پرونده آقای رحیمی در سال 88 با مُحتویات شرم آوری شامل سوواستفاده در ابعاد کلان، باجیگری و کُلاهبرداری روی میز رُقبای دولت وقت در مجلس و قُوه قضاییه قرار گرفت. با این حال او همزمان با آن که توانست از پاسُخگویی قانونی در برابر این اتهامات تن بزند، اجازه یافت نزدیک به چهار سال دیگر همچنان و بدون هیچگونه مانعی از روی صندلی خود در بالاترین رده اجرایی کشور به کار لو رفته اش ادامه دهد.

باقی ماندن کلید دسترسی به ثروت همگانی در کف یک مظنون به فساد مالی، فقط یک سیاهکاری اداری ساده نبود، بلکه معنای صُدور مُجوز برای دست اندازی بیشتر به خزانه عُمومی و اعطای مصونیت به مُرتکبین آن را داشت و به همین ویژگی نیز از سوی آقای احمدی نژاد، مُعاونش و دیگر دوستان درک و ثبت شد. افزایش نُجومی حجم سوواستفاده، رانت خواری و اختلاس دولتی در دوره دُوُم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، محصول شرایطی است که آیت الله خامنه ای فراهم آورد و از سُفره پهن شده او بود که منابع کشور دوچندان به یغما رفت.

آقای خامنه ای به دلیل نقش مُتقلبانه ای که در انتخاب گُماشته اش به ریاست جمهوری بازی کرده بود، نه فقط از نظر باندهای رقیب، بلکه و مُهم تر از آن، در نگاه جامعه ای که بر او برآشوبیده بود، مسوول و شریک اعمال وی شناخته می شد. هنگامی که رهبر باند ولایت در این پُشتیبانی مرزهای کُشتار، شکنجه، تجاوز و اوباشگری سیاسی را نیز پُشت سر گذاشت، در حقیقت سرنوشت خود را نیز به آن پیوند زد. او برای حفظ اتوریته خود راهی جُز خط قرمز کشیدن گرد اراده دولت شده اش و قورت دادن یکجای فساد بویناک آن نداشت.

صُدور حُکم برای یکی از نمادهای به بدنامی شُهره این دوره نشان از آن دارد که "مقام مُعظم" دوره مزبور را سپری شده پنداشته و سووپیشینه خویش و مسوولیت سیاسی و قضایی همراه آن را مشمول مرور زمان می انگارد. او و شُرکایش که به دلیل فاش گردیدن ابعاد بیشتری از فساد دولت تحت الحمایه شان در تنگنا قرار گرفته اند و ناگُزیر به نشان دادن واکُنش هستند، زمان را برای قُربانی کردن آقای رحیمی مُساعد دیده اند.

آنها گمان می کنند، که همه کارتهای این بازی را در اختیار دارند؛ دادگاه آقای رحیمی به طور محرمانه برگزار گردیده و حتی موارد اتهام او نیز برای مُحکم کاری و دیده نشدن حیاط خلوط "آقا" بازگو نشده است.