جهات ضمانت بقاي امنيت شغلي و اجتماعي كارگران و توان مالي و نظر كارفرمايان را تأمين كند. ما درصدد هستيم تا در كنار افزايش حداقل مزد قدرت معيشت كارگران نيز افزايش يابد و دستمزد سال آينده به گونه‌اي تعيين شود كه قدرت پس‌انداز به كارگران بدهد. البته اين مقوله نيازمند كار كارشناسي است ولي امسال تنها افزايش حداقل مزد براي ما مطرح نيست و به دنبال آن هستيم كه قدرت خريد و معيشت كارگران افزايش يابد.امسال درخصوص تعيين دستمزد سال سختي خواهيم داشت، چرا كه تورم پايين است و بايد دو شاخص تورم و معيشت نيروي كار را براساس ماده 41 مدنظر قرار بدهيم و راهكاري پيدا كنيم كه افزايش مزد ضمن بالا بردن بهره‌وري به كارگر قدرت خريد بدهد. بنابراين تاكنون چندين جلسه داشته‌ايم و از نمايندگان كارگران و كارفرمايان خواسته‌ايم پيشنهادات خود را درخصوص نحوه تعيين و افزايش دستمزد ارائه دهند.وزارت كار در بحث دستمزد دخالتي نمي‌كند و هر دو گروه كارگري و كارفرمايي بايد در مورد آن به توافق برسند و بسته پيشنهادي خود را به ما ارائه دهند. درصدد هستيم بدون آنكه به انتظارات تورمي در جامعه دامن بزنيم، قدرت خريد كارگران را كه از سال 1384 يك‌سوم شده به طريقي جبران كنيم. زيرا معتقدم سهم دستمزد در قيمت تمام شده توليد كم است و بايد بتوانيم هزينه‌هاي مبادله و قيمت تمام شده كارفرما را كاهش دهيم تا دستمزدي مطلوب تعيين شود.بسته افزايش مزد بايد طوري طراحي شود تا علاوه بر ايجاد انگيزه در كارگران موجب بهره‌وري نيز گردد. افزايش مزد بايد حتماظ با افزايش بهره‌وري نسبت مستقيم داشته باشد. بهره‌وري عوامل توليد طي يك دهه گذشته تقريباظ نزديك به صفر بوده است لذا قصد داريم بدون ايجاد تورم به قدرت خريد كارگران كمك كنيم. ايجاد نظام تأمين اجتماعي نقش مهمي در تقويت قدرت خريد كارگران دارد چرا كه همواره بخش عظيمي از حقوق كارگران به بخش درمان اختصاص پيدا مي‌كرد. اكنون با اقدام دولت تدبير بخشي از مشكلات اين بخش رفع شده است. همچنين مطابق آمار اين مركز رسمي حدود 44 درصد حقوق كاركنان صرف هزينه‌هاي درماني مي‌شود. بنابراين ايجاد نظام تأمين اجتماعي بخشي از عقب‌ماندگي و مشكلات زندگي كارگران را مي‌تواند تأمين كند.خوشبختانه دولت تدبير و اميد اولين ستون نظام جامع تأمين اجتماعي را كه سيستم درمان و سلامت است ايجاد كرده و يكي از مطلفه‌هاي اصلي اين نظام جامع، ايجاد سيستم بيمه بيكاري است.پرداخت بيمه بيكاري به منظور حفظ ارزش‌ها و كرامت نيروي كار است و ما ضريب پوشش بيمه بيكاري را بالا برديم كه فرد براي مدتي دغدغه نداشته باشد و بلافاصله فرآيند اشتغال مجدد او را پيگيري مي‌كنيم.



عباس January 18, 2015 03:34 AM

به نظر من امروز برای همه روشن است که خمینی یک دروغگویی بی شرم بود و بعد از ۳۶ سال به راحتی می توان گفت که اهداف انقلابی که مردم زمان سالهای ۷۰ میلادی در ایران به راه انداختند همه اش به یک سرآب بود که با رسیدن همان سال اول انقلاب خشک شد و امروز شاهد آن هستیم که دستمزد کارگران بازنشستگان تأمین اجتماعی نه تنها برای یک زندگی ساده کفایت نمی کند بلکه برای زنده ماندن هم کافی نیست این در حالی است که مازراتی ها و لامبورگینی های اختلاسی در زیر پای آقازاده های حکومتی در خیابانهای غرش می کنند و همزمان شکم گرسنه فرزندان کارگران و بازنشستگان و معلولین هم در خانه ها غرش می کند و جالب اینجاست که خامنه ایی فقط و فقط به فکر اسید پاشی و چاقو کشی بچه های به قول خودش مؤمن حزب اللهی و داعشی اش است مردم تا چه زمانی این بدبختیها را تحمل می کنند نمی دانم

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: