کاهش قيمت نفت چه تاثيری برزندگی مردم دارد؟

روزنامه ابتکار: بخش مهمي از اشتغال کشور به ادامه پروژه هاي عمراني دولت وابسته است که با کاهش ميزان بودجه عمراني اين پروژه ها در آستانه توقف قرار مي‌گيرند. برآوردهاي اوليه نشان مي‌دهد که کاهش ناگهاني قيمت نفت به ميزان 11 درصد از کل حجم بودجه دولت کاسته است. اين اتفاق هم در شرايطي رخ مي‌دهد که فعالان اقتصاد ايران براي خروج از رکود، تلاش هاي فراواني را به کار بسته و حتي دولت براي کمک به توليد 10 ميليارد تومان يارانه نقدي در بودجه در نظر گرفته است. اما کاهش ناگهاني قيمت نفت نگراني هاي تازه اي را براي اقتصاد ايران به وجود آورده است.اما حتي پيش از آنکه بحران قيمت نفت به اقتصاد ايران برسد، صنايع ايراني قيد دريافت يارانه هاي دولتي را زده بودند. به گفته محمدباقرنوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي دولت تا پايان امسال بايد 5 هزار و 272 ميليارد تومان به صنايع، کشاورزي و حمل و نقل پرداخت مي‌کرد ولي تا شش ماه ابتداي سال تنها 500 ميليارد تومان از سهم يک هزار و 200 ميلياردي براي صنعت، 300 ميليارد تومان از سهم يک هزار ميلياردي براي کشاورزي و 175 ميليارد از سهم يک هزار و 200 ميلياردي براي بخش حمل و نقل به ارمغان آمد. نوبخت کسري هاي مالي دولت را دليل اصلي عدم پرداخت يارانه نقدي صنايع اعلام کرده بود. همزمان محمدحسين کريم پور رئيس پيشين کميسيون کشاورزي اتاق ايران و از چهره هاي معتمد بخش خصوصي در گفت و گويي کوتاه با سايت صداي اقتصاد به اين تصميم دولت اعتراض کرد. او گفته بود:اقتصاد ايران به تزريق درآمد نفتي حاصل از / ميليون بشکه نفت با بهايي که مدتها بيش از صد دلار ماند، عادت کرده بود. سفره بزرگي براي مصرف اين در آمد پهن شد که يک شاخص آن وجود 3.7 ميليون کارمند حاکميت و ميليون بازنشسته مستمري بگيرست.مطالعات ميگويد کار مفيد اين افراد، کمتر از يک ساعت در روزاست. حالا تحريم حجم نفت صادراتي را نصف کرده و تحولات اخير بازار بهاي هر بشکه را نيز بازهم کمتر از نصف کرده است. درآمد نفتي کشور در سال آتي عملا يک چهارم سال قبل تحريمهاي شديد موجود است. اما آن لشکر حقوق بگير نه تنها کاهش نيافته بلکه بر اساس تعهدات بوجود آمده در دولت قبلي امسال هزار نفر هم افزايش مي‌يابد. با استمرار کاهش قيمت نفت پيش بيني آن است که سال بعد منابع صرف بودجه جاري شده و بودجه هزار ميليارد توماني عمراني عملا محقق نشود. البته در همين دوره اخذ ماليات افزايش مييابد. به زبان ساده لشکر کم فايده و پرهزينه کارمندان حاکميتي حقوق، مزايا و رشد سنواتي خود را همچنان دريافت خواهند کرد، ولو کار عمراني تعطيل بوده و سنگ روي سنگ گذاشته نشود. انتظار ميرود توليد کنندگان، صنايع و تجارت کشور عليرغم رکودي که قطع بودجه عمراني تشديدش ميکند، کمبود اين هزينه را از زير سنگ هم شده در آورده و در غالب ماليات بپردازند.» اما دولت براي تامين نيازهاي مالي لشکر کارمندان خود در لايحه بودجه سال 94 به ميزان 17 درصد برحقوق کارمندان افزوده است. کاهش قيمت نفت و کاهش درآمدهاي دولت نيز نمي‌تواند از ميزان پرداختي هاي ماهيانه و ساليانه دولت به کارمندان کم کند. برهمين اساس طي سال 94 بيشترين ميزان فشار مالي بربخش هاي ديگر اقتصاد ايران تحميل مي‌شود و همچنان بدنه سنگين دولت با همان شرايط قبل به کارشان ادامه مي‌دهند. اما از سوي ديگر با کاهش درآمدهاي نفتي و کم شدن حجم بودجه عمراني دولت، ميزان پيش بيني اشتغال در اين بخش ها نيز کاهش مي‌يابد. يکي از بزرگترين اميدهاي دولت براي خروج از رکود به انجام پروژه هاي زيربناي وابسته بود. اما با توجه به شرايط جديد مالي دولت، تعداد زيادي از اين پروژه ها نيز متوقف مي‌شود. اطلاعات بازار کار نيز نشان مي‌دهد که دولت بايد تصميم جديدي در مورد آينده بازار کار بگيرد. براساس گفته هاي علي ربيعي جمعيت فعال کشور به رقم 41 ميليون نفر رسيده است. 63 ميليون نفر از جمعيت کشور نيز در سن بالاي ده سال قرار دارند. هر نفر نيز در کشور سرپرستي 3.7 نفر را برعهده دارد. 31 درصد بيکاران کشور را نيز فارغ التحصيلان دانشگاه تشکيل مي‌دهند. امسال که هنوز نشانه هاي بحران در صنايع کشور نمايان نشده بود، از مجموع 244 گروه صنعتي تنها 13 گروه افزايش توليد داشته اند. در صورتي که فشارهاي مالياتي و مالي برصنايع کشور وارد شود، ميزان توليد آنها نيز روند نزولي را پيش مي‌گيرد. محاسبات جديد هم نشان مي‌دهد، احتمالا در سال 94 صنايع رنگ يارانه 10 هزار ميلياردي را نمي‌بينند.
نفت 40 دلاري چقدر از بودجه کم مي‌کند؟
قيمت نفت طي شش ماه 60 درصد کاهش داشته ولي با اين حال دولت در لايحه بودجه سال 94، قيمت نفت را 72 دلار تعيين کرده بود. قيمت دلار هم در لايحه بودجه 2 هزار و 850 تومان تعيين شده هرچند که تحليلگراني مانند سعيد ليلاز و مسعود خوانساري اعتقاد دارند که نرخ دلار در لايحه بودجه مي‌تواند رقمي بالاتر از 3هزار تومان باشد. دولت پيش بيني کرده بود که از راه فروش نفت، 71 هزار ميليارد تومان درآمد را به خزانه واريز کند. اين عدد 31 درصد از کل منابع بودجه سال آينده را تشکيل مي‌دهد. در صورتي که ميزان صادرات روزانه نفت ايران از يک ميليون بشکه در روز فراتر نرود، درآمد نفتي سال آينده با قيمت نفت 40 دلاري به عدد 40 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. براين اساس ميزان درآمدهاي نفتي به ميزان 31 هزار ميليارد تومان کسري پيدا مي‌کند. هفته گذشته تاجگردون رئيس کميسيون تلفيق مجلس نيز در گفتگوي با سايت اقتصاد نيوز به اين موضوع اشاره کرده و ميزان کسري بودجه سال آينده دولت را حداقل 30 هزار ميليارد تومان دانسته بود.
چه کساني تاوان مي‌دهند؟
برآوردهايي که محسن بهرامي ارض اقدس مشاور معاون اجرايي رئيس جمهور انجام داده و محمد شريعتمداري معاون اجرايي رئيس جمهور آن را تاييد کرده نشان مي‌دهد، حداقل 75 هزار پروژه نيمه تمام در کشور وجود دارد. محاسبات ديگر که عباس آخوندي به آن اشاره کرده نيز مشخص مي‌کند دولت 25 هزار ميليارد تومان به پيمانکاران بدهي مالي دارد. براساس گفته هاي شريعتمداري دولت براي اتمام پروژه هاي عمراني و پرداخت بدهي هايش به 410 هزار ميليارد تومان بودجه نياز دارد. اين درحالي است که ميزان بودجه عمراني ساليانه کشور طي سال هاي گذشته بين 41 هزار ميليارد تومان تا 47 هزار ميليارد تومان در نوسان بوده است. برهمين اساس در صورتي که تمامي بودجه عمراني صرف ادامه پروژه هاي نيمه تمام باقي مانده از سال هاي گذشته شود، حداقل 10 سال ديگر زمان براي به سرانجام رسيدن اين پروژه ها زمان نياز است. دولت براي امسال رقم بودجه عمراني را 47 هزار ميليارد تومان تعيين کرده بود ولي در حال حاضر و براساس قيمت جديد نفت، تنها 16 هزار ميليارد تومان آن باقي مي‌ماند. در چنين شرايطي فشارهاي مالي دولت بيش از آنکه بخش هاي عمومي اقتصاد را به لرزه درآورد، پروژه هاي عمراني را به تعطيل مي‌کشاند.
ماليات گيري سخت تر مي‌شود؟
گزارش هاي رسمي سازمان مالياتي نشان مي‌دهد که امسال 42 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي مالياتي محقق شده است. دولت طي سال 93 فشار بيشتري را براي تحقق درآمدهاي مالياتي به کار بسته بود که همين جريان نيز با اعتراض برخي اقتصاددانان همراه بود. اين گروه از اقتصاددانان اعتقاد دارند که با توجه به سياست هاي خروج از رکود اقتصادي، دولت نيايد فشار مالياتي را برصنايع کشور وارد مي‌کرد. سهم درآمدهاي مالياتي از بودجه امسال 67 هزار ميليارد تومان تعيين شده بود که طبق آنچه رييس سازمان امور مالياتي گفته، از اين ميراث تاکنون تنها حدود 42 هزار و 800 ميليارد تومان درآمد مالياتي وصول شده و برآوردها برآن است که تا پايان سال سقف درآمد مالياتي وصولي دولت حدود 90 درصد باشد. سال آينده ميزان درآمدهاي مالياتي دولت بايد به رقم 86 هزار ميليارد تومان برسد. اين ميزان در قياس با امسال، 17 درصد رشد را نشان مي‌دهد. رييس سازمان امور مالياتي هم گفته است سهم اشخاص حقوقي در نظام مالياتي کشور حدود 57 درصد است که عمده اين بخش شامل واحدهاي توليدي و صنعتي مي‌شود. سهم ماليات کارمندان و حقوق بگيران دولتي رقمي مشخص است و در سال آينده نسبت به امسال تغيير خاصي نخواهد داشت؛ بنابراين بخشي از بار افزايش درآمدهاي مالياتي سال آينده طبق آنچه که پيش بيني مي‌شود به دوش بخش توليد و صنعت گذاشته خواهد شد. اين اطلاعات نشان مي‌دهد با وتوجه به کاهش قيمت نفت، فشارمالياتي بر بخش توليد بيشتر مي‌شود