به گزارش ایران، از آن روزی که وزیر آموزش و پرورش دولت دهم اعلام کرد که معلم دوشغله در کشور نداریم تا هم‌اکنون که دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش مشکل مهم آموزش و پرورش را معیشت معلمان و البته دوشغله بودن آنها دانست، چند سالی بیش نمی‌گذرد. هنوز هم بسیاری از معلمان از یاد نبرده‌اند که وزیر مذکور قبل از وزارتش در خانه ملت مدام از افزایش حقوق معلمان دفاع می‌کرد اما زمانی که بر صندلی وزارت آموزش و پرورش نشست در پاسخ به این سؤال که حقوق معلمان چه میزان است و چقدر افزایش پیدا کرده است، گفت: «به کسی ربطی ندارد که معلمان چقدر حقوق می‌گیرند و چرا کم می‌گیرند.» (۵ بهمن ۱۳۸۸) این جملات در دولت دهم البته صدای بسیاری از معلمان و البته کانون‌های حمایت از حقوق معلمان را درآورد اما صدای این قشر هم به گوش کسی نرسید. حالا اما مسئولان آموزش و پرورش یکی از مشکلات جدی معلمان را مسائل مالی و معیشت آنها می‌دانند.

شخص وزیر آموزش و پرورش علی اصغرفانی، هم چندی پیش اعلام کرد: «درباره وضعیت معیشت و سطح زندگی معلمان شرمنده هستم. معلمان با وجود اینکه در بین کارمندان دولت از بالاترین میزان باسوادی بهره‌مند هستند متأسفانه برابر شأن و منزلتشان از حقوق و رفاه برخوردار نیستند و من از این جهت شرمنده معلمان هستم.»

این اظهار نظر فانی درباره وضعیت معلمان در شرایطی مطرح می‌شود که معلمان تنها امیدشان وزیر آموزش و پرورش است. موضوعی که نوید ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش بر آن تأکید می‌کند و می‌گوید: «مسئولان وزارت آموزش و پرورش می‌دانند که حقوق پایین معلمان موجب شده تا آنها به شغل دوم روی بیاورند.

متأسفانه آموزش و پرورش بودجه لازم را برای افزایش حقوق معلمان ندارد و البته ما هم می‌دانیم که حقوق کارکنان سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دیگر بیشتر از آموزش و پرورش است اما اگر دولت بودجه لازم را در اختیار ما بگذارد، شاید با مشارکت بخش خصوصی بتوانیم این مشکل را برطرف کنیم اما در حال حاضر این موضوع امکان پذیر نیست.»

او معتقد است:« برخی از معلمان در کلاس درس به علت مشکلات معیشتی گاهی رفتار پرخاشگرانه با دانش‌آموزان دارند. همچنین بسیاری از نیروهای آموزش و پرورش دچار بی‌انگیزگی شده‌اند. و البته برخی از نیروهای خلاق آموزش و پرورش نیز جذب ارگان‌ها و سازمان‌های دیگر شده‌اند و این برای ما اصلاً خوشایند نیست.»

افزایش حقوق یکی از مطالبات فراگیر و دیرینه معلمان است. بار‌ها در سال‌های گذشته بویژه دهه ٨٠ معلمان با برگزاری تجمعات متعدد در مقابل مجلس شورای اسلامی و وزارت آموزش و پرورش خواستار افزایش حقوق و مزایای خود شدند، اوج این تجمعات در بهمن و اسفند ٨۵ بود که در واکنش به ناتمام ماندن بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری یا‌‌ همان نظام هماهنگ پرداخت حقوق انجام شد. معلمانی که از تبعیض بین کارکنان دولت دلخور شده اند و با در دست داشتن احکام حقوقی کارکنان دیگر دستگاه‌ها، چشم امید بسته بودند که با تصویب و اجرایی شدن این لایحه تبعیض میزان پرداخت حقوقی برداشته شود. آنها پرداختی به یک دیپلم شرکت نفتی را که بیش از یک دکترای شاغل در آموزش و پرورش است یک تبعیض ناروا می‌دانستند. با این حال هنوز که هنوز است معلمان از وضعیت حقوقی خود شکایت دارند و مسئولان آموزش و پرورش هم فقط اعلام می‌کنند که این وزارتخانه بودجه لازم را ندارد.

مسئولان تعلیم و تربیت برای افزایش وضعیت مالی معلمان طرح‌های بسیاری دارند که از جمله آن لایحه رتبه ‌بندی معلمان است. نوید ادهم می گوید: «هدف از اجرای این طرح افزایش انگیزه و کارایی معلمان در انجام وظایف، ارتقای منزلت اجتماعی و بالابردن سطح معیشت معلمان است.»

به گفته وی، براساس این طرح معلمان توانمند و با مهارت از رتبه بالاتری برخوردار خواهند بود و براساس رتبه و جایگاه حق‌الزحمه بیشتری نیز دریافت می‌کنند. در دولت‌های مختلف هم بارها نسبت به بهبود وضعیت معیشتی معلمان قول‌هایی مطرح شده است اما این قول‌ها و حتی اجرایی شدن بعضی از آنها نیز نتوانست رضایت این قشر را به همراه داشته باشد.

بر اساس اعلام انجمن اسلامی معلمان ایران، آنچه واقعیت زندگی معلمان ایرانی را بازگو می‌کند این است که در برآوردی کاملاً خوشبینانه بیش از سه چهارم معلمان کشور در زیر خط فقر قرار دارند و با احتساب درآمد‌های جانبی (کار دوم و سوم یا شغل همسر)تنها یک چهارم می‌توانند بالای خط فقر زندگی کنند.

محمود بهشتی سخنگوی کانون صنفی معلمان این مورد را تأیید می‌کند و می‌گوید: «با افزایش تورم باید حقوق معلمان هم افزایش پیدا کند این در حالی است که حقوق معلمان چند سالی است که افزایش نداشته است. همین موضوع موجب شده تا قدرت خرید معلمان کاهش پیدا کند. آستانه تحمل در بین معلمان پایین آمده است. لازمه ارتقای شأن معلمی توجه جدی به معیشت معلمان است در حالی که دریافتی معلمان عموماً زیر یک میلیون و پانصد هزار تومان یعنی زیر خط فقر است.

وی تأکید می‌کند: «بعضی از معلمان مجبورند با کار کردن در مشاغل دیگر همچون کار در تولیدی، فروشندگی، مشاور املاک مسکن و حتی مسافرکشی و سایر فعالیت‌های اقتصادی زندگی خویش را تأمین کنند. آنها از شرایط فعلی شان راضی نبوده و معتقدند وعده‌های داده شده هیچ گاه به طور کامل رنگ واقعیت به خود نگرفته و هر بار به فراموشی سپرده شده است.»
از نظر کارشناسان تعلیم و تربیت، یکی دیگر از راهکارهایی که می‌تواند به بهبود وضعیت فرهنگیان منجر شود استفاده از صندوق ذخیره فرهنگیان است که بین شش تا هفت هزار میلیارد سرمایه دارد که شاید از طریق آن خدمات رفاهی، بیمه، وام و مسائلی ازاین‌دست به فرهنگیان ارائه شود.

افزایش سهم منابع دولتی در بودجه وزارتخانه، جذب مشارکت بیشتر مردمی، تعدیل نیروی انسانی مازاد، ازجمله راهکارهای دیگری است که بهشتی به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «وجود نیروهای مازاد در آموزش و پرورش یکی از دلایلی است که سبب شده تا مشکلات دوچندان شود زیرا اگر تعداد نیروها کاهش یابد، آنگاه روند رسیدگی‌ها بهبود می‌یابد. اکثر قریب به اتفاق معلمان نه مسکن دارند و نه حقوقی که با آن بتوانند حداقل‌های زندگی خویش را تأمین کنند.».