سايه سنگين كوته نگری در بودجه ‌ريزی

فرشاد مومني لايحه بودجه 94 را نقد كرد

روزنامه اعتماد: عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ضمن بيان اينكه ما به يك نظام ديده‌باني از مصالح دورمدت كشور نيازمنديم، گفت: با كمال تاسف دستگاه‌هاي رسمي در اين زمينه به طرز غير متعارفي خود را ناتوان و عاجز نشان دادند و بنابر اين ما بايد اين را تبديل به يك مطالبه عمومي كنيم و تا آنجايي هم كه در توان خودمان است تلاش‌هايي را سامان بدهيم كه در كشور براي اين خلأ نهادي و معرفتي بسيار پر هزينه، فكري شود. به گزارش جماران، فرشاد مومني، عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي به نقد و بررسي لايحه بودجه سال 1394 پرداخت و گفت: امروز كم و بيش همگان مي‌دانند كه اقتصاد ايران شرايط بسيار خطيري را دارد تجربه مي‌كند ولي واقعيت اين است كه مثل همه امور ديگر در مسائل مربوط به بودجه و بودجه‌ريزي هم سايه سنگين كوته نگري - يعني ترجيح نظام وار مسائل و ملاحظات كوتاه‌مدت به بلندمدت - در فرآيندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع، درباره بودجه هم مشاهده مي‌شود و بنابر اين بايد اميدوار بود از طريق دامن زدن به بحث‌هاي هرچه بيشتر كارشناسي در اين حوزه كمك كنيم كه نظام تصميم‌گيري ما به سمت اصلاح و بهبود حركت كند. وي ضمن بيان اينكه بودجه اثرات بسيار سرنوشت‌سازي در هر سه سطح تحليل اقتصادي يعني سطح توسعه، سطح كلان و سطح خرد بر روي اقتصاد هر كشور دارد، تصريح كرد: در سطح توسعه مهم‌ترين كانون ارزيابي سند بودجه اين است كه ببينيم اين بودجه با جهت‌گيري‌هايي كه دارد و تخصيص‌هايي كه مي‌دهد راجع به دورهاي باطل تداوم بخش توسعه نيافتگي درايران چه كار مي‌كند؟مومني گفت: در سطح كلان گفته مي‌شود كه بودجه مهم‌ترين ابزار دولت براي پيشبرد اهداف كلان اقتصاد ملي است و رشد مستمر اقتصادي، توزيع عادلانه درآمدها، عرضه كالاها و خدمات عمومي و تسهيل توسعه علي الاصول مهم‌ترين اهداف كلان اقتصاد ملي است اما حداقل از زماني كه به صورت مكتوب در گزارش‌هاي رسمي كارشناسي اين ايده مطرح شده، به دلايل گوناگون ساختاري و نهادي اين ابزار دايما كارآمدي خود را براي پيگيري آن اهداف دارد از دست مي‌دهد. او ضمن بيان اينكه ركود تورمي در اقتصاد سياسي ايران به يك دور باطل تبديل شده است، تصريح كرد: معناي آن اين است كه تا يك تغييرات نهادي موثر در جهت توقف روندهاي تخريب‌كننده اقتصاد و جامعه ايران اتفاق نيفتد و با دستكاري‌هاي جزيي متغيرهاي اقتصادي امكان برون‌رفت از اين شرايط به سهولت و سادگي امكان‌پذير نيست.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در مورد جزييات سند لايحه بودجه سال 1394 نيز گفت: به گمان من نخستين نكته كليدي خاص لايحه بودجه سال 1394 اين است كه دولت محترم يك فرصت استثنايي تاريخي ديگر را كه مي‌توانست نقطه عطفي براي اصلاح و بهبود كشور باشد از دست داد و اينكه ما الآن اين را مطرح مي‌كنيم به اين انگيزه و اميد است كه ان شاء‌الله نهادهاي نظارتي و به ويژه مجلس در اين زمينه اقدامات بايسته را صورت دهند. گرچه مي‌دانيم سال 94 براي مجلس هم يك سال پر مخاطره است به خاطر اينكه اينها در معرض سيكل سياسي قرار دارند و احتمال اينكه آنها ناهنجاري‌هاي بودجه را تشديد كنند خداي ناكرده بيشتر از اين خواهد بود كه به سمت اصلاح حركت كنند و به نظر من بخش بزرگي از جهت‌گيري‌هايي كه در الگوهاي تخصيصي سند لايحه بودجه اتفاق افتاده در پرتو اين سيكل سياسي قابل درك است.
مومني ضمن اعتقاد به اينكه اين طرز كاري كه دولت اتخاذ كرده علاوه بر اينكه هيچ خدمتي به حال و آينده كشور نمي‌كند براي حيثيت خود دولت هم بسيار شكنندگي آور است، تصريح كرد: شاهد اين ادعا اين است كه دولت در مقام شعار و تبليغ و در مقام سياستگذاري، فشارهاي خرد‌كننده‌اي كه به خانوارها و بنگاه‌هاي توليدي ايران وجود دارد را افزايش مي‌دهد اما ردي از اين شرايط خطير و بحراني در رفتارهاي مالي خود دولت مشاهده نمي‌شود و بنابر اين اين شكاف و دوگانگي بين دولت و مردم را به شكل متناسب افزايش خواهد داد. وي با بيان اينكه دولتي كه با مردمش صادق باشد بايد ولو به صورت نمادين هم شده نشان دهد كه در شرايط سخت و خطير خودش هم دارد كمربندش را سفت مي‌كند، گفت: شما بياييد اقلام منابع و مصارف دولت را نگاه بكنيد و ببينيد دولتي كه به مردمش آنقدر سخت مي‌گيرد و متاسفانه با يك رويه‌هايي كه خيلي تاسف آور است يعني دقيقا گويي اينها پا جاي دولت قبلي مي‌گذارند و مثلا نان را در ماه‌هاي پاياني سال بيش از 30 درصد افزايش مي‌دهند و بعد مي‌گويند كه دولت هيچ برنامه‌اي براي افزايش قيمت نان در سال آينده ندارد. اينها تحريك آميز و توهين آميز است و به نظر من مايه تاسف است.
او ضمن بيان اينكه راهبرد اصولي مورد اتفاق در كل دنيا براي شرايط ركود تورمي ارتقاي بنيه توليد ملي است، با انتقاد از نحوه تخصيص‌ها در سند لايحه بودجه سال 1394، گفت: در لايحه سال 1394 نسبت به قانون بودجه سال 93 چيزي در حدود 50 درصد كاهش در سهم بخش توليد از منابع ناشي از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در نظر گرفته شده، حذف كامل منابع تخصيصي معادل 5/3 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي پيش‌بيني شده، فقدان رويكرد مشخص و هدفمند در تخصيص تسهيلات يا ايجاد خط اعتباري از محل منابع صندوق توسعه ملي و اقساط وصولي صندوق توسعه ملي به بخش توليد، كاهش بودجه اكتشافي، عدم رعايت اصلاح قانون معادن در خصوص تخصيص 65 درصد از حقوق دولتي وصولي به بخش معدن و صنايع معدني به عنوان قانون مادر و عدم رعايت قانون اصلاح بند الف ماده 3 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 در خصوص تخصيص 70 درصد از وجوه حاصل از واگذاري شركت‌هاي وابسته به سازمان‌هاي توسعه‌اي، در واقع جهت‌گيري‌هايي است كه در مورد توليد در اين سند لايحه مشاهده مي‌شود و اين طرز توجه به بخش‌هاي مولد در تخصيص‌ها وجود دارد و در شرايطي كه همگان اذعان دارند كشور در ركود تورمي به سر مي‌برد طرز نگاهش به بخش‌هايي كه مي‌خواهند از توليد پشتيباني كنند حتي از منظر تخصيص‌ها با مشكل مواجهيم اما با كمال تاسف در سند لايحه بودجه سال 94 هم درست مثل سند بودجه سال 93 با يك طيف بسيار وسيعي از افزايش هزينه‌هاي توليد رو به رو هستيم. مومني در مورد تصميم‌گيري بر سر قيمت حامل‌هاي انرژي در سند لايحه بودجه سال 1394 نيز گفت: برداشت من اين است كه دولت در اين سند در مورد ماجراي حامل‌هاي انرژي سكوت پيشه كرده و يك افزايش به نسبت اندك در عايدي خود از محل شوك قيمت حامل‌هاي انرژي را پيش بيني كرده است و حرفي در مورد اينكه در كدام حامل‌ها چه كارهايي را مي‌خواهد انجام دهد به ميان نياورده است؛ اما در واقع جهت حركت را نشان داده كه قطعا تمايلي به سمت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را هم شاهد خواهيم بود و اين بي‌ثبات‌سازي فضاي كلان اقتصاد بيش از خانوارها و بنگاه‌هاي توليدي هم از نظر كاهش كارآيي و هم افزايش گسترده فساد مالي در درون دستگاه‌هاي دولتي خود دولت را به هم خواهد ريخت.
وي منطق تخصيص در سند لايحه بودجه را فاجعه‌آميز دانست و گفت: از نكات تكان‌دهنده اين سند لايحه بودجه طرز برخوردي است كه با ماجراي بحران آب در الگوهاي تخصيصي اين سند مشاهده مي‌شود. بخش اعظم تخصيص‌هايي كه در اين حوزه است همچنان متعلق به سد‌سازي است. در حالي كه بخش بزرگي از سدهاي موجود كشور با بحران براي انباشت آب روبه رو هستند، اين به چه منافعي گره مي‌خورد و چه منطقي دارد؟ كه اين امر به كلي ناديده گرفته شده است؛ و اينكه من معتقدم واقعا خيلي دشوار است كه بشود براي اين سند اعتباري از نظر برنامه‌اي بودن در نظر گرفت به اين مثال و مثال‌هاي متعدد ديگر بر مي‌گردد.
مومني در پايان ضمن تاكيد بر اينكه حمايت از دولت فقط از طريق چاپلوسي و تاييد اقدامات غلط اتفاق نمي‌افتد، گفت: ما بايد كمك كنيم كه ان شاء‌الله فرهنگ اصحاب قدرت هم اصلاح شود و ان‌شاء‌الله به اين بلوغ فكري برسند كه وقتي كه دولت سياست‌هاي نادرست اتخاذ مي‌كند تشويق آن و صحه گذاشتن بر آن رويه‌هاي نادرست نه براي حيثيت خود دولت مفيد است و نه اداي حقوق مردم را مي‌كند و نه خيري به آينده كشور مي‌رساند و اميدوارم آنهايي هم كه با انگيزه‌هاي باندي و سياسي به نقدهاي غير عالمانه و غير منصفانه از دولت مي‌پردازند به اين حد از بلوغ فكري و هوشمندي برسند كه صرف نظر از هر نگرشي كه نسبت به اين دولت دارند بايد اين را بفهمند كه كارنامه اين دولت به عنوان كارنامه نظام جمهوري اسلامي ثبت مي‌شود. ان شاءالله در يك فضاي بسيار سالم همگي كمك كنيم كه براي كشورمان آينده بهتري رقم بخورد.